بررسی مشکلات ثبتی و موقوفات و راهکارهای برون رفت از آن

 

مقدمه

بسیاری از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملّک و تبـدّلِ حکّـام و سلاطین و دست‏نشاندگان آنها و سودجویان قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، وظیفه شرعی مسئولان و دست‏اندرکاران موقوفات ایجاب می‏کرد برای بازیابیِ موقوفات تدابیر قانونی لازم را بیندیشند. از این‏رو، کارهای مؤثری برای شناسایی و بازگرداندن موقوفات از دست‏رفته انجام دادند و قانون کارساز و ارزنده اِبطال اسناد و فروشِ رقبات، آب و اراضیِ موقوفه را در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساندند. در تاریخ ۲۵ / ۱۲ / ۷۱ نیز اصلاحیه قانون یاد شده از تصویب مجلس گذشت.
از آنجـا که این قانـون باعث احیای موقوفات از دست‏رفته‏ای شد که بدون رعایت موازین شرعی به ملک تبدیل شده بودند، ارزش و بازدهی بسیاری دارد. ماده یکِ این قانون مقرّر می‏دارد:
«از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوّز شرعی به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیّت درآمده باشد، به وقفیّت خود برمی‏گردد و اسناد مالکّیتِ صادره، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.»
تبصره یک این ماده، تکلیفِ حقوقِ افرادی که سالها پس از تبدّل و تصرّف موقوفه، آن را خریداری کرده‏اند و به‏صورت معاملات و یا از طریق ارث، ایادیِ متعدّدی بر آن تسلّط یافته‏اند و اکنون با مدرک رسمیِ معتبر آن را در اختیار دارند، روشن می‏کند و مقرّر می‏دارد:
«کسانی که زمین یا خانه موقوفه‏ای را بدون اطلاع از وقفیت، از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‏شود، می‏تواند برای دریافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نمایند و سازمان اوقاف می‏تواند از تاریخ تصویب این قانون، با متصرّف تنظیمِ سندِ اجاره نماید.»
اینـکه ایـن تمهیـدات تـا چه اندازه می‏تواند جایگزین حقوق متصوّره اشخاص باشد، و ادعای خسارت ایادی مختلفی که زمین وقفی را در دست داشتـه‏اند، علیـه یکدیگـر چـه کاربردی دارد،

و تا چه حدّی این‏گونه دعاوی پیشرفت دارد، بحث جداگانه‏ای است که ارتباط به موضوع این بررسی ندارد. در هرصورت، روشن است که اهمیت موقوفات و لزوم
احیا و حـفـظِ آنهـا و عمـل به وقـف بسـی بیشتـر از این‏گونه حقـوق حقّه دارندگانِ موقوفاتی که به وقف برمی‏گردند، می‏باشد.
در کنار وضع چنین مقرراتی برای احیای موقوفات، انتظار می‏رفت دیگر قوانین و مقرراتی که وضع می‏شود، رعایت غبطه وقف و حفظ موقوفات را بنمایند، امّا زمینهای وقفی از اثرات حقوقی قوانین مربوط به زمین که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‏اند، بی‏نصیب نمانده و بخش مهمّی از آنها، به اسم زمینهای موات، به ملک تبدیل و به اشخاص فروخته شده است.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، در مورد زمینهای شهری سه قانون تصویب شده که به موجب هر کدام، مقرراتی در مورد زمینهای وقفی وضع شده است که در زیر، آنها را مورد بررسی قرار می‏دهیم.
قانون لغوِ مالکیت زمینهای موات شهری و کیفیت عمرانِ آن، مصوب ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی
در قانون یاد شده، هیچ‏گونه اشاره‏ای به زمینهای وقفی نشده و مضمون آن، لغو مالکیت زمینهای مواتی است که جزوِ انفال بوده و در اختیار دولت اسلامی است، و اشخاصی سندِ مالکیّت آنها را در اختیار دارند. امّا تبصره ماده ۱۱ آیین‏نامه این قانون، متعرّضِ موقوفات شده و مقرّر می‏دارد:
«موقوفات عام که اسناد مالکیت و وقفنامه‏های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیا شده محسـوب می‏گـردد ولی در هر حال مشمول بند ۲ـ۵ این آیین‏نامـه(۱) خواهد بـود و اگر ضروری باشد از اینگـونه اراضـی استفـاده‏ای غیـر از آنچه در وقفنامه ذکر شده اسـت بشود، موافقت هیأت وزیران الزامی است.»
در این تبصره، موازین شرعی رعایت نشده و دشواریهای زیادی برای موقوفات ایجاد شده است که به برخی از آنها اشاره می‏شود.

