فصل اول: هیأت نظارت
ماده ۶ قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
در ادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:
هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده ۶ اصلاحی سال ۱۳۵۱ قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
هیأت نظارت تشکیل می شود و از دو قاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او و دو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده ۶ قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر می باشد.
همانگونه که در ماده ۶ قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده ۲ آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۲ هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد.
درماده ۶ قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره ۴۲۱-۱۳۵۹/۹/۱۱ شورای نگهبان در تغییر اصل ۱۵۷ آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.
۱- متن نظریه شورای نگهبان.
وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.
حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده ۶ قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.
مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:
باتوجه به ماده ۶ قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات و اشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.
در ۹ هیأت نظارت مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .
۱- مواردی که در تبصره ی الحاقی ماده ۲۰ قانون ثبت مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۶ ذکر گردیده است.
ماده ۲۰ قانون ثبت بیان می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ی ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ (به استثنای اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.
تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک موردتقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آماده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده ی رسیدگی حسب مورد قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید. رای هیأت نظارت قطعی است. در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد.
و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.
طبق تبصره ی مذکور نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب آن ماده به عمل می آید در صورتی که اعتراض برحدود از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور، با حدود تعین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یابه موجب سند رسمی از اعتراض خود چه اعتراض بر ثبت باشد چه اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی بدون قید و شرط صرف نظر کند رئیس اداره ثبت مربوطه نظر خود را مبنی بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید که معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید و رأی هیأت نظارت قطعی خواهد بود. این موارد در حقیقت از مصادیق اختلافات ثبتی است.
۲- موارد مذکور در بند ۱ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱٫
بند ۱ ماده ی ۲۵ قانون ثبت بیان می دارد که هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافاتی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد و رفع اختلافات و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. تبصره ۳۵ همان ماده می گوید:
رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.
رای هیأت نظارت در این مورد با توجه به تبصره ی ۴ ماده ی ۲۵ قانون ثبت ناظر به بند ۱ همان ماده غیر قطعی است در توضیح این بند ماده ی ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت ممارض و هیأت نظارت و شورایعالی سه مورد را ذکر و بندهای ۱و۲و۳ را به آن اختصاص داده است. در بند ۱ آیین نامه آمده است که «هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ی ثبت اختلاف حاصل شود و یادر تصرف اشخاص تزام و تمارض باشد باید کلیه ی مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه ی محلی به وسیله ی اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.»
ثانیاً-هر یک از اطرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک دیگری به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها در رسیدگی و مراتب را صورت مجلس وا ظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده، چگونگی را با ارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخص متصرف است و تصرفات به چه نحو می باشد و به هیأت نظارت گزارش نماید.
و در بند ۲ می گوید: «درمواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی بوشد که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا باشد باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی راضمن ارسال کلیه ی سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع نظر می رسد به ثبت استان گزارش نماید.»
ثبت استان چنانچه باتوجه به سوابق امر تحقیق محلی رالازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که :
اولاً-عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
ثانیاً- هر یک از طرفین می تواند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند. در وقت مقرر بامعاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه‌ی چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهار نظر صریح تهیه و به ضمیمه ی کلیه ی سوابق برای طرح در هیأت نظارت ارسال دارند. و در بند ۹ می گوید: «درمواردی که تقاضای ثبت کلاً یا جزءاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش باید تصریح شود که متقاضی با قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین به اصلاح مورد اشتباه است یا نه؟»
بدین ترتیب نحوه عمل ادارات ثبت مربوطه درمورد اختلافاتی که قبل از قبول تقاضای ثبت بروز کند با اختلافاتی که بعد از پذیرفتن تقاضای ثبت پدید آید متفاوت و وظایف آنها ممکن است درمورد اول اداره ی ثبت منطقه دخالتی ندارد و واحد ثبتی مربوطه وظایف و تکالیف مقرره را انجام می دهد و به هیأت نظارت انسان گزارش می کند اما در مورد دوم نخست باید مراتب به اداره ی ثبت منطقه گزارش شود و طبق دستور آن اداره اقدام گردد و به هرحال همانطور که در تبصره ی ۳ ماده ی ۲۵ قانون ثبت تصریح شده است این اقدامات مربوط به قبل از ثبت ملک در دفتر املاک است.ضمناً همانطور که واضح است موارد مذکور در بند ۱ ماده ی ۲۵ از مصادیق بارز اختلاف و اشتباهات ثبتی است.
۳- اشتباهی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده باشد:
در مورد اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار گرفته باشد در این مورد اگر هیأت نظارت تشخیص دهد که اشتباه موثری واقع شده است آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور آن موثر بوده ابطال وجریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.
بند ۲ماده قانون ثبت در بیان این مورد چنین می گوید: «هر گاه هیأت نطارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده،ابطال و جریان ثبت طبق مقررات به دستور هیأت نظارت تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد».
– تبصره‌ی ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت بیان می دارد :«درمواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد که ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین اعتراض خواهند داشت.»
– تبصره‌ی ۲ ماده ۲۵ قانون مذکور می‌گوید «در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده‌ی ثبت باشد هزینه‌ی تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده‌ی درخواست کنند خواهد بود.»
تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۵ قانون فوق الذکر می‌گوید «رسیدگی هیأت نظارت درموارد مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.»
رأی هیأت نظارت در این مورد طبق تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۲۵قانون ثبت قطعی است ماده ۳ آیین نامه‌ی اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض هیأت نظارت و شورایعالی می‌گوید که در مورد گزارش اشتباهات واقع درعملیات مقدماتی با به هیأت نظارت بایدنکات زیر رعایت شود:
الف- در مورد اشتباه شماره‌ی ملک در آگهی‌ها تعیین گردد که شماره‌ی اصلی یا فرعی و در محل نصب پلاک است یا نه و شماره‌ی مقدم و موخر شمار‌ه‌ی صحیح ملک چیست؟
ب- در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی‌ آن توضیح داده شود که عمل به تبصره‌ی ماده‌ی ۱۵ اصلاحی قانون میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
ج- نسبت به اشتباه در نام و نام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه؟
د- نسبت به اشتباه در شمار‌ه‌ی اصلی قریه با مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً‌ آگهی شده است یا نه؟
ه- در مورد اشتباه در مبدأ و مظهر ومدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارشی سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه؟
و- چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی ازمورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد تصریح شود که اطلاع اداره‌ی ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی‌ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره و انتشار آگهی‌ها ذکر شود.
ز- نسبت به حق الشرب و حق گردش آسیا و امثال آن که در گواهی اشتباهاً قید ‌یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نماید، که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی درچه مرحله است و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه؟
ح- در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیلی بوده و یا روزانتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره‌های مندرج در آگهی در هیأت نظارت مطرح شده یا نه و در صورت طرح رأی هیأت به چه کیفیت صادر گردیده است؟
ط-درمورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاص و قسمت دیگر مشترک باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
ی- درهر مورد که از طرف سازمان ممکن و یا اداره‌ی تعاون و امور روستاها اداره کشاورزی مستنداً به ماده ۱۷ قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر‏ مورد تقاضای ثبت کلاً یا بعضاً موات اعلام می‌شود باید موارد ذیل در گزارش تصریحاً قید گردد:
۱- ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است؟
۲- آیا ملک سابقه‌ی شماره‌گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه‌ی شماره،‏ گزارش مربوطه به زمان اجرای مقررات ثبت عمومی باشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است .
۳- منشاء و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است؟
۴- نوع ملک و نحوه‌ی تصرف متقاضی ثبت چگونه است ودر صورتی که موات بوده و قسمت‌هایی از آن بعداً احیا شده آن مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده و مربوط به چه زمانی است؟
۵- نقشه‌ای که شامل محدوده‌ی کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت ایمانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه ارسال گردد.
۶- در مواردی که شهرداری‌ها وادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد. به طوری که از امکان قرار در بند ۲ ماده‌ای ۲۵ قانون ثبت استفاده می‌شود، ابطال عملیات ثبتی که اشتباه در آن موثر بوده و تجدید یا تکمیل‌ یا اصلاح جریان ثبت طبق قانون در صورتی است که جریان مقدماتی ثبت ملاک اشتباه موثر واقع شده باشد و اگر اشتباه موثر نباشد عملیات ثبتی ابطال نمی‌شود.
تفویض اختیارات هیأت نظارت به روسای واحدهای ثبتی:
چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانونی ثبت و آیین‌نامه‌ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع می‌باشد و در امور جاری هیأت نظارت ملاحظه می‌شود نسبت به بعضی مواد که اتخاذ تصمیم از ناحیه روسای واحدهای ثبتی با (اجازه‌ این هیأت) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احیاناً مکاتبات متعددی که برای روشن شدن مطالب بعمل می‌آید مدتها وقت مامورین محلی و هیأت نظارت اشغال و طبعاً اتخاذ تصمیم مدتی به تأخیر می‌افتد علیهذا هیأت نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده ۱۰ آیین نامه ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در جلسه مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه بر موضوعات مذکور در دستور شماره ۳۷۰۰-۲۴/۸/۵۲ کلیه مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آنها طبق نظریه کلی این هیأت بعهده آقایان روسای واحدهای ثبتی گذارده می‌شود شرح زیر تایید و تصویب می‌نماید:
الف: اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی:
۱- اشتباه در نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او.
۲- اشتباه در نام نام خانوادگی متقاضی ثبت در مواردی که نام خانوادگی اساساً آگهی‌ نشده و یا تمام نام خانوادگی اشتباه شده باشد.
۳- اشتباه در محل وقوع ملک در صورتیکه طوری ذکر شده باشد که منطبق با محل دیگری گردد.
۴-اشتباه در نوع ملک.
۵- اشتباه در شماره‌ اصلی ملک یا عدم ذکر آن.
۶- اشتباه در شماره فرعی ملک در مواردیکه اشتباه در اظهار نامه هم بعمل آمده باشد.
۷- اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت.
۸- در مواردی که تقاضا به دیگری منتقل شده وپرونده‌های حاکی از امر انتقال بوده معهذا اشتباهاً آگهی‌های نوبتی به نام انتقال دهنده منتشر شده باشد.
ب- اشتباهات غیر موثر درآگهی های نوبتی:
۱- اشتباه در شماره‌ی فرعی ملک که در اظهارنامه صحیحاً قید ولی درآگهی اشتباه شده باشد.
۲-اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر مضاف الیه .
۳- عدم قید نام خانوادگی مالک در صورتیکه نام پدر قید شده باشد.
۴- هرگاه آگهی‌ زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد.
۵- هرگاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی بوده و مورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.
۶- اشتباه در ذکر شهرت ملک با عدم ذکر آن.
۷- اشتباهات موثر درآگهی تحدیدی.
۱- اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی یاعدم ذکر هریک از آنها
۲- اشتباه یا عدم ذکر نام یا متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی.
۳- اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک.
۴- اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک
۵- عدم رعایت ماده ۱۴ قانون ثبتبدین ترتیب که در انتشار آگهی‌ تحدیدی رعایت ترتیب شماره املاک نشده باشد.
۶- عدم رعایت ماده ۶۷ آیین نامه قانون ثبت که باید فاصله انتشار آگهی‌ تحدیدی و روز تحدید حدود کمتر از بیست روز و بیش از ۶۰ روز نباشد.
۷- در صورتیکه با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی‌ تحدیدی اشتباهاً آگهی تحدیدی بنام فروشنده منتشر شده باشد.
د- اشتباهات غیر موثر در آگهی‌ تحدیدی:
۱- اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی با عدم قیدآن.
۲- عدم قید و یا اشتباه در ذکر نام و نام خانوادگی بعضی از شرکا مشروط بر اینکه حداقل نام و نام خانوادگی یکی از متقاضیان صحیح آگهی‌ شده باشد.
۳- اشتباه درذکر مقدار مورد تقاضا اعم از اینکه بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد.
۴- اشتباه در نشر آگهی‌بنام فروشنده در صورتیکه اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار اگهی‌ تحدیدی باشد.
۵- انتشار آگهی‌ تحدید حدود اختصاصی قبل از آگهی‌ انتشار ماده ۱۴ قانون ثبت.
ه- اشتباهات در عملیات ثبتی:
۱- هرگاه صرفاً در ذکر جهات اربعه ملک در صورت مجلس تحدید حدود اشتباه شده باشد پس از تطبیق با مجاورین که تحدید آنها بعمل آمده و احراز عدم تجاوز به مجاورین و شوراع اصلاح صورت مجلس تحدید بلامانع است.
