بررسی اهلیت شرکت های تجاری و حدود آن
اهلیت شرکت را از چهار موضع مورد بررسی قرار میدهیم:
۱٫اهلیت شرکت و مقایسه آن با اهلیت اشخاص حقیقی

۲٫اهلیت شرکت و موضوع شرکت.

۳٫اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران صاحب امضا

۴٫اهلیت شرکت در دوران تصفیه

اهلیت شرکت و مقایسه آن با اهلیت اشخاص حقیقی

کلمه اهلیت در لغت به معنای سزاواری و صلاحیت و شایستگی آمده است.

اهلیت از منظر قانون مدنی به دوسته تقسیم میشود اهلیت استیفا و اهلیت تمتع. هر انسانی از حمل و جنین گرفته تا مجنون و دیوانه و سفیه دارای اهلیت تمتع میباشند کلمه تمتع در معنی لغتی یعنی برخورداری. چنانکه قانونگذار در ماده­ی ۹۵۶ قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می نماید (( هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود …. ))

اهلیت بعدی که استیفا نام دارد در معنای لغتی یعنی تمامی چیزی را خواستن.اهلیت استیفا در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.

باید گفت هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.

از طرفی قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید : برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

تا اینجای بحث مربوط به اهلیت انسان سخن گفتیم ولی همانطور که در قانون تجارت در ماده ۵۸۸ آمده که شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برا ی افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایفی که فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذالک.

در این ماده بالصراحه شرکت را از منظر اهلیتی که باعث قرار گرفتن در طرف حق و تکلیف میشود با انسان برابر دانسته بجز در اموری که خاصه انسان است.البته در این مورد میان حقوقدانان اختلاف نظری وجود ندارد زیرا در اموری که مربوط به افراد است برای شرکت سودی متصور نیست به عبارتی حقوق و وظایف ناشی از ابوت نبوت نکاح یا طلاق هیچ فایده ای برای شرکت تجاری در بر ندارد.

اهیلیت شرکت و موضوع شرکت:

بر اساس اصل تخصص هر شخص حقوقی فقط میتواند در حدود صلاحیت قانونی یعنی درباره اموری که به موجب قانون یا بر طبق اساسنامه جزو اختیارات و وظایفش گذاشته شده عمل کند.ماده قانونی که به آن استناد شده ماده ۱۱۸ لایحه قانون تجارت است که میگوید جز در مورد موضوعاتی که به موجب این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط به آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد محدود کردن اختیارات مدیرا در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

بنا براین بر خلاف افراد انسانی که آزادانه میتوانند به هر گونه فعالیتی و عمل حقوقی اقدام کنند شرکت های تجاری باید تنها موضوع و هدفی را که برای آن تشکیل شده اند دنبال کنند.

از نتیجه های پذیرفتن نظریه اکثریت آن است که باید اعمالی را که شرکت خارج از موضوع خود انجام میدهد را باطل دانست در حالیکه طبق نظر مخالف اهلیت شرکت تجاری را محدود به موضوع شرکت نمیدانند زیرا در این صورت حدود استثنا یعنی موضوع شخص حقوقی به مراتب عام تر از خود قاعده اهلیت عام شخص حقوقی خواهد شد.

از نتایج پذیرفتن نظریه اکثریت که اهلیت شرکت را محدود به موضوع ان میدانند آن است که معاملات شرکت خارج از موضوع آن باطل خواهند بود یعنی اگر شرکت خارج از محدوده موضوع خود با اشخاص ثالثی که از موضوع و محدوده اساسنامه مطلع نبوده اند معامله ای کند باطل خواهد بود که این مسئله نتیجه ای جز به خطر انداختن حقوق اشخاص ثالث نخواهد داشت.بلکه ثبات و اطمینان اقتصادی را در خصوص قراردادها را نیز بسیار سست خواهد کرد.بنابراین اصل تخصص را نمیتوان استثنا بر اهلیت شخص حقوقی به شمار آورد و با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت باید گفت که قانونگذار اهلیت کامل برای شرکت های تجاری در نظر گرفته که فقط صلاحت های خاصی که انسان میتواند دارای آن باشد مستثنی شده است. و جز ان هیچگونه محدودیتی نمیتوان برای اشخاص حقوقی و اعمال و اقدامات انها قایل شدو ماده ۱۱۸ نیز تنها در مقام بیان حدود اختیارات شرکت است نه حدود اهلیت شرکت.

اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران

حدود اختیارات نمایندگان قانونی شخص حقوقی و برخورد آن با اهلیت شرکت نکته مهمی است که با آثار ناشی از شناسایی اهلیت شخص حقوقی ارتباط دارد.

قانون تجارت ایران مانند قانون ۱۸۶۷ فرانسه راجع به شرکتهای سهامی مدیران شرکتها را نماینده صاحبان سهام دانسته که مانند وکیل وظایف مربوطه را انجام میدهند.

ماده ۵۱ قانون تجارت تصریح میکند: مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد. این نظریه که مدیران شرکت های سهامی وکیل و نماینده صاحبان سهام میباشند امروزه دیگر طرفدار زیادی ندارد زیرا شرکت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و دارای وظایفی میباشند که به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسئولیت آنها در مقابل شرکت است نه در مقابل شرکا. در صورتی که مدیر شرکت سهامی وکیل آن تلقی گردد، اختیارات او همانند هر وکیل محدود به مواردی خواهد بود که صریحا به وسیله موکل(شرکت)به او تفویض شده است و هر گونه اقدام خارج از اختیارات غیر نافذ خواهد بود، در حالی که اگر مدیر شرکت، رکنی از ارکان آن، یعنی رکن متفکر و اداره کننده آن تلقی گردد، کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا خواهد بود.

در این مبحث ابتدا نظریه های حقوقی مطرح در خصوص رابطه مدیران با شرکت و مآلا حدود اختیارات مدیران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سیبپس موضع قانون تجرات تشریح و نظریه متناسب با آن ارائه می گردد.

الف)نظریه های حقوقی

نظریه های حقوقی ابراز شده در خصوص موقعیت مدیران در شرکتهای سهامی، رابطه مدیران با شرکت و حدود اختیارات مدیران با تحولات قانونی در نظام حقوقی ایران رابطه مستقیم دارد. در زمان حاکمیت ماده ۵۱ قانون تجارت سال ۱۳۱۱ مدیران وکیل شرکا تلقی می شدند.با شناسایی بیشتر مفهوم شخصیت حقوقی شرکتها، از این رابطه به رابطه مدیر با شرکت تعبیر می شد.با گذشت زمان و انجام اصلاحات سال ۱۳۴۷ در قانون تجارت، نظریه وکالت بدون پشتوانه گردید و نظریه نمایندگی قانونی مدیران از طرف شرکت و نظریه رکن بودن مدیران یا وحدت مدیران با شرکت، پا به عرصه وجود گذاشت.

یک)نظریه وکالت و اختیارات محدود

قانون تجارت سال ۱۳۱۱ به صراحت حدود اختیارات مدیران شرکتهای سهامی را تعیین نکرده، اما در تبیین مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی در ماده ۵۱ مقرر داشته است: «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد».

با توجه به تبیین رابطه مدیر با سهامداران به وسیله قانونگذار و اینکه مدیر وکیل سهامداران محسوب شده، برای تعیین حدود اختیارات مدیر شرکت باید مطابق قواعد وکالت عمل کرد.بنا بر این با عنایت به مقررات حاکم بر وکالت در قانون مدنی، به خصوص ماده ۶۶۷ قانون مزبور، مدیران شرکت فقط اختیار انجام دادن اعمالی را دارند که به صورت صریح یا ضمنی در مبحث اختیارات مدیران در اساسنامه آمده یا بر حسب عرف و عادت و قرائن داخل در اختیارات آنان باشد.