الف. به موجب این تبصره، تنها زمینهایی که دارای عمران و آبادی باشند و این مضمون در اسناد مالکیت یا وقفنامه‏ها قید شده باشد، «وقف» شمرده شده است؛ در صورتی‏که در اسناد بسیاری از موقوفات، ذکری از عمران و آبادی نشده، امّا از زمانهای قدیم دارای مستحدثات و عمران و آبادی بوده و به مرور از آنها بهره‏برداری می‏شده است. بنابراین قید و شرط یاد شده، موقوفات زیادی را از وقفیت خارج می‏کند.
ب. این تبصره، عمران و احیای موجود در اسناد موقوفه را مشمولِ بند ۲ـ۵ ماده ۲ دانسته و مفهوم آن این است که اگر عمران و احیا، مطابق تعریفِ ماده یادشده نباشد، زمینِ وقفی موات تلقی می‏گردد و از وقفیت خارج می‏شود. این موضوع نه‏تنها شامل موقوفاتی می‏شود که در گذشته عمران و احیا داشته و به دلیل معطّل ماندن و عدم بهره‏برداری در چندین سال متوالی، بایر شده‏اند، بلکه بسیاری از موقوفات آبادِ مزروعی و یا مشجّر و حتی دارای مستحدثات را به ملک تبدیل می‏کند. چه اینکه ضابطه تعریف عمران و آبادیِ قابل قبول که در ماده ۲ تعیین شده، کاملاً غیرشرعی است و به همین‏خاطر، شورای نگهبان آن را مردود اعلام کرد، آن‏گاه دیوان عدالت اداری نیز رأی بر ابطال آن داد.(۲) گفتنی است از آنجا که تاریخ تصویب قانون، سال ۱۳۵۸ است و تاریخ ابطالِ ماده یاد شده، سال ۱۳۶۱، در این مدت در سراسر کشور قانون و آیین‏نامه آن به اجرا درآمد و موقوفات زیادی موات اعلام گردید که سازمان اوقاف تلاشهایی برای احیا و بازگرداندن این موقوفات کرده است.
ج. تبصره قید دارد: «.. استفاده‏ای غیر از آنچه در وقفنامه ذکر شده، با موافقت هیأت‏وزیران خواهد بود».
باید توجه داشت که براساس موازین شرعی، در استفاده از موقوفات باید نظر واقف رعایت شود و هیأت‏وزیران نمی‏تواند برخلاف نظر واقف تصمیم بگیرد. اگر گفته شود چون حکومت اسلامی است و فقیهِ حاکم چنین اختیارهایی دارد و می‏تواند خلاف نظر واقف عمل کند، در پاسخ می‏گوییم: اول آنکه، باید خودِ فقیه حاکم دخالت داشته باشد و نظر هیأت‏وزیران ـ هرچند دولت، اسلامی باشد ـ نمی‏تواند جایگزین نظر فقیهِ حاکم شود. و دوّم آنکه، فقیه حاکم در صورتی دخالت می‏کند که جهت وقف مشروعیت نداشته باشد

یا اعمال نظر واقف ضرری به وجود آورد، مثلاً به حکومت ضرر برساند یا با مسایل حکومتی در تعارض باشد. در این صورت هم، وقف تبدیل به اَحسن می‏شود، و موقوفه هرگز از بین نمی‏رود.

اشکالات یادشده در تبصره ماده ۱۱ آیین‏نامه قانونِ لغو مالکیت زمینهای موات شهری و کیفیت عمران آن، موجب شد که بسیاری از زمینهای وقفی موات اعلام گردد و پس از تفکیک به‏صورت انتقال قطعی به اشخاص، تبدیل به ملک شود. بعدها به موجب آرای محاکم، قسمتهای زیادی از این زمینها بار دیگر به موقوفه تبدیل شد و درگیری و تعارض شدیدی بین حقوق
مالکان و متصرفان و متولیانِ موقوفات و دولت پدیدار آمد و در محاکمِ دادگستری پزونده‏های زیادی در اجرای قانون احیای موقوفات طرح گردید. بازگرداندن پاره‏ای از این موقوفات که خریداران، آنها را تبدیل به مستحدثات کرده و در آنها تصرّف مالکانه کرده بودند، مقدور نبود و خریداران به گرفتن بهای پرداختی و تنظیم سندِ اجاره با اوقاف راضی نمی‏شدند که به ناچار با موافقت نماینده ولی فقیه در اوقاف، اغلبِ این موارد تبدیل به احسن شد و دولت زمینِ معوّض واگذار کرد. در مواردی هم، به‏دلیل نگرفتن آرایِ مساعد از محاکم، حقوقِ موقوفات تضییع گردید.

قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۶۰

با توجه به پیشینه یاد شده و با استفاده از تجربه‏هایی که در اجـرای قـانون لغو مالکیت زمینهای موات شهری و کیفیت عمران آن به‏دست آمده بود، در قانون زمینهای شهری تا حـدودی به اهمیـت وقف توجه شـد و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون بـه شرح زیـر تنظیـم و تصویب گردید و جایگزین مقرّرات قبلی شد:
«اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‏شود، لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس‏رضوی یا سایر متولیان، برطبق ضوابط شهرسازی و با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت می‏گیرد.»

 

مبنای فقهی و قانونی این تبصره، این است که چون زمینِ مـوات ملـک کسی شنـاخته نمی‏شود و جزوِ انفال به‏شمار مـی‏آید، که در زمان حضور امام، از آنِ امـام (ع) اسـت و در غیـاب امام، در اختیار ولی‏فقیه و دولت اسلامی است، بنابراین کسـی مالک زمیـن موات نمی‏شـود تا بتواند آن را وقف کند، بلـکه ابتدا بایـد با راههـای شرعی و قانونی زمین را احیا و عمران کند، تا پس از مسجّل‏شدنِ ملکیت خود، بتواند آن را وقف کند.
در مورد این عبارت که می‏گوید: «اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی [است]…»، دو دیدگاه متفاوت می‏توان ابراز داشت:
اول اینکه: وقفنامـه‏ها نوعـا زیر نظر علمـا و آگاهان به مسـایل شرعـی تنظیم می‏شـود و همین که زیـر وقفنامه‏ها را علمـا و روحـانیّـونِ زمـان امضـاء کرده‏انـد، بـرای صحّـتِ وقـف و اطمینـان از رعایت موازین شرعی در تنظیم وقفنامه، کـافی اسـت. به عبـارت دیگر اصـل بر صحّـت آنها از همه جهت از جمله موات نبودن این زمینهاست. با این استدلال، عبارتِ «اراضی غیرموات وقفی…» خلافِ اصلِ صحّت است و ماننـد مقرّرات قبلی، تا حدودی حقوقِ موقوفه را تضییّع می‏کند.
دوم اینکه: معمولاً وقف‏کنندگان با مراجعه به روحانیون، زمین یا ملکی را که در اختیار داشته‏اند، برای وقف عرضه می‏کرده‏اند و تنظیم‏کنندگان و امضاکنندگانِ وقفنامه‏ها به معاینه محل و بررسی نوع زمین و ملک نمی‏پرداخته‏اند و فقط حدودی که وقف‏کنندگان معرفی می‏کردند، در وقفنامه قید می‏شده است. یعنی، فقط بودنِ وقفنامه و مُهر یا امضای یک روحانی زیر آن، نمی‏تواند مشخص‏کننده نوع زمین و ملک باشد. و گاه مشاهده شده که در وقفِ قریه‏ها و مزرعه‏ها، زمینهای موات زیادی جزو وقف معرفی شده که در داخل یا خارج این قریه‏ها و مزرعه‏ها وجود دارد.
این‏نظر اگر هم در عمل در مواردی به اثبات برسد، از لحاظ کُلّی و حقوقی مخالف اصل صحّت است و باید در محکمه به اثبات برسد. به نظر می‏رسد اگر قرار باشد در صحّت وقفنامه‏ای ـ از لحاظ نوع زمین آن ـ تردید شود،

