نحوه تشکیل پرونده کیفری

قسمت اول- شکایت شاکی

بند اول- کسانی که حق شکایت دارند

معمول ترین روش اطلاع دادگستری از وقوع جرم شکایت می باشد و به موجب ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری نماید و این شکایت می تواند توسط شخص شاکی، مدعی خصوصی یا وکیل وی و یا ولی، وصی یا قیم یا نماینده قانونی و حقوقی،صورت گیرد شکایت در لغت به معنای گله،تظلم و دادخواهی می باشد و در ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب  در امورکیفری تعریف شده است به موجب این ماده «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده یا آن را مطالبه می‎کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.»

شروع رسیدگی به برخی از جرایم فقط با شکایت شاکی امکان پذیر است و دادستان به عنوان مقام تعقیب قبل از شکایت شاکی نمی تواند متهم را تحت تعقیب قرار دهد. در بند ۲ ماده ۴ قانون مشارالیه در مقام احصاء اقسام جرایم، جرائمی را بیان می نماید که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

شاکی باید برای طرح شکایت دارای اهلیت باشد و در صورت طفل بودن بزه دیده طرح شکایت و پی گیری آن از سوی ولی قهری ،پدر یا جد پدری صورت می گیرد و در صورت نداشتن ولی از سوی وصی (در صورتی که به موجب ماده ۸۲۵ قانون مدنی وصی تعیین شده باشد)، در صورت محجور بودن از سوی قیم و چنانچه خود قیم یا ولی علیه محجور مرتکب جرم شده باشد از طریق قیم اتفاقی (به موجب ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) طرح شکایت خواهد شد، هر فردی که اهلیت طرح شکایت را داشته باشد می تواند از طریق وکیل دادگستری اقدام نماید و ورثه یا مدیر تصفیه شرکت ورشکسته بعنوان نماینده قانونی و یا نمایندگان حقوقی ادارات و سازمانها به موجب ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حق طرح شکایت در امور مربوطه به اداره را دارند به موجب بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود.

بند دوم- ارکان شکایت

در شکوائیه چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی که صورتجلسه می شود باید موارد زیر ذکر شود البته برخی از موارد زیر حسب مورد نسبت به نوع بزه یا عدم شناسایی هویت متهم ممکن است ذکر نشود.

۱-شاکی- نام و نام خانوادگی و اسم پدر شاکی و آدرس دقیق ،شماره تلفن شاکی باید در شکوائیه ذکر شود شاکی اهلیت طرح شکایت را داشته باشد و ذینفع باشد و یا وظیفه قانونی یا قراردادی بر این امر داشته باشد.

۲-مشتکی عنه-نام و نام خانوادگی و نشانی دقیق و شماره تلفن مشتکی عنه، در صورت متعدد بودن مشخصات همه مشتکی عنهم لازم است و در صورت عدم شناسایی می تواند به عنوان ناشناس معرفی و آدرس را با راهنمایی شاکی قید کند.

۳- موضوع شکایت-موضوع شکایت با ذکر نوع جرم یا جرایم و تاریخ و ساعت و شهر و محل دقیق وقوع جرم بایددر شکوائیه قید شود.

۴- ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است- ضرر و زیان قابل مطالبه برابر ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعم است از ضرر و زیان مادی و منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود و برابر ماده ۷۴ قانون مشارالیه شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا نمایند. دادگاه در مواردی که صدور حکم در خصوص پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد برای صدور رای در این خصوص تکلیف قانونی دارد مثل صدور حکم به پرداخت دیه و یا رد مال (برابر ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی) و این امر مستلزم تقاضای شاکی می باشد.

۵- دلایل شکایت- شاکی باید مستندات شکایت و دلایل خود را در شکوائیه ذکر و کپی مصدق آنرا ضمیمه شکایت نماید. این دلایل در شکایت ها حسب موضوع آن متفاوت می باشد.

۶- امضاء یا زدن اثر انگشت- شکوائیه با امضاء ذیل آن از سوی نگارنده رسمیت می یابد و قابل پذیرش می باشد شکایت فاقد امضاء چون قابل انتساب به کسی نمی باشد قابل پیگیری نمی باشد برخی ادارات و شرکتها علاوه از امضاء مهر اداره یا شرکت را نیز ذیل شکوائیه منعکس می نمایند که نزدن اثر مهر تاثیری در شکایت ندارد ولی لازم است شکایت اصل باشد و امضاء ذیل آن نیز اصل باشد.

۷- تمبر و پرداخت هزینه رسیدگی- هزینه رسیدگی کیفری برای شکایت های عادی مبلغ پنجاه هزار ریال می باشد و برای چک بستگی به میزان وجه چک دارد.