۲- هر گاه تحدید حدود ملکی به معرض مالک یا نماینده‌ی قانونی او در وقت مقرر بعمل آمده و اشتباهاً صورت مجلس تحدید حدود به امضاء مالک یا نماینده قانونی او نرسیده باشد در صورتیکه با مجاورین اختلافی در بین نباشد مانعی ندارد که صورت مجلس تحدیدی با حضور نماینده ثبت به امضاء متقاضی یا قائم مقام قانونی او برسد.
۳- هرگاه تحدید حدود در غیر روز مدکور در آگهی‌‌ تحدیدی بعمل آمده و همچنین در صورتیکه صورت مجلس تحدیدی به امضاء نماینده مجدد نرسیده باشد و در هر دو مورد عملیات تحدیدی با انتشار آگهی‌ تحدیدی تجدید خواهد شد.
۴- در مواردی که نقشه بردار در عملیات تحدیدی حاضر بوده و نقشه مربوطه را تهیه و امضاء و تسلیم نموده است و صورت مجلس تحدیدی هم با ذکر طول اضلاع تنظیم شده ولی اشتباهاً صورت مجلس تحدیدی به امضاء نقشه‌بردار نرسیده باشد در صورتیکه نقشه با صورت مجلس تحدیدی از هر حیث منطبق بوده و هیچگونه اختلافی نداشته باشد ادامه عملیات ثبتی بلامانع است.
و: اشتباهات در ا ملاک ثبت شده:
۱- هرگاه شماره ویا شهرت ویا نوع ملک و یا محل وقوع آن و همچنین نام و نام خانوادگی مالک در اظهارنامه و آگهی‌های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا سند مالکیت یا در یکی از موارد مذکور اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی وا حراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت و سند مالکیت توضیح داده شود.
۲- هر گاه نام پدر مالک به شماره شناسنامه مالک یا محل صدور آن در اظهار نامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهار نامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام گردد.
۴- هرگاه سهم مالک اشتباهاً زاید بر میزانی که تقاضا و آگهی‌شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و مالک حاضر و کتباً این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم نماید و با قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود.
۵-هر گاه در تعیین شماره ملک یکی از مجاورین در صوت مجلس تحدیدی و ثبت املاک یا یکی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده‌ مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و تعارض در صورتیکه در حد فاصل تغییری داده نشود و اقدام برفع اشتباه خللی به حق غیر نرساند در رفع اشتباه با قید شماره سحیح ملک در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام نشود.
۶- هر گاه معامله از نوع شرطی یا رضی یا اجاره وا مثال آن بوده ولی در موقع ثبت آن اشتباهاً بعنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد ویا بالعکس پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفتر خانه مربوطه در صورتیکه سند مالکیت از این جهت اشتباهی نداشته باشد و دفتر املاک اصلاح والا پس از مطالبه و ملاحظه سند مالکیت یکجا اقدام گردد.
۷- در موردی که ثبت ملک در دفتر املاک با استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه انتقال گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و به همان اشتباه ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدواً در اصلاح سند رسمی وسیله دفتر خانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید نشود و در صورت عدم حضور طرف معامله با تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه فوق اقدام گردد.
۷- در موردی که ثبت ملک در دفتر املاک با استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه انتقال گیرنده موقع تنظیم سند تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملک بنام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدواً دراصلاح سند رسمی وسیله دفتر خانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید نشود و در صورت عدم حضور طرف معامله با تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه بشرح فوق اقدام گردد.
۸- هرگاه‏ در سند مالکیت و ثبت دفتر املاک بواسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه مربوطه دائر بر اینکه سند معامله صحیح تنظیم گردیده ب توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد.
۹- درمواردی که حدوداً اربعه ملک در صورت مجلس تحدید یا صورت مجلس تفکیک یا تقسیم نامه رسمی یا دادنامه افراد بطور صحیح قید نشده لیکن در موقع ثبت ملک در دفتر املاک حدی ساقط یا اشتباه شود.
پس از احراز وقوع اشتباه با توجه به سوابق مربوطه و انطباق با مجاور و نبودن اختلاف مراتب در ملاحظات ثبت و سند مالکیت قید شود.
۱۰- هرگاه در ذکر جهات اربعه ملک اشتباه شده و با همان اشتباه ملک در دفتر املاک ثبت شده باشد پس از احراز اشتباه شرط اینکه اختلافی با مجاورین و همچنین اختلافی در حد فاصل نباشد اصلاح آن بلا مانع است.
ز- امور متفرقه:
۱- هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت درحدی که قبلاً بملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتیکه کوچه مورد بحث‌ بن بست نباشد و شهرداری نیز عمومی بودن کوچه را تایید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت از این جهت مانعی نخواهد داشت.
۲- در مورد کسر مساحت و طول اضلاع چنانچه مالک کتباً تقاضای اصلاح مالکیت خود را بنماید و با کسر مساحت و طول اطلاع موافق باشد و مورد ثبت در وثیقه و بازداشت و بند (ز) نباشد اصلاح ثبت ملک و سند مالکیت بلامانع است.
۳- در مواردی که مساحت و طول اضلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعدا شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید و ملک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید و سند به وضع اولیه بشرط موافقت شهرداری بلا مانع است:
به منظور حسن اجرای تصمیمات فوق تذکرات ذیل برای توجه روسای واحدهای ثبتی ضروری به نظر می‌رسند:
• دقت فرمایند که موارد موضوعاً با هر یک از اختیارات تفویضی کاملاً و بدون ابهام منطبق باشد و اگر کوچکترین تردیدی در عدم انطباق مورد با موارد اختیارات به نظرشان می‌رسد اصل را بر عدم انطباق گذارده و مراتب را به هیأت نظارت گزارش نمایند.
• تصمیماتی که با استناد این اختیارات اتخاذ می‌فرمایند باید با اشاره به هر یک از موارد اختیارات و رعایت کامل موازین قانونی و ثبتی باشد.
۳- در مواردیکه بر حسب تشخیص رئیس ثبت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد طبق تبصره یک ماده ۲۵ قانونی اصلاحی ثبت آگهی نوبتی فقط یک نوبت با قید اینکه مدت ا عتراض ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد خواهد بود منتشر خواهد شد.
۴- اشتباهات قلمی
اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقادات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و عدم دقت نویسنده‌ی سند مالکیت یا دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم قضایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک وسند مالکیت را صادر خواهد کرد (بند ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت) رأی هیأت نظارت در این مورد طبق تبصره‌ی ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت قطعی است.
۵- اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده و در موقع ثبت ملک در دفتر مورد توجه واقع شده:
اشتاباهاتی که درجریان عملیات مقدماتی پیش آمده و در موقع ثبت ملک در دفتر مورد توجه قرار نگرفته و بعد از ثبت ملک اداره‌ی ثبت متوجه شود در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید ودر صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ی ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی دردادگاه صادر خواهد نمود و رأی هیأت در این خصوص قطعی است.
باید دانست که هیأت نظارت با استفاده از اختیاراتی که ماده‌ی ۲ لایحه‌ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض به او داده است در جلسه‌ی مورخه‌ی ۱۳۳۳/۱۱/۶ به روسای ثبتی که اجازه‌ی امضاء اسناد مالکیت و دفاتر را دارند، اجازه داده است که اشتاباهات قلمی زیر را دفتر املاک و سند مالکیت به شرحی که مقر داشته است اصلاح نمایند:
۱- هرگاه شماره و یا شهرت و یا نوع ملک و یا محل وقوع آن و همچنین نام و نام خانوادگی مالک در اظهار نامه و آگهی‌های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا سند مالکیت در یکی از موارد مذکوره اشتباهی شده با شد پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه در ستون ملاحظات ثبت و در سند مالکیت توضیح داده شود.
۲- هر گاه نام پدرمالک یا شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اظهار نامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه‌ی متقاضی با اظهار نامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام شود.
۳- هر گاه نام یا نام خانوادگی یا شماره شناسنامه‌ی مالک در اظهارنامه و آگهی یا یکی از آنها اشتباه شده و با همان اشتباه ملک به ثبت رسیده باشد پس از احراز انطباق شناسنامه‌ی متقاضی به وسیله‌ی تحقیق از اداره‌ی آمار و تصرفات مالکانه و بلامعارض او و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه نیز به ترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام گردد.
۴- هرگاه نام پدرمتقاضی با شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اضهار نامه اشتباهاً و با همان اشتباه ملک در دفتر ثبت وسند مالکیت صادر شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و انطباق شناسنامه‌ی متقاضی به وسیله‌ی تحقیق از اداره‌ی آمار و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام می‌گردد.
۵- در مواردی که ثبت ملک در دفتر املاک به استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه گیرنده وموقع تنظیم اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادرشده باشد باید در صورت امکان بدواً در اصلاح سند رسمی وسیله‌ی دفتر خانه‌ی مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید شود و در صورت عدم امکان با تحقیق از اداره‌ی آمار واحراز اشتباه به شرح فوق در رفع اشتباه اقدام گردد .
۶- هر گاه سهم مالک اشتباهاً زاید بر میزانی که تقاضا و آگهی‌شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و مالک در اداره حاضر و کتباً این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم نماید با قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود.
۷- هرگاه در تعیین شماره‌ی ملک یکی از مجاورین در صورت مجلس تحدیدی ثبت ملک یا یکی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه‌ی محل و تطبیق با پرونده‌های مجاور و احراز وقوع اشتباه ونبودن اختلاف و معارض به طوری که اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق احدی نشود. در رفع اشتباه با قید شماره‌ی صحیح ملک مجاور در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام نشود.
۸- هرگاه در ثبت ملک و سند مالکیت به واسطه‌ی اشتباه دفتر خانه در تنظیم خلاصه‌ی معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه‌ی مربوط به صحت آن با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد.
۹- هر گاه معامله شرطی یا رهنی یا اجاره‌ و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت اشتباهاً به عنوان معامله‌ی قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق ازدفترخانه مربوطه در صورتی که سند مالکیت به متعامل تسلیم نشده یا متعامل حاضر به تسلیم مالکیت اشتباه شده باشد مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک یا سند مالکیت توضیح داده و رفع اشتباه شود.
۶- تعارض اسناد مالکیت:
اگر دو سند مالکیت کلاً یا بعضاً تعارض داشته باشد یا در خصوص حقوقی ارتفاقی متعارض باشند و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تعارض‌ عدم تعارض آنها با هیأت نظارت است و رأی هیأت نظارت در این مورد غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهد بود.
هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوقی ارتفاقی آن‏، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است سند مالکیت معارض نامیده می‌شود. بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد مالکیتی که شماره ثبت ان بیشتر است و موخر الثبت می‌باشد معارض خواهد بود.
طبق بند ۲ ماده‌ی ۳ لایحه‌ی قانونی به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و ماده‌ی ۱ آیین نامه اجرایی آن:
۱- ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند و به محض اطلاع از صدور اسناد معارض مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم را طی بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌ی خود ابلاغ نمایند.
۲- در صورتی که هیأت نظارت یا شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند اداره‌ی ثبت مکلف است مراتب را کتباً به دارنده ی سند مالکیت معارض ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار محل وقوع ملک مراجع و گواهی اقامه‌ی دعوی را به اداره‌ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.
۳- گزارش کار را به نحوی که هیچ‌گونه ابهامی در آن نباشد به هیأت نظارت ارسال دارند.
۴-در صورتی که دارنده‌‌ی سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره‌ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و دارنده‌ی سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجعه صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند، اداره‌ی ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب ار در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده‌ی سند مالکیت مزبور ودفاتر اسناد رسمی حوزه‌ی خود پیرو و بخشنامه‌ی قبلی اعلام می‌نماید و این تنها موردی است که اداره‌ی ثبتی بدون حکم دادگاه راسا سند مالکیت را باطل می‌کند.
۵- اگر به موجب رأی هیأت نظارت یا شورایعالی ثبت موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود اداره‌ی ثبت باید مراتب را در تعقیب بخشنامه‌ی نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده ۱ آیین نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی قانونی راجع‌ به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله‌ی ماشین‌های الکترونیکی تهیه می‌شود به ماشین‌های مزبور نیز اطلاع لازم باید داده شود.
طبق ماده ۴ همان قانون مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است ادارات ثبت باید صدور سند مالکیت جدید خودداری نمایند.
۶- برابر تبصره‌ی ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده است تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد کرد.
دفاتر اسناد رسمی پس از اطلاع از صدور سند مالکیت معارض حق ندارند معاملات مربوطه به مورد آن سند را ثبت نمایند و در صورت تخلف و ثبت این قبیل معاملات به دستور ماده‌ی ۶ همان لایحه قانونی به انفصال ابراز شغل سردفتری محکوم خواهند شد اما در مورد سند مقدم الصدور دفاتر اسناد رسمی می‌توانند معاملات مربوط به آن را ثبت نمایند ولی مکلفند که در متن سند قید کننده که نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده است.