در جایی که موقوفات از دست‏رفته گذشته به موجب قانون احیای موقوفات در محکمه مطرح و تصمیم‏گیری می‏شود، مناسب آن بود که قانون زمینهای شهری، تشخیص را در آغاز به‏عهده دادگاه می‏گذاشت؛ نه اینکه کمیسونهای ماده ۱۲ تشخیص دهند و پس از واگذاری به خریداران و تصرّفات مالکانه در زمینها، محاکم در اثر اعتراض اوقاف یا متولیانِ موقوفه رسیدگی کنند. در هرصورت، بر فرض که این ایراد را نیز به تبصره یاد شده وارد ندانیم، یک اشکال در حکمِ تبصره و یک اشکال در مصداق آن وجود دارد:
اشکالی که به حکم تبصره وارد است، این است که هر نوع زمین مواتی را که در محدوده وقفنامه‏ها باشد و موات بدون آن مُحرز و مسلّم گردد، از وقفنامه‏ها خارج می‏کند. در صورتی‏که هر نوع زمین مواتی را که در محدوده وقفنامه تعریف شده، نمی‏توان از وقف جدا ساخت و وقفیّت آن را باطل فرض کرد؛ چه اینکه قریه‏ها و مزرعه‏هایی که وقف شده‏اند، دارای چراگاه و محل خرمن و جمع‏آوری هیزم و کوه و تلها و نیازهایی است که از مسلّمات همان قریه یا مزرعه بوده و قابلِ تفکیک و تجزیه نیست و به‏موجب احکام فقهی، این‏گونه زمینها اگر موات هم باشند، جزو وقفنامه و در اختیار وقف محسوب می‏شوند. در استفتایی که در این زمینه سازمان اوقاف و امور خیریه از حضرت امام‏خمینی (ره) کرده، مواردِ یاد شده تصریح شده است.
«… از قدیم‏الایّام قُرای موقوفه اکثرا دارای اراضی زیرکشت، بایر، چراگاه، مرتع و تپّه و کوه بوده‏اند که شش‏دانگ به ثبت می‏رسید و از اراضی چراگاه و مرتع به طورطبیعی بهره‏برداری می‏شد. اینک سؤال از محضرتان این است:
۱٫ آیا اراضی مورد تعلیف و مرتع مجاور اراضی زیرکشت جزو موقوفه محسوب می‏شود یا خَیر؟
۲٫ آیا این قبیل اراضی که دارای بوته‏های گیاه بیابانی است که جهت تعلیف امکان استفاده و بهره‏برداری دارد، جزو اراضی موات است یا خیر؟»
امام خمینی (ره) در پاسخ مرقوم فرموده‏اند:
«…اراضی مذکور تابع اراضی موقوفه است ـ هرچند که موات است ـ و احیایِ آن جایز نیست.»(۳).

 

البته قبلاً هم حضرت امام خمینی (ره)، زیرنامه‏ای که سازمان اوقاف و امور خیریه به قانون لغو مالکیت زمینهای موات (مربوط به مقرّرات زمینهای وقفی) اعتراض کرده بود، مرقوم فرموده بودند:
«زمینهای موقوفه باید به حال وقفیّت باقی و عمل به وقف شود».(۴).
امّا اشکالی که در تطبیقِ حکمِ این تبصره بر مصداق زمینهای وقفی وجود دارد، این است که چون بیشتر وقفنامه‏ها در سالهای بسیار قدیم تنظیم شده‏اند، تشخیص موقوفات موات امری بسیار دشوار و بلکه محال است. البته ممکن است همین اشکال ـ از لحاظ دشواری تشخیص نوع زمین ـ در مورد زمینهای ملکی نیز گرفته شود. در پاسخ می‏توان گفت: اگر به پیشینه ملکیتها مراجعه کنیم، بسیاری از زمینهای بیابانی و موات را، در طول سالیان دراز، اشخاص فرصت‏طلب ـ بدون احیا و عمران ـ به ثبت رسانده‏اند و یکی از عوامل کسبِ ثروت در دولتها و رژیمهای گذشته، کشف خاکهای ثبت نشده بود. این شیوه آنچنان رونقی داشته که شاید بتوان گفت در این‏گونه مالکیتها اصل بر عدم صحّتِ آنها بوده، مگر آنکه خلافش ثابت شود! و این امر در اظهارنامه‏هایِ قدیمی پرونده‏های ثبتی برای اهل فن به‏خوبی روشن است و نیاز به ارائه مدرک و استدلال هم ندارد. حتی هنگام طرح قانون زمینهای شهری در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان رسما به این موارد اشاره کرده‏اند.(۵).
اما در مورد زمینهای وقفی وضع فرق می‏کند. زیرا کسانی که دارایی خود را در راه خیرات و مبرّات وقف می‏کنند، معمولاً افراد متشرعی هستند. دیگر آنکه، سندِ موقوفات اغلب در محضر علمای روحانی بنام زمان تنظیم شده و وقفنامه به امضای آنان رسیده است بدین‏روی، در مورد موقوفات اصل بر این است که ملکیتِ واقف مُحرز شده، آن‏گاه وقف صورت گرفته است همچنین باید توجه داشت که در شرع مقدّس اسلام ـ به‏خصوص در فقه امامیه ـ به مسایل وقف حساسیت و اهمیت زیادی نشان داده شده است. بنابراین، وضع این‏گونه قوانین که سالهای بسیار پس از فوت واقف اجرا می‏شود، ممکن است به موقوفات آسیب رساند و باعث حیف و میل این اموال و قطع خواسته‏های چندین ساله وقف‏کنندگان گردد. در چنین حالتی، رغبت دیگران هم در مبادرت به این‏گونه خیرات و مبرّات کاهش می‏یابد.