شکایت باید به زبان فارسی باشد و در صورتی که به زبان دیگری از طریق سفارت خانه یا کنسولگری ارسال شده باشد ترجمه رسمی آن نیز باید ضمیمه شود.

قسمت دوم- گزارش ضابطین

بند اول- ارکان گزارش

مبنای تشکیل بخش عمده ای از پرونده های کیفری گزارش مقامات قانونی است که در خصوص جرایم مشهود یا غیر مشهود ارائه می گردد. در جرایم مشهود موضوع ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضابطین دادگستری بخشی از تحقیقات و یا تعقیب متهم را انجام سپس به نظر مقام قضایی می رسانند و در جرایم غیر مشهود گزارش لازم را برای صدور دستور قضایی به نظر مقام قانونی می رسانند.

گزارش نیز همچون شکایت ارکانی دارد که باید رعایت شوند:

۱-زمان دقیق وقوع جرم با قید تاریخ و ساعت و تاریخ تنظیم گزارش

۲-مکان وقوع جرم با ذکر نشانی دقیق

۳- موضوع گزارش و جرم اعلامی با ذکر جزئیات

۴- مشخصات دقیق شاکی و ذکر نشانی دقیق و شماره تلفن و در صورت تعدد شکات ذکر مشخصات و نشانی کلیه شکات.

۵-مشخصات متهم و ذکر نشانی دقیق و شماره تلفن و در صورت تعدد متهمین ذکر مشخصات و نشانی کلیه متهمین.

۶-فهرست دقیق آلات و ادوات مکشوفه و ارتباط با جرم

۷-توصیف وضعیت خاص در صورتی که وضعیت ارتکاب جرم نیاز به ذکرجزئیات داشته باشد و در کشف حقیقت موثر می باشد

۸-امضاء صورت جلسه از سوی تنظیم کننده و اخذ امضاء در صورتجلسات از طرفین

۹-ذکر شماره گزارش و نگارش عنوان گزارش در صورت رسمی بودن آن، به موجب ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری گزارشهایی که هویت گزارش دهنده مشخص نیست در صورتی قابل رسیدگی است که دلالت بر وقوع امر مهمی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است باشد. گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند

بند دوم- انواع ضابطین

به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری:«ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند»

ضابطین دادگستری به دو نوع تقسیم می شوند:ضابطین عام و ضابطین خاص

اول-ضابطین عام

ضابطین عام صلاحیت تحقیق در کلیه جرایم مشهود را دارند مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد به موجب بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ انجام وظایف زیر را به عنوان ضابط به عهده نیروی انتظامی گذاشته است.

الف-مبارزه با مواد مخدر ب-مبارزه با قاچاق ج- مبارزه با منکرات و فساد د-پیشگیری از وقوع جرایم ه-کشف جرایم و- بازرسی و تحقیق ز-حفظ آثار و دلایل جرم ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها ط-اجرا و ابلاغ احکام قضایی

مامورین نیروی انتظامی از مامورین رده بالا گرفته تا سربازان وظیفه ضابطین عام می باشند

دوم- ضابطین خاص

ضابطین خاص مامورینی هستند که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری محسوب می شوند وکلیه اختیارات ضابطین را دارا نبوده و فقط در امور خاص ضابط می باشند. مصادیق آن در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به شرح زیر می باشد.

۱-روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

۲-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

به استناد ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب سال ۱۳۷۱ ، اعضاء نیروی مقاومت بسیج تحت شرایط مقرر در این ماده آنهم در جرایم مشهود و عدم حضور مامورین انتظامی  حق دخالت و اقدام دارند بنابراین چنانچه جرم غیرمشهود باشد ، مستندی جهت دخالت اعضاء بسیج وجود ندارد .

۳-سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام و یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

۴-مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

علاوه از موارد فوق به موجب قوانین خاص نیز وظایف ضابطین خاص تعیین شده است ، مثل مامورین جنگلبانی در امور قطع غیر مجاز درختان جنگل و یا مامورین شهرداری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و ماموران شکاربانی در خصوص شکار غیر مجاز و …

ضابطین خاص عبارتند از:

۱- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان(ماده ۱۵قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)

۲- نیروی مقاومت بسیج مستندا به قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۷۱

۳- نیروهای مسلح در موارد ارجاعی شورای عالی امنیت ملی به شرط اینکه امر ارجاعی تمام یا برخی از وظایف ضابطین باشد.( ماده۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)

۴- ماموران شهرداری مستندا به ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۵۹

۵- فرمانده هواپیما- گزارش فرمانده هواپیما را میتوان مستندابعنوان ضابط دادگستری مستند رسیدگی قرار داد (ماده ۳۲ قانون هواپیمائی کشوری مصوب ۱/۵/۱۳۲۸)

۶- کارکنان وزارت آب و برق( وزارت نیرو) مستندا به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۴۶- گزارش کارکنان وزارت آب و برق که دارای ابلاغ مخصوص باشند.