دارنده‌ی سند مالکیت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره‌ی ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذیصلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره‌ی ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند والا در صورتی که دارنده‌ی سند ماکلیت مقدم الصدور ظرف همان مدت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره‌ی ثبت سد معارض را ابطال خواهد کرد.
با اینکه دارنده‌ی سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچ گونه معامله‌ای نسبت به آن ندارد می تواند حقوق فرضیه و مقصوره‌ی خود را به دیگری انتقال دهد[۵] سند مالکیت مقدم الثبت تا موقعی که به حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته می‌شود و همانطور که گفته شد انجام معامله نسبت به مورد آن با قید صدور سند مالکیت معارض، در متن سند معامله بلااشکال است اما سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی بر صحت آن صادر نگردیده است بدون اعتبار و انجام معامله نسبت به مورد آن ممنوع است.
منظور از حکم نهایی مذکور در اینجا و سایر موارد همانگونه که در تبصره‌ی ماده‌ی ۲۲ قانون ثبت تصریح شده حکمی است که به واسطه‌ی مراحل قانونی اعتراض و پژوهش و فرجام ویا انقضاء مدت قانونی آنها دعوایی که حکم در موضوع آن صادر شده از دعاوی مختومه محصوب می‌شود و قانوناً مرحله‌ی دیگری برای رسیدگی مجدد باقی نمانده باشد.
باید دانست که در نظام قضای فعلی مراحل پژوهش و فرجام جای خود را به تجدید نظر داده‌اند، بنابراین حکم نهایی بر مبنای سیستم موجود حکمی است که مراحل اعتراض و تجدید نظر را طی کرده و یا به علت انقضاء موعد قانونی آنها نهایی شده باشد. البته حکم نهایی با حکم قطعی تفاوت دارد، هر حکم نهایی، حکم قطعی نیز محسوب می‌گردد اما بعضی از احکام قطعی، نهایی می‌باشند زیرا مراد از حکم قطعی در امور حقوقی حکمی است که قابل اجرا باشد و ممکن است حکمی قابل اجرا باشد در حالی که به مرحله نهایی نرسیده باشد.
در دعاوی مربوط به ثبت املاک از قبیل دعاوی اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود یا حقوقی ارتفاقی یا ابطال سند متعارض حکمی معتبر و منشاء اثر است که نهایی باشد و علت این امر آن است که تنها مفاد حکمی در دفتر املاک وارد و ثبت شود که در معرض نقض و فسخ نباشد و مندرجات دفتر املاک متزلزل نگردد.
در صورتی که دارنده‌ی سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ دارنده‌ی ثبت به دادگاه مراجعه و تقدیم دادخواست نماید دادگاه پس از رسیدگی هر یک از اسناد متعارض را که تشخیص دهد ثبت آن طبق مقررات انجام شده است تعیین و دیگری را ابطال خواهد نمود، خواه سند مقدوم الصدور باشد خواه موخر الصدور برای وادار کردن ماموریت ثبت به دقت در ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض لایحه‌ی قانونی راجع‌ به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مجازات شدیدی برای کارمندان متخلف تعیین نموده و ماده‌ی ۷ آن قانون می‌گوید: «کارمندان اداره‌ی ثبت که عمل مخالف مقررات آن‌ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد نشود، در دادگاه اداری مورد تعقیب و با انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع حکم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مررور زمان تخلفات اداری نخواهد بود».
۷- اشتباهث که در عملیات تفکیکی رخ داده و رفع اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد.
بند۶ ماده ۲۵ قانون ثبت بیان می‌دارد : «رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است. مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند». مفهوم این بند آن است که اگر تصحیح اشتباه مخل به حق کسی باشد از صلاحیت هیأت نظارت خارج است و ذینفع هدایت خواهد شد که به دادگاه مراجعه نماید و اداره‌ی ثبت پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه، دستور رفع اشتباه را خواهد داد.
در مورد اشتباه در عملیات تفکیکی اداره‌ ثبت برابر بدن ۱۷ ماده‌ی ۳ آیین نامه‌ی اجرای ی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی باید حدود اولیه را در گزارشی که به هیأت نظارت می‌دهد قید و رونوشت صورت مجلس تفکیکی و نقشه‌ای را که مورد اشتباه در آن نمایان شده باشد به هیأت ارسال نماید رأی هیأت نظارت در این مورد برابر تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۲۵ قانون ثبت قطعی است تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلاً قطعه زمینی است که به مساحت پنج هزار متر که مالک با مالکین آن تصمیم دارند آن را به قطعات دویست متری تقسیم نمایند. اگر این تقسیم صورت گرفت گفته می‌شود که آن زمین به قطعات دویست متری تفکیک شده است.
طبق ماده ۱۰۰۵ قانون ثبت، مرجع درخواست تفکیک اداره‌ی ثبت است و هر گاه از طرف مالک یا قائم مقام ا و تقاضای تفکیک نشود این تقاضانامه‌ به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه‌ی تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌های تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
۸- اشتباهات مربوط به ثبت اسناد
رسیدگی و رفع اشکال یا اشتباهی که در تنظیم سند پیش آمده است در توضیح این مورد باید گفت که اشکالات مربوط به اسناد یا قبل از تنظیم سند است یا بعد از آن مثلاً شخصی به دفتر خانه‌ای مراجعه و درخواست تنظیم سندی می‌نماید، سر دفتر تردید می‌کند آیا تنظیم آن مخالف قانون می‌باشد یا نه؟ و گاهی سندی دردفتر خانه تنظیم و ثبت شده است و بعداً توجه می‌شود که در ثبت آن اشتباهی شده یا اشکال و اختلافی درآن به وجود می‌آید حکم هر یک از و مورد مذکور ذیلاً ذکر می‌شود.
اگر اشکال یا اختلاف قبل از تنظیم سند باشد رفع آن برابر ذیل بند ۱۸ ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت با اداره‌ی کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در این مورد ماده‌ی مذکور تصریح دارد به اینکه «مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره‌ی امور اسناد ثبت کل خواهد بود». چون در تشکیلات فعلی عنوان اداره‌ی مزبور اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است در شرح مطلب به جای اداره‌ی امور اسناد ثبت کل از عنوان فعلی آن اداره استفاده می‌شود.
اگر اشتباه یا اشکال یا اختلاف پس از تنظیم وثبت سند حاصل شده باشد رفع ان برابر بند ۷ ماده‌ی ۲۵ قانونی ثبت و بند ۱۸ ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی اجرایی رسیدگی اسناد با هیأت نظارت است ورأی هیأت نظارت در این مورد غیر قطعی و قابل تجدید نظر در شورایعالی ثبت است.
در این مورد بند ۱۸ ماده ۳ آیین‌نامه‌ی اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض می گوید:
«هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال با اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت انقضاء برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود.»
برای اینکه مامور ثبت بتواند سند مالکیت را صادر کند شرطی حتمی و همیشگی این ا ست که علم و یقین پیدا کند که هیچ‌گونه اشکالی حتمی یا احتمالی سر راه صدور سند مالکیت وجود ندارد و به اصطلاح فقهی : باید علم به عدم اشکال داشته باشد یعنی علم به منتفی بودن اشکال، در خاطر و ضمیر مامور ثبت مستقر گردد. عدم علم به اشکال، کفایت نمی‌کند یعنی اگر بگوید من که این سند مالکیت را صادر کردم یقین نداشتم که اشکالی سر راه من بوده است، به همین جهت با اعتقاد اصل جهت یا اصل برائت و از این قبیل سخنان، خود را مجاز در صدور سند مالکیت دیدم چنین گفتاری بعنوان عذر و بهانه ار وی پذیرفته نیست، و او مأخذه می‌شود که با وضعی که پرونده داشته است.
و اوضاع و احوالی که درآن بوده است احتمال اینکه سر زده سند مالکیت اشکال دار باشد منتفی نبوده است و شما چگونه به خود حق دادید که با وجود این احتمال اقدام به صدور سند مالکیت کنید؟! این مأخذه همیشه شد وبعداً هم خواهد شد پس یادآوری سودمندی است که در این جا کردیم تا هر کس که اقدام به صدور سند مالکیت کند این شرط عمومی صدور اسناد مالکیت را خوانده و دیده و شنیده باشد تا موقع صدور سند مالکیت بداند و یقین داشته باشد، که هیچگونه اشکال سر راه صدور سند مالکیت وجود ندارد وبه اصاله الاباحه و اصاله البرائه و مانند اینها متوسل شود که جای ارجای این اصول این جا نیست زیرا سند مالکیت در عرض حکم دادگاه بلکه از آن هم برتر است و به صرف احتمال نبودن اشکال نمی‌توان چنین سند مهمی را بدست اشخاص داد.
۹- شکایت از اجرای سند
رسیدگی به ا عتراض بر نظریه‌ی رئیس ثبت در مورد شکایت از عملیات اجرایی-در اینجا لازم است توضیح داده شود که شکایت از اجراییه‌های ثبتی دو نوع است نوع اول شکایت از دستور اجراییه سند رسمی یا به تعبیر دیگری شکایت از صدور اجراییه است نوع دوم شکایت از عملیات مامورین اجراء است در نوع اول شاکی می‌گوید صدوراجراییه خلاف قانون است ولی در نوع دوم شاکی به صدور اجرایی معترض نیست اما بر عمل مامورین اجراء معترض است. مثلاً می‌گوید مامور اجراء اتومبیل سواری مرا توقیف کرده است و این خلاف مقررات است.
– شکایت از دستور اجراء سند
هرگاه شکایت از دستور اجرا سندباشد مرجع رسیدگی به آن، دادگاه عمومی محلی است که دستور اجراء در حوزه‌ی آن دادگاه صادر شده است و شاکی باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ با تقدیم دادخواست اقامه دعوی و درخواست ابطال اجراییه را بنماید. این قبیل شکایت قابل طرح در هیأت نظارت نیست و از صلاحیت آن خارج است.
– شکایت از عملیات مامورین اجراء
اما اگر شکایت از عملیات مامورین اجرا باشد طبق ماده‌ی ۲۲۹ آیین‌نامه‌ی اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ شاکی باید شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت مکلف است که فوراً رسیدگی نموده و مستدلاً رأی صادر کند نظر رئیس ثبت به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و آنان اگر اعتراض بر نظر رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند. رأی هیأت نظارت در این مورد قطعی است. در مورد اعتراض برنظریه‌رئیس ثبت در خصوص شکایت از عملیات اجرایی اگر متعهد بازداشت باشد به دستور ماده ۶ آیین نامه رسیدگی اسناد مالکیت معارض هیأت نظارت باید در اولین جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
آراء هیأت نظارت باید دارای مقدمه‌ای مشتمل برخلاصه جریان کار وبیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجر و مستدل بدون قید وشرط و ابهام باشد و اگر به اتفاق آراء صادر نشده باشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل باید در آن قید شود همچنین آراء صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آنها صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدید نظر می‌باشد. آراء هیأت نظارت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره تاریخ در دفتر ثبت آراء قید شود و با امضاء صادر کنندگان صدو یک نسخه از آن به دبیرخانه سازمان ثبت ارسال گردد.
بنابر تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت و ماده ۹ آیین‌نامه‌ اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض آراء هیأت نظارت باید در دفتر اندیکاتور واحدهای ثبت شودو رونوشت آراء قابل تجدید نظر فورا در تابلو، اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید با تمام حروف ذیل رأی الصاقی نوشته و تذکر داده شود که تا بیست روز قابل تجدید نظر است و مسئول مربوطه باید آن را گواهی و امضاء نماید. رأی مذکور مدت بیست روز در تابلو اعلانات باید بماند و پس از آن به موقع اجراء گذاشته شود الصاق رونوشت رأی در تابلو اعلانات ثبت محل ابلاغ آن محسوب است.
مرجع تسلیم درخواست تجدید نظر از آراء هیأت نظارت به تصریح ماده ۹ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی واحد ثبتی است که رأی مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است و برابر ماده ۹ آیین ‌نامه مذکور مهلت درخواست تجدید نظر روز از تاریخ الصاق رأی در تابلو اعلانات است.

فصل دوم – شورای عالی ثبت
دومین هیأت مهمی که ثبت تشکیل می‌شود شورای عالی ثبت است که مرجع عالی نسبت به هیأت نظارت محسوب می‌گردد که ذیلا به بررسی ساختار و حدود صلاحیت این شورا می‌پردازیم
مبحث اول – ساختار شورای عالی ثبت
شورای عالی ثبت تشکیل می‌شود از دو قاضی دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت. به این نحو که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد عضو سوم مدیر کل ثبت املاک است و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد مدیر کل ثبت اسناد شرکت خواهد نمود.
ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ می‌گوید: «شورایعالی ثبت دارای دو شعبه است.»
۱- شعبه مربوط به املاک
۲- شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر قضات دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری ومسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.
در این ماده فقط گفته شده است که دو قاضی عضو شورایعالی ثبت باید از قضات دیوانعالی کشور باشند و این شامل دادیاران دیوانعالی کشور هم می‌شود یعنی می‌توان آنان را میان روسای شعب یا مستشاران یا اعضاء و معاون یا دادیاران دیوانعالی کشور تعین نمود اما بهتر است که از مستشاران یا روسای شعب دیوانعالی کشور که به امور حقوقی رسیدگی می‌کنند انتخاب شوند زیرا وظایف شورایعالی ثبت ارتباطی به مسائل جزایی ندارد.
همچنین در این ماده آمده است که وزیر دادگستری اعضاء قضایی شورایعالی ثبت را تعیین می‌کند اما با توجه به نظریه شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلاً گذشت فعلاً با توجه به نظریه شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلاً گذشت فعلاً این وظیفه‌ی یا حق با شورایعالی قضایی است و نیز در ماده مذکور از مسائل امور ا ملاک و مسئول امور اسناد صحبت شده است و ما باتوجه به تشکیلات فعلی سازمان ثبت عناوین مدیر کل اداره امور املاک و مدیر کل اداره امور اسناد را بکار بردیم.
محل تشکیل شورای عالی ثبت فقط تهران است و طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی ثبت لااقل هفته‌ای یک بار در محل سازمان ثبت باید تشکیل جلسه بدهد.
مبحث دوم- حدود صلاحیت شورای عالی ثبت
حوزه صلاحیت شورایعالی ثبت تمام ایران است و آراء تمام هیأت‌های نظارت‌ در سراسر ایران برای تجدید نظر به همان شورا فرستاده می‌شود طبق تبصره ۴ ماده قانون ثبت و ماده ۲۵ مکرر همان قانون شورایعالی ثبت به دو امر رسیدگی می کند و رأی صادر می‌نماید:
۱-درخواست تجدید نظر از آراء غیر قطعی هیأت نظارت
۲- درخواست ایجاد وحدت رویه
تجدید نظر در آراء هیأت نظارت
حال باید دید که چه کسانی حق اعتراض و تجدید نظر خواهی از آراء هیأت نظارت را دارد؟ آیا واحد ثبتی که طرف اختلاف با اشخاص است می‌تواند از رأی هیأت نظارت درخواست تجدید نظر می‌نماید این حق مخصوص اشخاص متضرر از آن رأی است؟
عبارت تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت در این خصوص چنین است : «آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای ۱ و ۵و ۷ این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود.»
به طوری که از عبارت مذکور استفاده می‌شود واحد ثبتی نمی‌توانند درخواست تجدید نظر نماید و تنها اشخاص ذینفع می‌تواند درخواست تجدید نظر کنند این مطلب از عبارت بر اثر شکایت ذینفع استفاده می‌شود زیرا ذینفع منصرف است به اشخاص و بر اداره ثبت اطلاق نمی‌شود البته می‌توان تصور کرد که در مورد یا مواردی هم واحد ثبتی ذینفع باشد مثلا اگر مورد اختلاف یا اشتباه مربوط به ملک یا سندی که واحد ثبتی در آن ذینفع است باشد واحدثبتی ذینفع خواهد بود اما در این صورت آن واحد نه به عنوان اداره ثبت و یک نهاد اجرایی بلکه به عنوان یک شخص حقوقی مطرح می‌شود و از محل بحث خارج است بنابراین ادارات ثبت در مورد ثبت املاک اشخاص ویا اسناد مربوطه به اشخاص چون ذینفع نیستند ثبت و یک نهاد اجرایی بلکه به عنوان یک شخص حقوقی مطرح می‌شود و از محل بحث خارج است بنابراین ادارات ثبت در مورد ثبت املاک اشخاص و یا اسناد مربوطه به اشخاص چون ذینفع نیستند نمی‌توانند درخواست تجدید نظر از رأی هیأت نظارت کند لیکن اگر تشخیص دهند که رأی هیأت نظارت چه قطعی باشد ثبت اسناد و املاک کشور گزارش کنند تا در صورت اقتضاء، رئیس سازمان به منظور ایجاد وحدت رویه و حفظ قانون آن را در شورای عالی ثبت مطرح سازد.
باتوجه به ماده ۹ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مدت و مهلت درخواست تجدیدنظر از آراء غیر قطعی هیأت نظارت بیست روز و مبدأ آن از تاریخ الصاق رونوشت رأی در تابلو اعلانات ثبت محل وقوع ملک یا تنظیم سند می‌باشد.
تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت می‌گوید «وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تایید نماید عملیات اجرای تعقیب می‌گردد.» منطوق این تبصره همانطور که واضح است دلالت می‌کند بر اینکه اگر قبل از اجرای رأی هیأت درخواست تجدید نظر و اصل شود اجرای رأی موقوف می‌شودتا تعیین تکلیف و صدور رأی از طرف شورایعالی ثبت و مفهوم آن عدالت دارد بر اینکه اگر بعد از اجراء رأی درخواست تجدید نظر و اصل گردد موجب توقیف اجرا رأی نخواهد بود.
ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض نیز می‌گوید : «در هر مورد که نسبت به آراء مذکور در بندهای ۱و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قبل از اجرای رأی اعتراض شود ثبت مربوط محل پرونده ثبت را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد داشت»
مفهوم آن این است که درخواست تجدید نظر بعد از اجرای رأی هیأت نظارت به شورایعالی ثبت فرستاده نمی‌شود علت آن هم معلوم است زیرا چنین درخواستی بعد از انقضاء مهلت تجدید نظر رسیده است چون تا مهلت بیست روز تجدید نظر سپری نشود رأی به موقع اجرای گذاشته نمی‌شود.
ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت
برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت در دو مورد ممکن است درخواست رأی وحدت رویه از شورای عالی ثبت بشود:
مورد اول- در صورتی که است که رأی هیأت نظارت مخالف قانونی باشد. بدین توضیح که هرگاه اداره ثبت محلی یا اداره کل ثبت منطقه یا سایر واحدهای ذیصلاح تشخیص دهند که رأی هیأت نظارت مخالف قانون است و مراتب را به رئیس سازمان گزارش می‌دهند و در صورتی که رئیس سازمان ثبت هم رأی را مخالف قانون بداند یا راساً از صدور رأی مخالف قانون اطلاع حاصل نماید برای رسیدگی و ایجاد وحدت رویه و حفظ قانون آن را به شورای عالی ثبت ارجاع نماید در این مورد ارجاع به شورای عالی باشد و رئیس سازمان ثبت آن را مخالف قانون تشخیص دهد می‌تواند مکلف است که موضوع را به شورای عالی ارجاع نمایند.
مورد دوم- جایی است که آراء هیأت‌های نظارت متناقض باشد. در این مورد ممکن است که هیأت در موضوع واحد دو رأی مختلف و متناقض در دو زمان صادر کرده باشد و یا اینکه دو یا چند هیأت در موضوعات مشابه دراستان‌های مختلف آراء متناقضی صادر نموده باشد به هرحال اگر در موضوعات واحد یا مشابه آراء متضاد یا متناقض از هیأت یا هیأت‌های نظارت صادره شده باشد، رئیس سازمان ثبت برابر تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مکلف است موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع و درخواست رسیدگی و ایجاد وحدت رویه نمایند.
برای اینکه سازمان ثبت بر آراء هیأت‌های نظارت داشته و از صدور آراء مخالف قانون یا متناقض آگاه شود و بتواند به تکلیف خود از جهت طرح موضوع در شورای عالی عمل نماید.
ماده ۸ آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت وشورایعالی مقرر داشته است که یک نسخه از آراء هیأت‌های نظارت به دبیرخانه سازمان ثبت ارسال شود تا رئیس سازمان از آنها مطلع گردد. درخواست‌ ایجاد وحدت رویه منحصراً از وظایف و اختیارات رئیس سازمان ثبت ارسال شود تا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و دیگری حق طرح پرونده را در شورای عالی نسبت به منظور ایجاد وحدت رویه را ندارد. این امر از عبارت تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت استفاده می‌شود متن ماده این است مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادرشده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید. چون در تشکیلات فعلی ثبت، سمت مدیرکل سابق ثبت به رئیس سازمان تبدیل شده است رئیس سازمان باید این کار را بکند وچون در عبارت تبصره مزبور مساله غیر بودن مطرح شده و به صورت تکلیف حتی الاجراء بیان گردیده است گفتیم، که رئیس سازمان موظف به طرح موضوع در شورای عالی وچون اندکی و مقام دیگری نام برده شده است. گفتیم که فقط رئیس وقت این اختیار و وظیفه را دارد نه غیر او طرح پرونده در شورای عالی ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد هر یک از آراء هیأتهای نظارت که مخالف یا متناقض باشد به عمل می‌آید هر چند که آن آراء یا آن آراء قابل تجدید نظر نباشد یا مهلت درخواست تجدید نظر نسبت به آنها منقضی شده و قطعی گردیده باشد.
آراء شورا ی عالی ثبت
رأی شورای عالی ثبت که در مقام تجدید نظر از رأی هیأت نظارت صادر شده باشد در مورد پرونده‌ی مطروحه قابل اجرا بوده و اداره ثبت باید در آن پرونده وفق رأی شورای عالی ثبت عمل نماید اما این رأی برای هیأت یا هیأتهای نظارت لازم الاتباع نیست این امر از تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت منطوقاً و مفهوماً قابل استنباط است.
رأی شورای عالی ثبت که در مقام وحدت رویه صادر شده باشد تاثیری در پرونده‌هایی که هیأت نظارت رأی قطعی در مورد آنها صادر کرده است ندارد مگر اینکه آن آراء هنوز اجرا شده باشد که در صورت اخیر وفق نظر شورای عالی ثبت عمل خواهد شد. این مطلب در تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت تصریح شده است تبصره مذکور می‌گوید: «در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد و طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرای گذارده می‌شود».
رأی شورای عالی ثبت که در مقام ایجاد وحدت رویه‌ها صادر می‌شود و برابر نص تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت برای تمام هیأتهای نظارت لازم الاتباع است.
به لحاظ لازم‌الاتباع بودن آراء شورای عالی ثبت در مورد وحدت رویه ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مقرر می‌دارد که آراء شورای عالی ثبت در مورد وحدت رویه باید به کلیه هیأت های نظارت ابلاغ ودر روزنامه رسمی منتشر گردد و آخر هر سال نیز سازمان ثبت باید مجموع آنها را چاپ و منتشر سازد و عند الاقتضاء در هفته نامه دادگستری نیز درج شود.
هر گاه در رأی هیأت نظارت اشتباه بینی رخ داده و یا به علت سهو القلم مطلبی از قلم افتاده باشد اگر رأی به مرحله اجرا در نیامده باشد هیأت نظارت می‌تواند آن را اصلاح نماید و در این مورد ماده ۴ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مقرر می‌دارد که مفاد رأی اصلاحی در ذیل رأی فعلی و ستون ملاحظات دفتر ثبت آرا هیأت نظارت با ذدکر شماره و تاریخ قید گردد و اگر مربوط به اشتباهات مذکور در بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت باشد طبق تبصره ۵ همان ماده در تابلو اعلانات ثبت حل نیز الصاق شود اما اگر رأی اجرا شده باشد مجوزی برای تصحیح آن نمی‌باشد.
هر گاه در آراء شورای عالی به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رأی اشتباهی پیش آمده باشد اگر رأی اجرا ندشه باشد شورای عالی ثبت آن را تصحیح و رأی اصلاحی صادر می‌نماید. مفاد رأی اصلاحی باید به وسیله دبیر شورا در دفتر آراء ودر مقابل رأی قبلی با دکر شماره و تاریخ قید شود ولی چنانچه رأی اجرا شده باشد تصحیح آن مجوزی ندارد.