قانون زمین شهری مصوب ۲۲ / ۶ / ۶۶ مجلس شورای اسلامی

نکته‏هایی که در مورد قانون قبلی و پیامدهای اجرایی آن گفته شد، در وضع‏کنندگان و رأی‏دهندگانِ قانون زمین شهری تأثیر فراوان داشته و در نتیجه، عبارت قانون قبلی در مورد زمینهای وقفی اصلاح شده و در این زمینه احتیاط بیشتری صورت گرفته است. در این قانون آمده است:
«اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است، ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده است و در مراجع ذیصـلاح ثابـت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده، سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‏گیرد. لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس‏رضوی یا سایر متولیان، بایستی برطبق ضوابط شهرسازی و با رعایت نظر واقف صورت گیرد.»
بین عبارتهای این قانون با قانون پیشین، دو تفاوت عمده به چشم می‏خورد:
یکی اینکه، در قانون دوّم (مصوّب ۲۲ / ۶ / ۶۶)، اصل بر صحّتِ موقوفات فرض شده، مگر اینکه خلاف آن در محاکم ثابت شود. در صورتی‏که قانون پیشین قید دارد «اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی» است و از ابتدا در نوع زمین تردید وجود داشته و موات نبودن آن باید به اثبات می‏رسید.
دوم اینکه، در قانون پیشین، واگذاری زمینهای وقفی با نظر وزارت مسکن بوده و حال آنکه در قانون بعدی، واگذاریِ زمینهای وقفی، موافق نظر واقف صورت می‏گیرد.
با این‏همه، این قانون نیز برخی اشکالات قانون پیشین را دارد و به هر صورت راه تردید در صحّتِ نوع زمین مورد وقف بازمانده است و باید پس از گذشتِ صدها سال در مورد موات‏بودن یا نبودن وقفی اظهارنظر شود که کار بسیار دشواری است و احتمال رسیدنِ آسیب به حقوق موقوفات زیاد است.
در نهایت، می‏توان گفت، هیچ‏یک از این قوانین و مقررات، هرچند با عباراتی تنظیم شوند که ظاهرا ملاکهای شرعی در آنها رعایت شده باشد، برای احیا و حفظ موقوفات سودمند نیست و زیانهای فراوانی در پی‏دارد.

به‏نظر می‏رسد، این‏گونه مقرّرات، ضمن آسیب‏رساندن به موقوفات، موجب دلسردی کسانی می‏شود که اهدافِ خیری برای اموال خود در سر دارند. بهتر آن است که در قوانین خود، اصلاً متعرضِ موقوفات نشویم و موقوفات به وقفیت خود باقی بماند و عمل به وقف بشود. البته لازم است که هنگام تنظیم وقفنامه‏های جدید، احتیاطهای کافی به عمل آید. یعنی ابتدا نوع زمین مشخص شود، و پس از اطمینان‏یافتن از موات نبودن آنها، اقدام به تنظیم سند وقف جدید گردد.
آخرین بحثی که در مورد وقف در قوانین مربوط به زمینها باقی می‏ماند، تکلیف موقوفاتی است که در گذشته مُجریان قانون در اجرای قوانین مربوط به زمینها ـ که به آنها اشاره شد ـ
به دیگران واگذار کرده‏اند و در آنها تصرفات مالکانه صورت گرفته است، اما بعدا وقفیت این زمینها مسلّم و مسجّل شده است. در این زمینه، لازم است که به مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوعِ قانونِ تعیین تکلیف زمینهای واگذار شده دولت و نهادها مصوّب ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۷۰ اشاره رود. به موجب این مصوّبه، زمینهایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی شهری یا سازمان زمین شهری) واگذار کرده‏اند و یا اینکه طراحی یا عملیاتِ آماده‏سازی آن انجام گرفته است؛ هرچند ملکیّت دولت یا نهادِ واگذارکننده زمین از لحاظ نوع زمین یا صدور آرای محاکم قضایی متزلزل و یا ابطال شود، زمین به خریداران تعلّق خواهد داشت و فقط بهایِ منطقه‏ایِ آن به مالک یا دارنده اوّلیه آن پرداخت می‏شود. علّتِ تصویب این ماده واحده این بود که چون نهادهای یاد شده زمینهای زیادی را به اشخاص واگذار کرده بودند و این زمینها به صورت خانه مسکونی و مستحدثات در دست هزاران‏نفر قرار گرفته بود و در آن تصرّف مالکانه داشته و ساکن بودند، بازگرداندن این زمینها به مالکان اصلی ـ که با مراجعه به محاکمِ قضایی رأیِ موات نبودنِ زمینها را دریافت داشته یا تملّک دولت را باطل کرده بودند ـ به هیچ‏روی ممکن نبود؛ و برای رفع مشکل و جلوگیری از درگیری بین مالکان و متصرّفان، این ماده واحده ـ مصلحتا ـ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