بنا بر این در زمان حاکمیت ماده ۵۱ قانون تجارت هر کس که مایل بود با شرکتی معامله کند، باید به اساسنامه آن مراجعه می کرد و از حدود اختیارات مدیر یا مدیران مطلع می گردید و در صورت سکوت اساسنامه حتی المقدور نبایست وارد در معاملاتی می شد که در اساسنامه صراحتا داخل در اختیارات مدیران قرار داده نشده بود

بدین ترتیب حتی در مواردی که اختیارات در اساسنامه مطلق و نامحدود تعیین می شد، مدیران شرکتهای سهامی با قیاس به وکیل در امور آتی مجاز تلقی نمی شدند:فروش، وام دادن، وام گرفتن، رهن دادن و رهن گرفتن، حق مصالحه، سازش و داوری، و حق وکالت در توکیل.لذا برای برخورداری مدیران از اختیارات فوق الذکر باید این موارد به صراحت در اساسنامه پیش بینی می شد

نظریه وکالت مدیر شرکت سهامی از سهامداران با اشکالات جدی مواجه است، زیرا وکالت اقتضا دارد که وکیل به نام و از طرف موکل عمل کند، در حالی که مدیر شرکت اصولا به نام شرکت و به نمایندگی از طرف شرکت عمل می کند.همچنین مدیران را اکثر اعضا انتخاب می کنند و آنان نمایندی اقلیت نیستند؛به فوت و حجر یکی از شریکان مدیر معزول نمی شود؛ هیچ شریکی حق عزل مدیر را ندارد و مدیر اختیاری پیدا می کند که در صلاحیت هیچیک از

اعضا نیست.به لحاظ این اشکالات جدی، برخی از نویسندگان حقوق تجارت در نظام قدیم، سعی بر آن داشته اند که با ارائه تفاسیری، مدیران را وکیل شرکت و شخصیت حقوقی معرفی کنند

نظریه وکالت مدیر از طرف شرکت علی رغم اینکه نسبت به نظریه وکالت مدیر از طرف شرکا از قابلیت دفاع بیشتری برخوردار است، با صراحت ماده ۵۱ و ۶۱ قانون تجارت سازگاری ندارد، زیرا ماده ۵۱ مذکور از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا نام برده و این رابطه را در حکم رابطه وکیل و موکل دانسته است و ماده ۶۱ که در مقام تبیین رابطه مدیران با شرکت بوده از ایجاد رابطه وکالت اجتناب کرده، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت را مانند مسئولیت مدیر در مقابل اشخاص ثالث مطابق قواعد عمومی اعلام داشته است.

دکتر کاتوزیان در تفسیر ماده ۵۱ قانون تجارت بر این نظر است که قانونگذار در مقام تبیین رابطه مدیر با شرکا یا شرکت نبوده است، بلکه بر این عهده بوده که با مدیر به سان امین رفتار خواهد شد و از این نظر مدیر در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت، وکیل شرکا است.بنا بر این منظور قانونگذار از تدوین ماده ۵۱ قانون تجارت بیان مسئولیت مدیر در مقابل شرکا بوده، نه بیان رابطه مدیر و شرکا.صرف نظر از ماده ۵۱ قانون تجارت، نظریه وکالت مدیر از جانب شرکت و شخصیت حقوقی نیز فاقد مبانی محکم حقوقی و با مشکلات اساسی رو به رو است.

این نظریه علی رغم نسخ ماده ۵۱ قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی و ظهور ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت که مبین اختیارات کامل و نامحدود برای مدیران شرکتهای سهامی است هنوز هم در بین استادان حقوق تجارت طرفدارانی دارد.