ذیلاً سه مثال جهت درک بهتر مطالب ذکر می‌گردد:
اول – شخصی زمینی را زیر عنوان پلاک شماره ۱۱ مورد تقاضا ثبت قرار می‌دهد که عملیات ثبتی آن تا مرحله تهیهه مستخرجه سند مالکیت رسید و اعتراض هم نشد شخص دیگری پلاک شماره ۱۲ را با سند رسمی به ثالثی فروخت و خریدار مبیع را نزد بایع به رهن نهاد و فک ورهن هم نشد، متقاضی ثبت پلاک ۱۱ تقاضای صدور سند مالکیت داشت لکن ماموران مربوط با بررسی که کرده بودند به این نتیجه رسیده بودند که پلاک ۱۲ عیناً همان پلاک ۱۱ می‌باشد اما در این نتیجه ذینفع با آنان اختلاف داشت. شورای عالی ثبت در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۴۴ چنین رأی داد:
«اگر مورد تقاضا ثبت پلاک ۱۱ خارج از محدوده‌ پلاک ۱۲ که متعلق به بایع است بوده و مسبوق به تقاضای ثبت دیگری نباشد ودر تصرف متقاضی ثبت بوده و مصون از اعتراض است صدور سند مالکیت بنام متقاضی بی‌اشکالی است. شورا نظر به مفهوم مخالف رأی خود کرده و عقیده دارد که تشخیص موضوع با اداره ثبت است که باید بگویید پلاک ۱۱ عیناً همان پلاک ۱۲ می‌باشد یا نه. اگر پلاک ۱۱ همان پلاک ۱۲ باشد صدور سند مالکیت بنام متقاضی پلاک ۱۱ اشکال دارد . حال باید پرسید در رأی شورا، نظر به چه اشکالی بوده است با اینکه متقاضی پلاک ۱۱ قبل از فروش زمین پلاک ۱۲ تقاضای ثبت آن را بدون اعتراض تا مرحله تهیه مستخرجه سند مالکیت پیش برده بود و در این صورت اگر فروشنده حتی داشته است و آن حق از بین رفته است زیرا بموقع، اعتراض به درخواست ثبت آن شخص نکرده است؟ پاسخ این پرسش این است که نظر به مفهوم مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت تا وقتی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده است دولت متقاضی را مالک نمی‌شناسد یعنی مراجع عمومی مانند شورای عالی ثبت صلاحیت ابطال تقاضای ثبت متقاضی را دارند. بنابراین هرچند که مواد اعتراض سپری گردید است لکن چون احتمال این امر هست که مالک پلاک ۱۲ مالک واقعی باشد و پلاک ۱۲ همان پلاک ۱۱ باشد ودر این صورت باید در این زمینه که آیا این دو پلاک یک ملک است یا دو ملک بررسی دقیق انجام می‌دهند و پس آن را در شورا طرح کنند تا اگر این دو پلاک یکی باشد آن وقت ببینند که مدارک تصرف بایع مذکور قوی‌تر است یا مدارک تصرف متقاضی ثبت، پس هنوز مجال رسیدگی در مراجع اداری ثبت (شورای عالی ثبت) وجود دارد.
دوم- چهار پنجم دکان و یک خانه مورد تقاضای ثبت آقای (الف) قرار گرفت و شهود تملک او را از راه وراثت گواهی دادند. تقاضای ثبت وی پذیرفته شد و آگهی‌های نوبتی منتشر گردیده و اداره اوقاف به آن اعتراض کرد و حکم به سود آقای (الف) صادر شد اما بهداری با وی معارضه در تصرف دارد و در مورد تقاضا که اکنون در آن، دکان و خانه نیست بیمارستانی بنا کرده است.
تصرف آقای (الف) مستظهر، به حکم دادگاه شده است و این یک تصرف معنوی است اما بیمارستان تصرف حسی و مادی داردکه ظاهراً از این حیث قوی تر به نظر می‌رسد، ضمناً حکم دادگاه را هم ندیده نمی‌توان گرفت را حکم دادگاه به طرفیت همه ساکنان‌ کشور اجرا می‌شود و ثالثی که در دعوی منتهی شده به آن حکم دخالت نداشته است و آن را به زیان خود می‌داند باید از حق اعتراض در دادگاه استفاده کند در این صورت بایددید که آیا با این مقدمه شورای عالی ثبت جانب دادنامه را ترجیح داده است و یا جانب تصرف حسب بهدرای را ؟ در تاریخ ۱/۴/۱۳۴۷ چنین رأی داد: «از نظر تعارض در تصرف، تقاضای ثبت باطل می‌شود اداره ثبت بر طبق مقررات از متصرف قانون تقاضای ثبت خواهد پذیرفت»
در این مساله در واقع تصرف حسی را رجحان نهاده است. این کار به معنی مخالفت شورای عالی ثبت با دادنامه دادگاه نیست زیرا ممکن است محکوم له پس از گرفتن حکم، آن را بدوی سند رسمی و عادی به بهداری منتقل کرده باشد و در حقوق ایران، تنظیم سند رسمی شرط صحت انتقال املاک و به دیگران نیست تنظیم سند رسمی برای در دست داشتن دلیل قابل قبول در ادارات و دادگاه‌ها می‌باشد بنابراین از کسی که تصرف حسی دارد تقاضای ثبت پذیرفته نیست مقصود از این مثال این بود که یادآور شویم که هرگاه تقاضا آقای (الف) تمام مراحل عملیات مقدماتی ثبت را پیموده و به مرحله تهیه مستخرجه سند مالکیت رسیده باشد حتی حکم دادگاه هم به شرح مذکور به سوی کسی صادر گردیده باشد ولی یک اشکال سر راه صدور سند مالکیت باشد (مانند تصرف حسی اداره بهداری) همین اشکال کافی است که موجب خودداری از صدور سند مالکیت گردد و نباید فریب طی مراحل عملیات مقدماتی ثبت و سپری شدن مود اعتراض و نرسیدن اعتراض ار خود زیرا هنوز هم پیش از ثبت در دفتر املاک بسیار مشکلات و مسائل دیگر می‌تواند مطرح گردد . مسیر کار متقاضی ثبت را بکلی تغییر دهد.
سوم سند مالکیت ملکی با قید اینکه مساحت آن ۳۰۵۰۰ متر است صادر شد و حال آنکه مدارک متقاضی، مساحت مورد تقاضای او را سه هزار متر نشان می‌دهد و در آگهی‌ نوبتی هم همین شده و آثار جعل و تزویر آشکار بود تفاوت مالکیت رسیده باشد و حتی حکم دادگاه هم به شرح مذکور به سود کسی صادر گردیده باشد ولی یک اشکال سر راه صدور سند مالکیت باشد (مانند تصرف حسی اداره بهداری) همین اشکال کافی است. که موجب خودداری از صدور سند مالکیت گردد و نباید فریب طی مراحل عملیات مقدماتی ثبت و سپری شدن مواد اعتراض و نرسیدن اعتراض را خورد زیرا هنوز هم پیش از ثبت در دفتر املاک بسیار مشکلات و مسائل دیگر می‌تواند مطرح گردد و مسیر کار متقاضی ثبت را بکلی تغییر دهد.
مساحت ذکر شد و باهمین وضع، تحدید حدود بعمل آمد. در برگ احراز تصرف عدد سه تبدیل به عدد ۳۰ شد وآثار جعل و تزویر آشکار بود تفاوت سه هزار متر و مساحت مذکور در سند مالکیت در تصرف دارنده سند مالکیت مدکور بود. این احتمال پیش آمد که آیا نسبت به مقدار تفاوت باید دوباره تقاضای ثبت پذیرفت؟ در تاریخ ۴۶/۶/۱۱ شورای عالی ثبت چنین رأی داد: «ملکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است و سند مالکیت صادر شده است سند مزبور معتبر است فقط دادگاه می‌تواند در حدود قانونی از صدور حکم دادگاه برجعل به تقاضا مالک سند مالکیت هر گونه اقدام تفکیک شود و بر اساس اقدامات تفکیکی سند ماکیت جدید هم باید داده شود. اما از نظر ما که شرط عمومی صدور سند مالکیت را قطع به انتفاء اشکالات مسلم ومحتمل دانستیم به تقاضای تفکیک و صدور سند مالکیت جدید ترتیب اثر در امثال‌ ما نحن فلیه نمی‌توان دارد زیرا در فرض بحث ما تنها در سند مالکیت، آثار تزویر و جعل نیست بلکه در سوابق و اوراق پرونده ثبتی قرائن و اوضاع و احوالی وجود دارد که احتمال جعل را تقویت می‌کند مضافاً براین دارنده سند مالکیت ما خود به اقرار خود می‌باشد به این معنا که او در اظهارنامه اقرار کرده است که مورد تقاضای او سه هزار متر است و این اقرار موید به مندرجات آگهی‌های نوبتی و تحدیدین نیز هست و دخل و تصرف در برگ احراز تصرف نیز قرینه اصالت این اقرار است و نمی‌توان این اقرار را نادیده گرفت.
ماده ۲۲ قانون ثبت مرکز دستور نداده است که اقرار دارنده سند مالکیت بی‌اثر است بنابراین رأی شورای عالی ثبت به شرعی که صادر شده است از نظر ما درست نیست.
باب دوم : اعتراضات ثبتی
مبحث اول: انواع اعتراضات ثبتی
در خلال عملیات مقدماتی ثبت که عبارت است از کلیه عملیات و اقدامات که اداره‌ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می‌دهد ولی ممکن است اعتراضاتی و اصل شود و مانع ادامه عملیات و صدور سند مالکیت تا تعیین تکلیف آن اعتراضات گردد اهم این اعتراضات که در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت ذکر شده است به شرح ذیل می‌باشد:
• اعتراض بر ثبت
• اعتراض بر حدود
• اعتراض بر حقوق ارتفاقی
اول- اعتراض بر ثبت
منظور از اعتراض بر ثبت اعتراض بر تقاضای ثبت است این اعتراض مهمترین اعتراضات ثبتی است و احکام آن ذیلاً خواهد شد.
معترضین ثبت
هر کسی در ملک مورد تقاضای ثبت برای خود حقی قائل باشد و لو آن حق، حق ارتفاقی باشد می‌تواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض نمایند. خصوصیت و شرایط ویژه‌ای برای معترض بر ثبت در نظر گرفته نشده است این امر از عموم ماده ۱۶ قانون ثبت که می‌گوید: «هر کسی نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد … الخ استفاده می‌شود.»
برابر ماده ۹۹ و ۱۰۰ آیین نامه قانون ثبت ناظر به ماده ۲۷ همان قانون در مورد موقوفاتی که عام المنفعه بوده و متولی خاص نداشته باشد اعتراض بر ثبت برای حفظ منافع وقف بر عهده اداره اوقاف است و در مورد موقوفات عام‌المنفعه‌ای که متولی خاص دارد متولی یاناظر یا اداره اوقاف موظف به دادن اعتراض می‌باشند و در مورد موقوفات خاصه متولی یاناظر یا هر یک از موقوف علیهم حق اعتراض دارند.
در مورد حبس عام المنفعه متصدی حبس و در مورد حبس به نفع شخص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس لهم حق اعتراض بر ثبت دارند.
در مورد ثلث‌باقی وصی یانظر ثلث و درمورد ثلث غیر باقی، وصی یا ناظر یا کسانی که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ذیحق می‌شوند حق اعتراض بر ثبت دارند.
مرجع تقدیم و مهلت اعتراض بر ثبت
به تصریح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ۸۶ آیین نامه قانون ثبت املاک اعتراض باید مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی‌ نوبتی معین شدن است و معمولاً همان اداره یا دایره یا شعبه‌ای است که آگهی‌های نوبتی را منتشر می‌کند تسلیم شود و اگر به غیر از مرجع مذکور تقدیم گردد و ظرف مدت نود روز به اداره ثبت نرسد اثر قانونی نخواهد داشت این ترتیب برای آن است که اداره ثبت از دعاوی راجع‌ به ملک مورد تقاضای ثبت مطلع شود و دوباره کاری نشود و سرعت عمل هم به وجود آید زیرا اگر کنیم که دادخواست به مرجع دیگری ولو آن مرجع دادگاه باشد تقدیم گردد ممکن است اداره ثبت از آن مطلع نگردد و عملیات ثبتی را ادامه میدهد و پس از پایان کار و احیاناً ثبت ملک از وجود اعتراض با خبر شود و بعدا مجبور به تغییر دفتر املاک ثبت آن به نام معترض گردد.