موضوعی که در اجرای این ماده واحده در ارتباط با زمینهای وقفی به وجود آمد، این بود که به دلیل کلّی بودنِ سیاق عباراتِ قانون که با جمله «زمینهایی که از سوی… واگذار شده» شروع می‏شود، برداشتِ بعضی از مجریان قانون این بود که شامل زمینهای وقفی هم می‏شود. یعنی اگر هریک از نهادهای یادشده در ماده واحده، زمینی را بین مردم تقسیم کرده باشند و بعدا معلوم شود زمین واگذار شده وقفی بوده است، زمینهای واگذار شده در ملکیتِ خریداران باقی می‏ماند و فقط بهایِ منـطقه‏ایِ زمیـن ـ که از بهایِ عادله آن بسی کمتر است ـ به موقوفه تعلق خواهد گرفت. این نظر، به هیچ‏وجه منطبق با واقـع نیسـت. چه ایـنکه، از ابتدای پیروزی انقلاب که دولت یا نهادهای دولتی زمین واگذار می‏کردند، صرفا زمینهایی واگذار می‏شد که دولتی بود یا تصوّر دولتی بودنِ آن می‏رفت و یا مصادره‏ای بود. و هیچ‏یک از واگذارکنندگان زمین، زمینهای وقفی را واگذار نمی‏کردند. و قانون زمین شهری و دیگر قوانین مربوطه هم حاکی از آن بود که وقفیّت زمینهای وقفی باقی است و باید به وقف عمل شود. به همین‏خاطر، پیچیدگیهایی که در اجرای قوانین به وجود آمده بود و منجر به طرحِ موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده واحده یاد شده گردید، کلاً مربوط به زمینهای ملکی بود و هیچ ارتباطی به زمینهای وقفی که شرعا و قانونا فروش آنها ـ جز در موارد بسیار نادر آن هم با شرایط خاص و در جهت تبدیل به احسن ـ ممنوع است، ندارد. و چون زمینهای وقفی از قانون مصوّبِ مجمع تشخیص مصلحت نظام خروج موضوعی دارد، قاطعانه باید گفت شامل زمینهای وقفی نیست و در این‏گونه موارد، خریداران باید بهای پرداختی را برگردانند و با اوقاف سندِ اجاره تنظیم کنند.

پی نوشت :

۱- بند ۲ـ۵ این ماده، ضوابط نحوه عمران و احداث بنا و میزان عمران و احیا در زمینهای مزروعی و باغها را بیان می‏کند.
۲- رجوع شود به مجموع نظریات شورای نگهبان از سال ۵۹ تا ۶۷ که اداره تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نخست‏وزیری در سال ۱۳۶۸ منتشر کرده؛ و نیز پرونده ۶۱ /۱، رأی شماره ۱۰۳۹۶/م/۷۱ مورخ ۲۲ / ۹ / ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
۳- مرقومه امام خمینی (ره) ذیل نامه مورخ ۲۸ / ۹ / ۶۷ وکیل سازمان اوقاف و امور خیریه درج گردیده است.
۴- نامه شماره ۱۳۰۴ مورّخ ۱ / ۳ / ۱۳۵۹ سرپرست سازمان اوقاف که فتوای امام (ره) زیر آن درج شده است.
۵- جلسه ۹۲۲ مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات، روزنامه رسمی ش۱۰۸۱۸، سال ۱۳۶۱٫

 

بازدید: 0