اشکال اساسی این نظریه در این است که اصولا اعطای وکالت وقتی میسر است که اصیل خود قادر باشد مورد وکالت را به جا آورد(ماده ۶۶۲ ق.م)، در حالی که اقداماتی که مدیر برای شرکت انجام می دهد اموری نیستند که به وسیله خود شرکت قابل انجام باشند، به عبارت دیگر «در وکالت فرض این است که دو اراده کارگزار است:اراده موکل که نیابت می دهد و حدود سلطه نماینده را معین می کند، و اراده وکیل که اعمال حقوقی را انجام می دهد، در حالی که در مورد اشخاص حقوقی، اراده ای جز تصمیم مدیران وجود ندارد و همان است که اراده شخص حقوقی به شمار می آید»

اشکال اساسی دیگری که نظریه وکالت، خواه از طرف شرکت و خواه از طرف سهامداران، دارد این است که این نظریه با نیازهای تجاری امروزی منطبق نیست، زیرا نظریه وکالت اقتضا دارد برای معامله با یک شرک، حدود اختیارات مدیران با مراجعه به اساسنامه، شرکتنامه، قرار داد مدیریت، و مصوبات مجامع احراز گردد و علی رغم این بررسیها نیز ممکن است اقدام مدیر خارج از حدود اختیارات باشد و شرکت مسئولیتی را تقبل نکند، در حالی که چنین

بررسیهایی بسیار وقتگیرند و با مهمترین اصل از اصول تجارت یعنی اصل سرعت، منافات دارند.همچنین در بسیاری از موارد بخصوص در معاملات بین المللی، احراز حدود اختیارات با بررسی موارد فوق الذکر بسیار سخت و بعضا غیر ممکن به نظر می رسد.

دو)نظریه نمایندگی قانونی و اختیارات وسیعتر

برای تصحیح نظریه وکالت، گفته شده که مدیران نمایندگان قانونی شخص حقوقی هستند.این نظریه پاره ای از ایرادات را بر طرف می کند، زیرا در مورد نماینده قانونی-مانند ولی قهری- لزومی ندارد که اصیل دارای اراده سالم و اختیار انجام وکالت باشد و نیابت از این اراده سر چشمه بگیرد

بر خلاف نظریه وکالت که حسب آن، اختیار وکیل ناشی از موکل و محدود به حدی است که او تعیین می کند، در نظریه نمایندگی قانونی، اختیار نماینده، ناشی از قانون است.لذا اختیارات نماینده وسیع تر از وکیل بوده، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی منوب عنه است. همچنین بر خلاف وکالت که موکل نیز می تواند مورد وکالت را انجام دهد، در نمایندگی قانونی فقط نماینده حق اقدام در امور منوب عنه را دارا است.

بنا بر این مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی آن شرکت بوده، اداره امور شرکت بر عهده آنان است.نمایندگی قانونی به مدیران شرکت حق می دهد که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت، در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی با سهامداران و سایر ارکان شرکت، از اختیارات داده شده استفاده کنندبه عبارن دیگر، مدیران نمایندگان قانونی شرکت محسوب می شوند و شرکت یا جمیع صاحبان سهام اصیل تلقی می گردند و رابطه بین مدیر و شرکت صرفا رابطه اصیل و نماینده است

نظریه نمایندگی قانونی مدیران شرکت سهامی، اگر چه برخی اشکالات نظریه وکالت را مرتفع می سازد، اما با اشکالاتی اساسی به شرح زیر مواجه است:

۱٫قیاس شرکت سهامی به محجورانی که دارای اراده ناقص هستند و هیج گونه نقشی در انتخاب نمایندگان قانونی خود ندارند و قدرت عزل آنان نیز در اختیار آنان نیست، قیاس مع الفارق است، زیرا مجمع عمومی صاحبان سهام که رکنی از ارکان تشکیل دهنده شرکت است و قوه مقننه شرکت تلقی می شود، نقش اساسی در انتخاب و عزل مدیران دارد.