همچنین چون پرونده ثبتی و آگهی‌ نوبتی در اداره ثبت موجود است به محض وصول اعتراض بدون فوت وقت و احتیاج به اقدام دیگری می‌توان تشخیص داد که در مدت قانونی است یا خارج از آن حال آنکه اگر به مرجع دیگری تسلیم شود چون از تاریخ انتشار آگهی نوبتی اطلاعی ندارد نمی‌تواند به آن سرعت وسهولت بودن آن را در مدت یا خارج از مدت قانونی تشخیص دهد اکنون باید دید که اگر شخصی دادخواست اعتراض بر ثبت را مستقیماً به دادگاه بدهد آیا اعتراض محسوب می‌شود یا اینکه با انقضاء مدت و عدم تقدیم اعتراض به اداره ثبت حق اعتراض ساقط می‌شود؟ اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۳۵۳/۹/۲ در خصوص این سوال که معترض بر ثبت ملکی به جای آنکه داخواست خود را به دستورماده ۱۶ قانون ثبت به مرجع ثبتی بدهد آن را مستقیماً در دادگاه مطرح ساخته است تکلیف دادگاه چیست؟ چنین اظهار نظر نموده است: اگر چه موجب ماده ۱۶ قانون ثبت ملک باید به اداره ثبت تسلیم گردد و از آن طریق به دادگاه فرستاده شود و لی در صورتی که عرض حال اعتراض در مهلت قانونی مستقیماً به دادگاه تسلیم نشود مجوزی برای رد آن وجود ندارد. منتهی از جهت اینکه غرض مقنن درماده مذکور نقض نشود، دادگاه می‌باید وصول اعتراض را به اداره ثبت اطلاع دهد
البته کسانی که این نظریه را داده‌اند خواسته‌اند راهی برای حفظ حقوقی ادعایی معترض بر ثبت پیدا کند و مانع از تضییع آن شوند واگر چه این قصد ونیت خوبی است اما با مقررات قانونی ثبت و روح آن تطبیق نمی‌کند و در حقیقت نوعی اجتهاد در مقابل نص است. زیرا ماده ۱۷ قانون ثبت در مورد پرونده‌هایی که از قبل بین مستدعی ثبت و معترض در خصوص همان ملک مورد تقاضای ثبت جریان داشته است مقرر می‌دارد، که باید گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی در خصوص آن ملک بین معترض و متقاضی ثبت اخد و ظرف نود روز به اداره ثبت محل تقدیم شود و اگر این کار در موعد قانونی انجام نشود و با وجود اینکه پرونده از سابق در دادگاه جراین داشته و دارد حق اعتراض معترض بر ثبت ساقط می‌گردد متن ماده چنین است. «هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگر قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه نشده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا نود روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط می‌شود تبصره ذیل آن ماده هم می‌گوید: «در مواردی، که تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردید، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.»
به این ترتیب در موردی که پرونده قبل از انتشار آگهی نوبتی در دادگاه مطرح بوده است عدم تسلیم گواهی جریان مدعی به اداره ثبت ظرف مدت قانونی برابر ماده ۱۷ و تبصره آن موجب سقوط حق اعتراض است و به طریق اولی در مواردی که قبلاً دعوایی در جریان نبوده است و اعتراض در ظرف مدت قانونی به اداره‌ی ثبت تسلیم نشده است و حق اعتراض ساقط است. با استدلالی که شد باید گفت که هیچ چیز نمی‌تواند جای تقدیم اعتراض با گواهی جریان دعوی را ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت محل بگیرد و رسیدگی دادگاه به چنین اعتراضی فاقد مجوز قانونی است نظریه اداره حقوقی اگر چه مشورتی و غیر لازم الاتباع است ناشی از عدم توجه به ماده ۱۷ و تبصره ذیل آن است
اعتراض بر ثبت باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مکرر در ماده ۱۱قانون ثبت به عمل آید و هرگاه قبل از انتشار آن باشد به تصریح ماده ۸۷ آیین‌نامه قانون ثبت پذیرفته نخواهد شد و هرگاه بعد از انقضاء مدت نود روز باشد و به هر ترتیب مذکور در ماده ۱۶ قانون ثبت عمل می‌شود.
درمواردی که درآگهی‌ نوبتی اشتباه موثری واقع شده باشدو هیأت نظارت مقرر نماید که آگهی‌های نوبتی تحدید گردد در آگهی‌ مجدد فقط یک نوبت و مدت اعتراض بر آن بر تصریح تبصره ۱ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌ مجدد خواهد بود.

۳-نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت و اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض
اعتراض بر ثبت ممکن است به دو صورت انجام شود:
اول- به صورت تقدیم دادخواست
دوم- به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی
اول- به صورت تقدیم دادخواست : برابر ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۸۶ و ۸۸ و ۸۹ آیین نامه آن قانون اعتراض باید به صورت دادخواست باشد و هزینه دادرسی پرداخت گردد اما برای اینکه حق معترض بر ثبت به واسطه کوتاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود مواد ۸۸ و ۸۹ و ۹۱ آیین نامه مقرر دانسته است که اعتراض کتبی به هر نحو که باشد که هرچند روی برگه های دادخواست نباشد باید از طرف اداره ثبت قبول و در صورتی که داخل مهلت قانونی باشد و به مرجع صلاحیتدار ارسال گردد. بدیهی است که مرجع ذیصلاح (دفتر دادگاه صالح)، طبق مقررات به خواهان اخطار رفع نقص در فرجه قانونی پرونده به جریان گذاشته خواهد شد.
دوم- به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی: برابرماده ۱۷ قانون ثبت که قبلاً درج شده و همچنین مواد ۸۹ و ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت در مواردی که بین متقاضی ثبت و کسی که می‌خواهد بر آن اعتراض کند قبل از انتشار اولین آگهی‌ نوبتی دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده و در جریان باشد نیازی به دادن دادخواست اعتراض نیست و در این موارد کسی که می‌خواهد بر ثبت اعتراض کند باید ظرف مدت قانونی گواهی دادگاه را مبنی بر جریان پرونده به اداره ثبت محل تسلیم نماید، این گواهی نامه به منزله اعتراض است و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی ندارد و همان پرونده مطروح در دادگاه پرونده اعتراض تلقی خواهد شد.
همان طور که از ماده ۱۷ قانون ثبت استفاده می‌شود تسلیم گواهینامه به جای دادخواست اعتراض فقط در مواردی پذیرفته و به عنوان اعتراض محسوب می‌شود که تاریخ اقامه دعوی در دادگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی باشد والا پذیرفته نخواهد شد و معترض باید دادخواست تقدیم نماید.
با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ و تبصره ذیل آن را از قانون ثبت و مواد ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۶ آیین‌نامه اجرایی ثبت املاک پس از وصول دادخواست اعتراض با گواهی نامه جریان پرونده در دادگاه، اداره ثبت باید رسید آن را با قید تاریخ به معترض تسلیم نماید و تاریخ باید با تمام حروف باشد. درون برگ اظهار نامه مهری که کلمه اعتراض بر آن نقش شده است بزند برای هر اعتراض یک مهر زده به طوری که اگر مثلاً نسبت به درخواست ثبت ملکی پنج اعتراض رسیده باشد پنج بار مهر اعتراض بر روی اظهار نامه زده شود. اگر اعتراض در خلال مهلت قانونی باشد اداره ثبت باید بلافاصله یک نسخه از آن را در پرونده ثبتی بایگانی و بقیه را به دادگاه صلاحیت‌دار محل بفرستد و اگر اعتراض منحصربه یک برگ باشد و رونوشت یا فتوکپی آن بایگانی و اصل آن به دادگاه عمومی محل وقوع ملک ارسال می‌شود و اگر اعتراض خارج از مدت قانونی باشد رئیس ثبت نظر خود را مبنی بر خارج بودن از موعد قانون زیر دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوی در دادگاه می‌نویسد و از حاکم محکمه ابتدایی محل دعوی می‌نماید تا برای رسیدگی به مساله خارج بودن اعتراض درمدت قانونی در اداره ثبت حاضر شود. و اگر در محل دادگاه ابتدایی نباشد رئیس ثبت پس از نوشتن نظر خود در زیر دادخواست یا گواهی نامه آن را به اداره ثبت منطقه‌ای که در حوزه‌ی آن واقع است می‌فرستد. رئیس دادگاه مذکور به تکلیف ماده ۹۷ آین نامه قانون ثبت املاک باید هفته‌ای یک مرتبه در غیر ساعت اداری و در موقعی که با موافقت رئیس اداره ثبت معین می‌شود در اداره ثبت حاضر شود و در جلسه اداری با حضور رئیس ثبت یا نماینده او به موضوع رسیدگی نماید و زیر دادخواست اعتراض با گواهی نامه جریان دعوی اظهار نظر کند. نظر رئیس دادگاه چه بر تایید نظر رئیس ثبت باشد چه برخلاف آن قاطع است یعنی اگر نظر رئیس ثبت را تایید کند پرونده اعتراض بایگانی می‌شود و عملیات ثبتی ادامه می‌یابد و اگر اعتراض راداخل در مهلت قانونی بداند دستور ارسال آن را به دادگاه ذیصلاح می‌دهد و پس از صدور حکم نهایی مطابق آن عمل می‌شود منظور از حکم نهایی با توجه، تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت حکمی است که به واسطه‌ی طی مراحل قانونی و یا انقضاء مدت اعتراض و تجدید نظر از دعاوی مختومه محسوب شود.
دوم- اعتراض بر حدود
کسانی که حق اعتراض بر حدود را دارند عبارتند از:
۱- مجاورین
۲- متقاضی
۳- اداره اوقاف و متولی وناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و نص یا ناظر و یا کسانی که بعد از خروج ملک از خالت ثلث در آن ملک ذیحق می‌شوند.
۱- مجاورین: طبق ماده ۲۰ قانون ثبت، مجاوری که نسبت به حدود ملک مودر تقاضای ثبت حتی برخورد قائل است می‌تواند اعتراض بدهد، قید مجاور از این جهت است که غیر مجاور نسبت به حدود مالک ذینفع نیست و از غیر ذینفع نمی‌توان اعتراض پذیرفت به همین جهت می‌گوییم که مجاور فقط نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می‌تواند اعتراض کند نه نسبت به حدودی که با آنها مجاورت ندارد و ذینفع نمی‌شود.
۲- متقاضی ثبت- برابر ذیل ماده ۲۰ قانون ثبت هر گاه تقاضا کننده ثبت در موقع تحدید خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید شده باشد می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.
۳- در مورد اداره اوقاف و متولی و غیره مطلب به شرعی است که در تبصره ذیل مشره ۶۷ ذکر شد. مهلت اعتراض برحدود چه از طرف مجاورین و چه از طرف متقاضی ثبت طبق ماده ۲۰ قانون ثبت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود است.
برابر ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۷۴ آیین‌نامه اعتراض باید به اداره ثبت محل تسلیم شود و از این جهت، اعتراض بر حدود مانند اعتراض بر ثبت است.
باتوجه به مواد یاد شده در بند «ج» اعتراض بر حدود نیز مانند اعتراض بر ثبت باید به وسیله تقدیم دادخواست بعمل آید مگر در مواردی که قبلا بین معترض و متقاضی ثبت نسبت به همان مورد اعتراض پرونده‌ای در دادگاه جریان داشته باشد که در این صورت به جای دادخواست اعتراض باید گواهی نامه دادگاه مشعر بر جریان پرونده در آن دادگاه ظرف مدت مذکور به اداره ثبت تقدیم گردد
اقدامات ثبت در مورد اعتراض برحدود با توجه به ماده ۲۰ همان قانون مشابه اقداماتی است که در اعتراض بر ثبت گفته شد جز این که در بعضی از موارد اعتراض بر حدود به جای دعوت از رئیس دادگاه بدایت یا ارسال پرونده به دادگاه ذیصلاح پرونده به هیأت تشخیص فرستاده می‌شود. این موارد درماده ۱۴۵ الحاقی قانون ثبت ذکر شده و عبارت از است از اعتراضاتی که بر حدود املاک تقسیم شده بین زارعین یا قطعات اختصاصی مالک یا مستشنیات قانون اصلاحات ارضی و اصل می‌شود اعتراضات بر حدود املاک مذکوره به دادگاه فرستاده نمی‌شود و به هیأت تشخیص مذکور در آیین نامه آن آمده ارسال می‌گردد. هیأت تشخیص در هر مرکز استان از سه عضو تشکیل می‌گردد.
• رئیس دادگستری محل
• رئیس اداره ثبت اسناد و املاک یامعاون او
• رئیس اداره تعاون و امور روستا‌ها (اداره کشاورزی) یا معاون او.
لازم است اضافه شود که هیأت تشخیص در اداره ثبت تشکیل جلسه می‌دهد و به اعتراضات بر حدود و همچنین به داخل بودن اعتراض در مهلت قانونی یا خارج بودن از آن رسیدگی و انشاء رای می‌نماید رأی هیأت قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا است
چون بیشتر اختلافات ثبتی مربوطه به حدود آنها است و مندرجات دفتر املاک و اسناد مالکیت نمی‌توانند رفع اختلاف نمایند. ماده ۱۵۶ الحاقی و قانون ثبت داداره امور املاک ثبت کل را موظف به تهیه نقشه املاک واقع در محدوده شهرها و حومه به صورت کاداستر (نقشه‌ثبتی با استفاده از نقشه هوایی) نموده و تبصره ۱ آن ماده برای نقشه کاداستر اعتبار ویژه‌ای قائل شده و مقرر داشته است که در موارد زیر از نقشه کاداستر استفاده شود و آن نقشه ملاک عمل دادگاهها و اداره ثبت قرار گیرد.