۷- مأمورین جنگلبانی مستندا به ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (۲۵/ ۵/۴۶)

۸- مأمورین شکاربانی وحفاظت محیط زیست مستندآ به ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳ ۵۳ و مواد ۱۰ الی ۱۴ قانون شکار وصید مصوب ۱۳۴۶

۹- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مستندا به ماده ۱۰۱ قانون کار(مصوب ۲۹/۸/۶۹)

۱۰- مأمورین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مستندا به ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب (۱۶/ ۱۲ ۶۱ ) و ماده ۳ قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغها

۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستندا به مواد یک الی پنج اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب(۱۵/۶/۶۱)

۱۲- واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (بند ۲ ماده ۶ قانون تاًسیس وزارت اطلاعات مصوب۲۷/۵/۶۲ )

۱۳- مامورین پلیس انتظامی راه آهن (نظام نامه پاسبانی راه آهن مصوب ۱۳۱۴ و ماده ۷ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹)

۱۴- مامورین وصول عایدات و کشف قاچاق مستندا به ماده ۱۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲

۱۵- ماًموران گارد بنادر و گمرکات مستندا به ماده ۵ قانون بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۲۸

۱۶- بازرسان سازمان تامین اجتماعی مستندا به ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴

۱۷- ماموران گمرک سرحدی مستندا به ماده یک قانون راجع به تعقیب جزائی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب ۱۳۱۳

۱۸- مامورین شرکت پست و تلگراف مستندا به ماده ۱۰۵ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰

۱۹- شورای اسلامی روستا مستندا به ماده ۲۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲۰- بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مستندا به تبصره ۵ ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱

ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.

علاوه از موارد فوق در مواردی به موجب قانون روسای ادارات وظیفه گزارش و اعلام جرم در اداره مربوطه را به مرجع قضایی دارند وفق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری«مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با جرایم کارمندان در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند» همچنین برابر بند ج ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب «مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود.موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند»ضمانت اجرای عدم اعلام جرم از سوی رئیس اداره در موارد خاصی که مطلع می گردد و اطلاع نمی دهد در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.برابر این ماده:« هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ( ۵۹۸ ) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ( ۵۹۹ ) و ( ۶۰۳ ) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننمایدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهدشد.»

بند سوم- جرایم مشهود

قانونگذار بدون ارائه تعریف از جرایم مشهود در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصادیق آن را احصاء نموده است با عنایت به اینکه اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است مصادیق آنرا ذکر می کنیم.

۱-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

۲-در صورتی که دو نفر یا بیشتر ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

۲-بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

۴-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

۵-در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید

۶-وقتی که متهم ولگرد باشد.

قسمت سوم- اعلام و اقدام مقام قضایی

بند اول- اعلام و اقدام دادستان

یکی از جهات شروع به تحقیقات که در بند (د) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب از آن یاد شده ارجاع دادستان می باشدو به موجب بند الف ماده ۳ تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی به عهده دادسرا می باشد و در راس آن دادستان می باشد و در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد و در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت  دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و ملاحظه بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و نظارت قضایی در پرونده های کیفری از سوی دادستان صورت می گیرد برابر بند هـ ماده ۳ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد و لو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند بازپرس در جریان تحقیقات تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود و به موجب بند ز ماده ۳ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.

بند دوم – اعلام و اقدام رئیس دادگاه بخش

در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد و برابر بند الف ماده ۳ و تبصره ۶ ماده ۳ قانون قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان اقدام می کند و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی خواهد کرد نظارت بر ضابطین حوزه قضایی بخش با رئیس دادگاه عمومی بخش خواهد بود ووظیفه تعقیب جرایم به عهده او خواهد بود برابر ماده ۳ و بند یک ماده ۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل خواهد نمود.

برابر رأی شماره ۷۰۰ـ۱۲/۴/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:« چون مطابق ماده۳ اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره۶ الحاقی به ماده مرقوم ـ در حوزه قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر ـ در حوزه قضایی بخش ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد»

بند سوم- اعلام و اقدام بازپرس

به موجب بند د ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانوناً این حق را داشته باشد یکی از این موارد ارجاع دادستان می باشد و در صورتی که دادستان حضور نداشته باشد و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد شکایت یا اعلام جرم به بازپرس صورت خواهد گرفت همچنین در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.وفق بند و قانون مذکور:« – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف واختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد. در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد سایر جرایم ، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»

بازدید: 4