۲٫اختیارات نمایندگان قانونی محجوران و حدود اختیارات آنها کلا به وسیله قانون تعیین می شود و محجوران هیچ نقشی در اعطای اختیارات و تعیین حدود آن ندارند، در حالی که چنین امری در مورد مدیران شرکتهای سهامی صدق نمی کند و اصولا حدود اختیارات مدیران شرکتها به وسیله شرکت-خواه در مجمع عمومی صاحبان سهام و خواه در اساسنامه یا قرار داد مدیریت-تعیین می گردد.اگر چه در نظامهای نوین حقوقی محدود کردن حدود

اختیارات مدیران شرکتها در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت بی تأثیر است، اما این امر صرفا از لحاظ حمایت از اشخاص ثالث و در روابط خارجی شرکت است، اما در روابط داخلی شرکت، تجاوز مدیران از اختیارات تعیین شده به وسیله شرکت موجب مسئولیت مدیر در برابر شرکت خواهد بود.

۳٫نظریه نمایندگی قانونی از نظر حمایت از اشخاص ثالثی که طرف معامله شرکتها قرار می گیرند و مطلوب نظامهای نوین حقوق تجارت است، کارایی لازم را ندارد، زیرا در نظریه نمایندگی قانونی، ، دو شخصیت و دو اراده مستقل از هم وجود دارد که یکی به نیابت از دیگری عمل می کند.بنا بر این در صورتی که نماینده از حدود اختیارات خود تجاوز کند، این امر موجب مسئولیت شرکت نیست و شرکت به معاملات خارج از حدود اختیار مدیر ملزم نخواهد بود، در حالی که چنین نتایجی با مقتضیات تجارت در جهان امروزی و مهمترین اصل آن یعنی اصل سرعت، سازگاری ندارد و همواره در معاملات با شرکتها باید جوانب متعددی بررسی گردند و باز این دغدغه وجود خواهد داشت که ممکن است مدیر خارج از حدود اختیار خود عمل کرده باشد،امروزه پذیرفته شده که شخص حقوقی مانند انسانها مسئول اعمال و اقداماتی است که به وسیله ارکان تشکیل دهنده اش-مانند رکن مدیریت-انجام می شود.اجرای این نظر منطقی و عادلانه با نظریه نمایندگی قانونی مدیران سازگاری به نظر نمی رسد

سه)نظریه وحدت مدیران با شرکت یا نظریه رکن بودن و اختیارات کامل

در تحولات حقوقی سالهای اخیر، اراده خاص اشخاص حقوقی پذیرفته شده است.این اراده همان اراده مقامات تصمیم می گیرند و اراده مدیران به منزله اراده شخص حقوقی است.بدین ترتیب، نظریه دیگری مطرح می شود که به موجب آن، سازمان مدیریت یا مدیران، جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی اند و اندام یا عضوی از شخص حقوقی محسوب می گردند که به وسیله آنها اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیت های خارجی محسوب می گردند که به وسیله آنها اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیت های خارجی آن شکل می گیرد.اگر مدیران گاه نماینده شخص حقوقی نامیده می شوند، به همان اعتبار و معنا است که در حقوق عمومی گفته می شود، اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند؛در حالی که اراده آنان مظهر اراده عمومی است و مجلس اندام تصمیم گیری در ساختمان حقوقی دولت است

این نظریه که نظریه«وحدت مدیران با شرکت»یا«رکن بودن مدیران شرکت»خوانده می شود، بدین ترتیب قابل توجیه خواهد بود که اصولا هر ساختمانی بر پایه ها و ارکانی استوار است که بدون آنها، ناقص یا معدوم خواهد بود.این ارکان، عین ساختمانند و هر گونه تأثیر و تأثر آنها، تأثیر و تأثر خود ساختمان خواهد بود.ساختمان شرکت سهامی نیز از ارکان مانند

مجامع عمومی سهامداران و سازمان مدیریت تشکیل شده که بدون هر یک از این ارکان، شرکت سهامی وجود نخواهد داشت و مآلا تصمیمات و اقدامات هر یک از این ارکان، تصمیمات شرکت تلقی خواهد شد.

البته وحدت مدیران با شرکت به این معنا نیست که وجود شخصی مدیران نادیده گرفته شود و هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه شخص مدیر نباشد.به نظر می رسد این نظریه دارای دو جنبه است؛یکی رابطه مدیران با اشخاص ثالث و دیگری رابطه مدیران با شرکت.