• تفکیک و افراز املاک واقع در محدوده شهرها و حومه
• تحدید حدود املاک مجاور واقع در محدوده شهرها و حومه
• دعاوی مطروحه درمراجع قضایی درخصوص حدود املاک
از نقشه کاداستر استفاده شود و آن نقشه ملاک عمل دادگاهها و اداره ثبت قرار گیرد. متاسفانه ظاهراً به علل فنی تاکنون آیین‌نامه‌ اجرایی آن تهیه نشده و تهیه نقشه کاداستر به مرحله اجرای در نیامده است. سازمان ثبت مخصوصاً در این مقطع از زمان باید به اینکار مفید و مهم اقدام و نخست برای تمام املاک واقعه در محدوده شهرها و حومه و پس از آن برای سایر املاک نقشه کاداستر تهیه نمایید

سوم- اعتراض بر حقوق ارتفاقی
کسانی که مدعی از حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می‌باشد یا بر حق ارتفاقی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده است اعتراض داشته باشند و همچنین تقاضا کننده ثبتی که در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حضور نداشته و ملک بر طبق اظهارات مجاورین تحدید شده است و سایر اشخاص مذکور در شماره ۷۲ هرگاه مدعی حق ارتفاقی در املاک دیگر یا منکر حق ارتفاقی که مجاور در ملک آنان برای خود قائل شده است باشند می‌توانند طبق ماده ۲۰۵ قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود بر آن اعتراض نمایند. چون حق ارتفاق ممکن است در ملکی که مجاورت با مورد تقاضاهای ثبت ندارد، باشد و یا غیر مجاور مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضا ثبت باشد مثلاً حق عبور با مجرای آب یا چاه آب و امثال آن لذا در اعتراض بر حقوق ارتفاقی مجاورت شرط نیست. سایر ترتیبات در مورد اعتراض بر حقوق ارتفاقی مانند اعتراض بر حدود است.
ممکن است گفته شود که ماده ۲۰ قانون ثبت برای اعتراض بر حقوق ارتفاقی از طرف غیرمستدعی ثبت هم مجاورت را شرط کرده است زیرا عبارت ماده مذکور این است که «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد» و همانطور که ملاحظه می‌گردد اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی در یک ردیف قرار داده می‌شده و فقط برای مجاور حق اعتراض مقرر گردیده در این صورت چگونه از غیر مجاور اعتراض پذیرفته می‌شود؟
در پاسخ این اشکال گفته می شود که ماده مذکور دلالت بر عدم پذیرش اعتراض بر حقوق ارتفاقی از طرف غیر مجاور ندارد و تاکنون هم اداره ثبت و دادگاهها به همین نحو استنباط و عمل کرده‌اند وتبصره ذیل ماده ۲۰ به این امر اشاره دارد زیرا در تبصره مذکور آمده است که اگر معترض برحدی مجاور ملک نباشد اعتراض او از طرف اداره‌ی ثبت بی‌اثر اعلام می‌شود و در صورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده قانونی شهرها دادگاه قرارداد آن را صادر می‌نماید اما این تبصره نسبت به اعتراض بر حقوق ارتفاقی که از ناحیه غیر مجاور به عمل آمده باشد چنین حکمی رامقرر نداشته و رد یا اعلام بی‌اثر بودن آن را تجویز نکرده است بنابراین موجبی برای رد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، صرفا به جهت عدم مجاورت با ملک مورد اعتراض نیست و طبق اصول و قواعد کلی دادرسی دادگاه‌ها باید به دعاوی اشخاص ذینفع رسیدگی نمایند در این مورد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هیچ‌ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند.»
در مبحث اعتراضات ثبتی هر این اصل رعایت می‌شود. مثلاً در اعتراض بر تقاضای ثبت، چون هرکس اعم از مجاور و عیر مجاور می‌تواند مدعی حقی نسبت به مورد تقاضای ثبت باشد.
مجاورت شرط نشده و به دادخواست اعتراض غیر مجاور هم رسیدگی می‌شود ودر اعتراض بر حدود چون غیر مجاور نمی‌تواند ذینفع باشد و فقط مجاور می‌تواند ذینفع باشد از این جهت که ادعا کند، حد مذکور در صورت مجلس درملک او واقع شده و قسمتی از ملک او را داخل در محدوده مورد تقاضای ثبت کرده است مجاورت معترض یعنی داشتن ملکی در کنار ملک مورد تقاضای ثبت شرط شده است در مورد حقوق ارتفاقی باتوجه به اینکه ممکن است کسی صاحب حق ارتفاقی در ملکی که با آن مجاورت ندارد باشد، مثلاً مجرای آن در چنین ملک داشته باشد که فقط با یکی از آنها مجاور است باید بتواند از این حق خود دفاع نماید و فی‌المثل اگر متقاضی ثبت آن را در موقع تحدید ذکر ننموده اعتراض کند و همچنین اگر متقاضی ثبت برای خودش حق ارتفاقی در ملکی که با آن مجاورت ندارد ذکر نمود که صاحب آن ملک باید بر تحق داشتن آن بر اعتراض کند حال اگر بگوییم که اعتراض بر حقوق ارتفاقی فقط از مجاور پذیرفته می‌شود علاوه بر اینکه این گفته مستند به دلیل قطعی نیست حق اشخاص ذینفع غیر مجاور را ضایع کرده‌ایم و مسلماً منظور قانونگذار این نبوده و از این روح قانون و عدل و انصاف به دور است.
بنابراین در مورد حقوق ارتفاقی باید گفت کسی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت است و یا منکر وجود حق ارتفاقی برای متقاضی ثبت در ملک خودش می‌باشد حق دارد بر آن اعتراض نماید.
ظاهراً رویه محاکم نیز از ابتدا تا به حال چنین بوده و این نه مخالفتی با قانون دارد و نه اشکالی ایجاد کرده است.
در کلیه مواردی که اداره موقوفات یامتولی یا متصدی یاو حس یا ناظری که مکلف به دادن اعتراض است هر گاه نسبت به موقوفه یا محبوسه یا مورد ثلث باقی به عنوان مالکیت یا بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی نیست به ملکی تقاضای ثبت شده باشد و او در اثر تبانی به تکلیف خود عمل نکند برابر ماده ۲۸ قانون ثبت به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

مبحث دوم- بررسی اعتراضات ثبتی
اول مواردی که اعتراضات به دادگاه فرستاده نمی‌شود و در اداره ثبت تعیین تکلیف می‌گردد:
در پنج مورد ، اعتراض به دادگاه فرستاده نمی شود:
• در صورتی که اعتراض، خارج از موعد قانونی باشد. رئیس ثبت نظر خود را زیر دادخواست اعتراض یا گواهی‌نامه جریان دعوی نوشته و از رئیس دادگاه بدوی دعوت به عمل می‌آید که در اداره ثبت حضور بهم رساند و در آن خصوص اظهار نظر نماید چنانچه رأی او نیز بر خارج بودن اعتراض از موعد قانونی باشد اعتراض بایگانی می‌شود و به دادگاه ارسال نمی‌گردد. در مورد املاکی که در جریان اصلاحات ارضی به روستاییان داده شده یا قطعاتی که به مالک تخصیص یافته یا جزء مستثنیات محسوب شده است به جای دعوت از رئیس دادگاه که قبلاً گفتیم پرونده به هیأت تشخیص فرستاده می‌شود.
• درصورتی که اعتراض بر حدود یا حقوقی ارتفاقی باشد و مورد اعتراض از املاکی باشد که در جریان اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا مربوط به قطعاتی باشد که در سهم مالک قرارگرفته و یا مربوط به مستثنیات باشد در این موارد همانگونه که در ماده ۱۴۵ الحاقی قانون ثبت آمده است اعتراض جهت رسیدگی به هیأت تشخیص ارسال می‌گردد و رأی هیأت قطعی است.
باید دانست که در ماده مذکور فقط حدود ذکر شده است اما نظر بر این نبوده است که حقوق ارتفاقی در مرجع دیگری رسیدگی شود بلکه چون معمولاً هر دو و در موقع تعیین حدود مشخص می‌شود و یک حکم دارد از تصریح به آن صرف نظر شده است.
• در موردی که اعتراض بر حد از ناحیه غیر مجاور به عمل آمده باشد.
• درصورتی که معترض مجاور با همان حدمورد اعتراض قبلاً سند گرفته باشد.
• در صورتی که معترض به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرف نظر کرده و آن را پس گرفته باشد در سه مورد اخیر به دستور تبصره ملحقه به ماده ۲۰ قانون ثبت که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۶ تصویب شده است رئیس اداره ثبت ذیل دادخواست اعتراض اظهار نظر می‌نماید به اینکه اعتراض غیر موثر است و نظریه مذکور به اعتراض دهنده ابلاغ می‌شود و اگر مجهول الامکان باشد به حکم همان تبصره یک نوبت در روزنامه‌ای که آگهی ثبتی آن محل در آن منتشر می‌شود آگهی می‌گردد و او می‌تواند ظرف ده روز نسبت به نظریه رئیس ثبت شکایت نماید مرجع رسیدگی به این شکایت طبق همان تبصره هیأت نظارت است و رأی هیأت نظارت در این موارد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.
تصویب تبصره ماده ۲۰ به تسریع جریان پرونده در ثبت و جلوگیری از تراکم پرونده‌های مربوطه به دعاوی واهی و غیر قابل قبول در دادگاه‌ها و تعیین تکلیف سریع مورد اعتراض کمک موثری نموده و به جا بوده است مفاد این تبصره در خصوص اعتراض برحدود نسبت به املاک واقعه درمحدوده قانونی شهرها عطف به ماسبق هم شده و موجب تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های اعتراض موجود در دادگاهها گردیده است. متن تبصره به شرح ذیل است:
«در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سندی رسمی با اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی و برحسب مورد قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد. این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.»
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظرخود را در‌بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید.
رأی هیأت نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی ثبتی تعیین دشه منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.
دوم- تجدید دادخواست وا ثر انقضاء مدت اعتراض
تجدید دادخواست اعتراض
در دو مورد به معترض بر ثبت اجازه داده می‌شود که دادخواست خود را تجدید نماید و دادخواست مجدد را مستقیماً به دفتر دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند گرچه دادخواست مجدد خارج از مهلت‌های قانونی باشد.
• در مواردی که به علت نقص دادخواست قرار رد آن صادر شده باشد.
• در مواردی که قرار ابطال دادخواست اعتراض به علت عدم حضور خواهان صادر شده باشد دردو مورد بالا به تصریح ماده ۱۹ قانون ثبت وتبصره ذیل آن از تاریخ ابلاغ قرار به معترض بر ثبت مشار‌الیه فقط ظرف ده روز می‌تواند برای یک نوبت تجدید دادخواست نماید و دادخواست مجدد به دفتر دادگاه صلاحیت دار داده خواهد شد. در اینجا قانونگذار خواسته است. که هم حقوق معترضین بر ثبت حفظ شود و هم کار ثبت املاک معطل نماند و زودتر تعیین تکلیف شود از این رو:
اولاً- به معترض اجازه داده است، که دادخواست خود را تجدید نماید اگر چه خارج از موعد قانونی اعتراض باشد زیرا معمولاً صدور قرار ابطال دادخواست اعتراض یا رد آن مدتها بعد از انقضاء مهلت اعتراض می‌باشد.
ثانیاً- برخلاف سایر مواردی که قرار ابطال یا رد دادخواست صادر شود و خواهان می‌تواند هر چند نوبت که بخواهد و در زمان که اراده کند دادخواست مجدد بدهد. در خصوص اعتراضی بر ثبت یا حدود یا حقوقی ارتفاقی این اختیار محدود به یک بار آن هم در زمان معین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار شده است اگر محدودیت‌ مذکور نبود معترض می‌توانست با دادن دادخواستهای اعتراض ناقص و تجدید آنها مکرراً مانع ثبت ملک و یا اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت گردد و اگر اصلاً اجازه تجدید دادخواست داده نمی‌شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می‌گردید و از عدل و انصاف بود اما با ترتیبی که در ماده ۱۹ و تبصره آن پیش‌بینی شده است همانگونه که در ابتدا گفته شد حق خصوصی یعنی حق معترض بر ثبت حفظ شده و هم حق متقاضی ثبت و مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاد کرده است در نظر گرفته شده است.