در خصوص رابطه مدیران با اشخاص ثالث، نظریه وحدت یا رکن بودن بیانگر آن است که مدیر به لحاظ اینکه رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت است، دارای اختیارات کامل برای اداره شرکت بوده، اقدام او اقدام شرکت محسوب می شود و بنا بر این اصولا هیچ گونه محدودیتی متوجه اختیارات مدیر نیست و عمل مدیر نیسبت به شکرت در هر حال نافذ خواهد بود.

اما رابطه مدیر با شرکت یک رابطه امانی است که هر نماینده ای در مقابل منوب عنه(اصیل) دارد.البته در این رابطه امانی، به نظر می رسد که وظایف، تکالیف و مسئولیتهای بیشتری نسبت به یک رابطه امانی ساده مانند وکیل و موکل یا قیم و مولی علیه وجود دارد.این یک رابطه امانی ویژه است که آثار آن به وسیله قانون تعیین می شود.

در واقع دو عنوان گوناگون در مدیران وجود دارد که هر کدام به اعتباری مورد توجه قرار می گیرد:به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیران بیان کننده اراده شخص حقوقی و جزء پیکره آن تلقی می شوند، لکن به اعتبار شخصی، انسانهایی هستند که در مقام نمایندگی و ولایت، تصمیمهایی برای شرکت می گیرند.به اعتبار نخست هر چه می کنند در واقع منسوب به شخص حقوقی است؛ولی به اعتبار شخصی در اعمالی که انجام می دهند ممکن است مسئولیت متوجه آنان شود

۴٫موضع قانون تجارت

نظریه«وحدت مدیران با شرکت»یا«نظریه رکن بودن مدیران شرکت»علاوه بر اینکه ایرادات وارد بر نظریه های«وکالت»و«نمایندگی قانونی»را ندارد، به دلایل زیر با مقتضیات تجارت در دنیای امروزی بیشتر منطبق است:

۱٫تجارت در دنیای امروز اقتضا دارد که مدیران دارای اختیارات کامل شاند و نیاز به این نباشد که اشخاصی که طرف معامله شرکت قرار می گیرند به بررسی و کنترل مواد اساسنامه، قرار داد مدیریت یا سایر اسناد دیگر، برای احراز حدود اختیارات مدیران بپردازند؛چه این امر کار دشواری است و با اصول تجارت بخصوص اصل سرعت در معاملات منافات دارد و در معاملات بین المللی عملا میسر نیست.بنا بر این تضمین استحکام معاملات و حفظ حقوق

اشخاص ثالث اقتضا دارد که مدیران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت تلقی گردند و به بهانه تجاوز مدیران از حدود اختیارات، حقوق اشخاص ثالث تضییع نگردد.

اصولا قائل شدن چنین اختیارات وسیعی برای مدیران شرکت، برای سرعت بخشیدن به معاملات تجاری و تسهیل آنها با نظریه های وکالت و نمایندگی قانونی قابل توجیه نیست و صرفا از طریق نظریه وحدت یا رکن بودن توجیه می شود.

۲٫غیر قابل استناد بودن محدودیتهای ایجاد شده نسبت به اختیارات مدیران شرکتها در قبال اشخاص ثالث، جز از طریق نظریه وحدت یا رکن بودن میسر نیست؛زیرا در این نظریه، سازمان مدیریت رکن تصمیم گیرنده شرکت تلقی می شود و تصمیم و اقدامش به منزله تصمیم و اقدام خود شرکت است.در واقع محدود کردن اختیارات مدیران به معنای محدود کردن اختیارات شرکت به وسیله خود شرکت است و چنین امری در مقابل اشخاص ثالث قابلیت طرح ندارد.به نظر می رسد موضع قانون تجارت نیز بر نظریه«وحدت مدیران با شکرت»یا«نظریه رکن بودن مدیران شرکت»، منطبق باشد؛زیرا:

الف)سازمان مدیریت در شرکتهای سهامی عام از ارکان تشکیل دهنده شرکت تلقی گردیده و قبل از تعیین مدیران و قبول سمت به وسیله آنان(شکل گیری سازمان مدیریت)شرکت تشکیل نمی گردد.به موجب ماده ۱۷ ل.ا.ق.تجارت:«…مدیران و بازرسان باید کتبا قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود».

ماده فوق اقتضا دارد که مدیران یکی از ارکان تشکیل دهنده شرکت تلقی گردند و آنها را نمی توان وکیل یا نماینده شرکت به حساب آورد؛زیرا وکالت و نمایندگی فرع بر وجود اصیل است، در حالی که در ما نحن فیه تعیین مدیر و قبول مدیریت مقدم بر تشکیل شرکت صورت می پذیرد.

ب)ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.تجارت مقرر می دارد:«جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».

قائل شدن به چنین اختیارات وسیعی برای مدیران و بی اعتبار دانستن محدودیت وارد بر اختیارات آنان در مقابل اشخاص ثالث، جز با نظریه وحدت یا رکن بودن توجیه پذیر نیست؛زیرا در این نظریه، از دید اشخاص ثالث، مدیران جزئی از شرکتند و اقدام آنها به منزله اقدام شرکت است.

بنا بر این بررسی حدود اختیارات یک شخص برای معامله با خود آن شخص به وسیله اشخاص ثالث اصولا مورد پیدا نمی کند و هر اقدامی که یک شخص از طریق ارکان خود-که در ما نحن فیه رکن مدیران است-انجام می دهد برای آن شخص الزام آور خواهد بود.

ج)حکم مقرر در ماده ۱۳۵ ل.ا.ق.تجارت مبنی بر اینکه:«اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست»نیز با نظریه های وکالت و نمایندگی قانونی سازگاری ندارد و با نظریه وحدت یا رکن بودن توجیه پذیر است؛زیرا در صورتی که تشریفات قانونی مربوط به انتخاب وکیل یا نماینده مراعات نشده باشد، وکالت و نمایندگی بی اعتبار بوده، اقدام وکیل مؤثر بر اصیل نخواهد بود؛در حالی که در نظریه رکن بودن، وقتی سازمان مدیریت شرکت بدون توجه به اشخاص تشکیل دهنده آن شکل گرفت و شرکت تشکیل یافت، اقدامات شرکت مؤثر و نافذ خواهد بود.اشکالات و اختلالات موجود در یکی از ارکان مربوط به خود شرکت است و تأثیری در روابط با اشخاص ثالث نخواهد داشت. با توجه به مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ ل.ا.ق.تجارت می توان گفت در نظام حقوقی شرکتهای سهامی، مدیارن دارای اختیارات کاملند و هر اقدام و تصمیمی که باری شرکت بگیرند لازم الاجرا خواهد بود.البته بر اختیارات کامل مدیران دو استثنا وازد است:یکی اینکه موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، خارج از اختیارات مدیارن قارر دارد، و دیگر اینکه کلیه تصمیمات و اقدامات مدیران باید در چهار چوب موضوع شرکت باشد.

لازم به ذکر است که اختیارات کامل مدیران در اداره شرکت در رابطه با اشخاص ثالث است، اما در رابطه مدیران با شرکت، مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین شده به وسیله اساسنامه شرکت، مجامع عمومی یا قرار داد مدیریت عمل کنند و در صورت تجاوز از حدود اختیارات تعیین شده، در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگر چه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث نافذ و مؤثر تلقی می شود.

اهلیت شرکت ها در دوران تصفیه:

شرکتی که منحل میشود برای عملیات تصفیه شخصیت خود را حفظ میکند و حفظ این شخصیت براب عملیات تصفیه لازم است زیرا کلیه اموری که انجام میگیرد به نام شرکت منحله است.ولی اختیارات شرکت محدود به عملیات تصفیه است و خارج از آن نمیتواند عملی انجام دهد مثلا شرکت منحله نمیتواند با شرکت دیگری توام شود یا اینکه تصمیم به برقراری مجدد شرکت بگیرد.شرکت در موقع تصفیه ممکن است تعهداتی داشته باشد مثلا به موجب قراردادی اجرای عملی یا معامله ای را تهد کرده باشد.

انحلال شرکت باعث از بین رفتن تعهدات شرکت نشده و شرکت موظف است تعهداتی را که قبل از تصمیم به انحلال تقبل کرده است را انجام دهد مخصوصا اگر تعهداتی که شرکت کرده متضمن اقدامات و معاملات دیگری باشد. مثلا شرکت تجاری تعهد کرده است در ظرف سه ماه مقداری جنس به شخص دیگری تحویل دهد و اجناس مزبور بایستی بعد از انعقاد قرارداد به مرور خریداری شوند.

کپی تنها با ذکر منبع مجاز است.

در این مورد طبق ماده ۲۰۸ قانون تجارت ((اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.))بنابراین معاملات مزبور چون ملازمه با اجرای تعهدات شرکت دارند متصدیان تصفیه میتوانندقراردادهای جدیدی به نام شرکت منعقد کنند.

بدیهی است که متصدیان تصفیه حق ندارند بدون انکه ضرورت داشته باشد معاملات جدیدی با نام شرکت انجام دهند زیرا پس از انحلال شرکت دیگر اهلیت عام برای انجام دادن تمام معاملات را نخواهد داشت.برای همین است که از زمان تصفیه باید در تمام سر برگ ها و نام شرکت کلمه درحال تصفیه آورده شود تا اشخاص ثالث بدانند که این شرکت در حال تصفیه است و اهلیت لازم برای معاملات را بجز آنهایی را که برای انجام عملیات تصفیه قانون تجویز کرده را دارا نمیباشد.به عبارتی از اهلیت عام شرکت ها در دوران قبل از تصفیه کاسته شده است و مدیران تصفیه دیگر نمیتوانند هر نوع عملیاتی که شرکت قبلا صلاحیت ان را داشت انجام دهند بلکه معاملات تنها محدود به اداره امور شرکت در حال تصفیه و انجام تعهدات شرکت خواهد بود.

نتیجه بحث:

در مورد اصل یا استثنایی بودن اهلیت اشخاص حقوقی به دلیل سکوت قانونگذار میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که به این کاستی ها در لایحه قانون تجارت سال ۱۳۸۴ نیز پرداخته نشده است. و همچنان قانونگذار راجع به انها تعیین تکلیف نکرده است.

در این میان قانونگذار میتواند با تصویب مقرره ای به صراحت به اختلافات پایان دهد.تا صدمه ای به اهلیت عام شرکت ها وارد نشود.

۴٫منابع

[۱]صغری، منصور، حقوق تجارت، بی نا، بی تا، ص ۲۵۵، ۲۵۸٫

[۲]ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج ۲، چ ۱، نشر دادگستر، ۱۳۷۵، ص ۱۶۶، ص ۱۶۶٫

[۳]کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، چ ۱، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۶، ص ۵۷، ۸-۵۷، ۵۸، ۵۹، ۵۹، ۶۰٫

[۴]مشکی، سیروس، سازمان حقوقی مدیریت در شرکتهای سهامی، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸، ص ۱۴۵٫

[۵]عیسی ء تفرشی، محمد، تحولات حقوقی در نظام شرکتهای سهامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۳۷۵، ص ۱۰۷، ۸۱٫

[۶]نصیری، مرتضی، حقوق چند ملیتی، نشر دانش امروز، ۱۳۷۰، ص ۱۵۶٫

[۷]کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، چ ۴، انتشارات مصور، ۱۳۵۳، ص ۸۳٫

[۸]مهاجران، عباس، «مدیران در شرکتهای سهامی»، مجله کانون وکلا، ش ۱۳۳، ۱۳۵۴، ص ۶۲٫