از انقضاء مدت اعتراض
همین که مهلت قانونی اعتراضی منتفی شود دیگر هیچ ادعایی مبنی بر تضییع حق از هیچکس پذیرفته نمی شود و حق اعتراض ساقط می‌گردد. قانونگذار عدم اعتراض در موعد قانونی را دلیل انصراف از اعتراض و اسقاط حق و اعراض از آن شناخته و جز در مواردی که در ماده ۲۴ قانونی ثبت ذکر شده است شکایت او را غیر قابل استماع می‌داند.
سوم- سقوط حق اعتراض
علاوه بر مواردی که به علت انقضاء مهلت اعتراض یا انقضاء مهلت تجدید دادخواست اعتراض یا استرداد دعوی اعتراض حق اعتراض ساقط می‌شود در ماده ۱۸ قانون ثبت مورد دیگران نیز ذکر شده که عبارت است از مسکوت گذراندن دعوی اعتراض ماده ۱۸ بیان می‌دارد: «اگر معترض پس از تقدیم عرض حال درمدت شصت روز دعوی خود را تعقیب نکرد محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی اعتراض راصادر نماید از این قرار می‌توان استیاف داد. رأی استیاف قابل تمیز نیست» به طوری که از این ماده استفاده می‌شود با شرط قرار اسقاط دعوا اعتراض صادر می‌گردد:
۱- مسکوت ماندن دعوا به مدت شصت روز یا بیشتر
۲- تقاضای مستدعی ثبت پس از دعوی به مدت شصت روز یا بیشتر مسکوت بماند اما قبل از اینکه مستدعی ثبت تقاضای اسقاط آن را نماید معترض آن را تعقیب کند دیگر قرار اسقاط صادر نخواهد فلسفه وضع این ماده تسریع در ثبت املاک و جلوگیری از بلاتکلیفی متقاضیان ثبت است.
۳- باید دانست که این ماده مربوط به موقعی بوده که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما اکنون که این اختیار از آنان سلب شده و دادگاه مکلف به رسیدگی به دعاوی و صادر کردن رأی در مورد آنها می‌باشد. مسئله مسکوت گذراندن اعتراض از ناحیه معترض منتفی است و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه است نه معترض و لذا در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً منتفی است.
چهارم- صدور قرار عدم صلاحیت
برابر صد ماده ۱۸ قانون ثبت در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی پرونده را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرض حال لازم نیست این ماده در زمان تصویب شده که طبق قوانین جاریه در سایر دعاوی در صورت صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن خواهان مکلف به تجدید دادخواست و تقدیم دادخواست مجوز به دادگاه صالح بود قانونگذار در مورد اعتراض بر ثبت به لحاظ اینکه تا صدور قرار عدم صلاحیت و عدم صلاحیت و قطعیت آن معمولاً مدت اعتراضی منقضی می‌شود، برای حفظ حقوق معترضین استثنایی قائل شده و تصریح نموده است که در مورد اعتراض بر ثبت اگر قرار عدم صلاحیت صادر شد، تجدید دادخواست در دادگاه صالح لازم نیست و همان پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال شود. اما ارسال پرونده به دادگاه صالح را موکول به تقاضای معترض بر ثبت نموده و در صورت عدم درخواست وی و انقضاء شصت روز یا بیشتر از تاریخ ابلاغ قرار عدم صلاحیت، صدور قرار اسقاط دعوی را به تقاضای مستدعی ثبت مقرر کرده است باید دانست که با توجه به اصلاح ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نیست، زیرا دادگاه مکلف است که پس از صادر کردن قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد. با این ترتیب ماده ۱۸ مانند ذیل آن منسوخ و آن ماده کلاً ملغی است.
پنجم – فوت معترض بر ثبت.
ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ می‌گوید « در صورت فوت معترض بر ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون بشد هر گاه معترض علیه (متقاضی ثبت) نتواند تمامی یا بعضی از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می‌شود.
۱- در موردی که هیچ یک از ورثه را نتواند معرفی کند که دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می‌کند که در صورت وجود وراثت محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از دو روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی آخر دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر می‌گردد برای ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادره پژوهش خواص نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
۲- در موردی که بعضی از وراث معلوم نباشد به وراث شناخته شده اخطار می‌شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته شده و همچنین وراث شناخته شده ای که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره- هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه درخواست خود را تکمیل کند. در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند ۱ ماده ۱۸ مکرر منقض شده باشد و قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.
به طوری که از مطالعه ماده مرقوم استفاده می‌شود در دعاوی اعتراض برثبت مقررات ویژه‌ای برای جریان دعوی بعد از فوت معزض وضع شده است. برای روشن شدن مطلب باید توجه داشته باشیم که طبق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا دادرسی توقیف و به طرف دیگر اخطار شده که وارث متوفی را تعیین نماید وتا زمانی که وی وراثت متوفی را تعیین نکند و به دادگاه اطلاع ندهد دادرسی توقیف خواهد ماند. اجرا این مقررات در دعاوی اعتراض به ثبت موجب حصول وقف در کار ثبت و بلاتکلیفی متقاضیان ثبت بود. زیرا بسیاری اتفاق می‌افتاد که معرض بر ثبت فوت می‌کرد و متقاضی ثبت نام یا بعضی از وراث را نمی‌شناخت و در نتیجه دادرسی توقیف می‌شد و جریان پرونده ثبتی نیز متوقف می‌گردید. پرونده‌های زیادی در بایگانی دادگاههای حقوقی در چنین مرحله‌ای بود و متقاضیان ثبت از این جریان و روند قانونی شکایت داشتند تا بالاخره در دی ماه ۱۳۵۱ با تصویب ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت راه چاره‌ای برای این مشکل پیدا شد و مستدعیان ثبت توانستند از بلاتکلیفی خارج شوند و پرونده‌ها را به جریان بیندازند. به همین جهت مقررات ماده مذکور عطف به ما سبق شده و شامل پرونده‌های اعتراضی که معترفین آنها قبل از تصویب ماده مذکور فوت نموده بودند نیزگردید ماده مذکور در صورت فوت بر ثبت سه مور پیش‌بینی کرده است:
• موردی که تمام ورثه متوفی بر متقاضی ثبت معلوم وشناخته شده باشد.
• موردی که هیچ یک از ورثه متوفی معلوم باشد.
• موردی که بعضی از وراث شناخته شده و برخی شناخته شده نباشند.
درمورد اول متقاضی ثبت (معترض علیه- خوانده) ورثه را به دادگاه معرض می‌نماید و دادگاه با دعوت از انان (قائم مقام متوفی) دادرسی را به جریان انداخته و ادامه می‌دهد این مورد درماده ۱۸ مکرر ذکر شده و مشمول مقررات قانن آیین دادرسی مدنی است علت عدم ذکر آن هم این است که چون ورثه معلوم و شناخته شده می‌باشند مشکلی برای متقاضی ثبت بوجود نمی‌آید که عدول از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و وضع مقررات جدیدی را ایجاب نمایند.
در مورد دوم متقاضی ثبت به دادگاه اطلاع می‌دهد که هیچ یک از ورثه متوفی را نمی‌شناسد و از دادگاه تقاضا می‌کند که بر طبق ماده ۱۸ مکرر اقدام نماید. در این صورت دادگاه دوکار می‌کند. نخست آنکه به دادستان محل اقامت متوفی ابلاغ می‌کند تا در صورت وجود وارث صغیر یا مجوز نسبت به نصب قیم و معرفی آن به دادگاه و تعقیب دعوی به وسیله قیم یا ولی محجور اقدام شود.
دوم آنکه سه نوبت متوالی یعنی در سه شماره پشت سر هم یکی از روزنامه‌های کثر الانتشار تهران و یکی از روزنامه‌های محلی استقرار دادگاه یا نزدیک به مقر دادگاه جریان دعوی و آگهی می‌نماید و بدین وسیله به ورثه متوفی اخطار می‌کند که در صورت عدم تعقیب ظرف مدت مذکور قرار سقوط دعوی اعتراض صادر خواهد شد.
تبصره۱- همانطور که در بالا گفته شد نوبت آگهی در هر روزنامه‌ باید در سه شماره متوالی و پشت سر هم آن روزنامه منتشر گردد.
تبصره ۲- در صورتی که تاریخ انتشار روزنامه‌ها متفاوت باشد نود روز از روز بعد از انتشار آخرین آگهی نوبتی یعنی ششمین آگهی محاسبه می‌شود.
تبصره ۳- چنانچه قرار سقوط دعوی اعتراض صادر گردید قرار مذکور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی استقرار دادگاه نا نزدیک به مقر دادگاه آگهی می شود و این آگهی ابلاغ می‌گردد. و در صورتی که ظرف مهلت قانونی از قار مزبور تجدید نظر خواهی نشود، قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
در مورد سوم به وراث شناخته شده اخطار می‌شود چنانچه مایل به تعقیب دعوی هستند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کنند.
اگر ظرف مدت پنج روز دعوی را مسکوت گذاشته و تعقیب نکرده باشند نسبت به آنان و همچنین نسبت به وراث شناخته شده به طریق مذکور در مورد دوم عمل خواهد شد.
در خواست تعقیب دعوی از سوی ورثه باید کتبی باشد ولی لازم نیست که به صورت داخواست باشد زیرا دادخواست مورث کافی است البته گواهی حصر وراثت باید ضم درخواست باشد میزان سهم الارث وراث باید در برگ درخواست قید گردیده باشد.
اگر درخواست تعقیب دعوی فاقد یک یا چند شرط از شرایط فوق باشد به دستور تبصره ذیل ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت به درخواست کننده تعقیب دعوی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی منتهی شده باشد قرار سقوط دعوی اعتراض صادر می شود و اگر آن مدت منتقض شده باشد پس از انقضاء آن قرار سقوط دعوی اعتراض صادر خواهد گردید.
ممکن است کسی که قبل از تقاضای ثبت نسبت به یک مورد تقاضای ثبت در دادگاه‌ اقامه‌ی دعوی نموده است پیش از انقضاء مدت اعتراض با مهلت تعقیب دعوی یا تجدید دادخواست اعتراض محجور شود یا فوت نماید در این صورت قانونی برای حفظ حقوق او که از اقامه‌ی دعوی در دادگاه نشات گرفته است مقرر می‌دارد که مستدعی ثبت مکلف است پس از اطلاع از این امر مراتب را کتباً به اداره ثبت مربوطه و دادسرای محل اقامت محجور یا متوفی گزارش نماید و پس از تعیین شدن ولی محجور یا قائم مقام قانونی او و ورثه‌ متوفی از طریق دادگاهی که پرونده در آن دادگاه جریان دارد به آنان اخطارکند که ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کنند چنانچه قائم مقام محجور یا متوفی ظرف مدت مذکور دعوا را تعقیب نکند دادگاه مقرر اسقاط دعوی را صادر می‌کند و این قرار در حدود قانونی قابل تجدید نظر است.
ماده ۴۴ قانون ثبت در رابطه با این مطلب تصریح دارد به اینکه هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضاء موعدهای مقرر در مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا پارکه ی ‌برایت صلاحیت دار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محکمه و مربوطه اخطار نماید که مشار‌الیه در ظرف مهلت شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند هر گاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند این قرار فقط قابل استیاف است نظر به اینکه در نظام قضایی فعلی استیناف و تمیز به معنای مصطلح آنها و به کیفیت مذکور در قوانین سابق وجود ندارد لذا کلیه احکام و قراردهای دادگاهها فقط در حدود و وفق قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر است و این امر در مورد دعاوی ثبتی هم مصداق دارد.
ماده ۴۵ قانون ثبت به قائم مقام قانونی متوفی یا محجوری که متقاضی ثبت با علم به فوت یا حجرا و به وظیفه مقرر در ماده ۴۴ عمل نکرده ملک را به ثبت رسانیده است اجازه می‌مدهد که ظرف پنج سال از تاریخ فوت برای وراث کبیر و وراثی ولی خاص یعنی پدرر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری دارند و ظرف پنج سال از تاریخ تعیین به سمت قیمومت با مدیر تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت مستدعی ثبت در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نموده قیمت ملک و اجور و خسارت آن را مطالبه نمایند و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی خوانده را محکوم به پرداخت اجور ملک و خسارت و قیمت آن خواهد نمود. همان ماده مقرر می‌دارد که در صورت حکم بر محکومیت باشد و ثابت شود که برای فرار از دین خود را فقیر و مفلس کرده است به حبس تأ دیس از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد و در این مورد تعقیب جز این منوط به شکایت مدعی خصوصی است و بازگشت وی تعقیب موقوف می‌شود.
ششم- انتقال ملک در ا ثناء عملیات مقدماتی ثبت
ممکن است تقاضا کنند ثبت پس از تقاضای ثبت و قبل از ثبت آن در دفتر املاک آن را به غیر منتقل نماید در این صورت وظایفی برای انتقال دهنده وارد ثبت و حقوقی برای انتقال گیرنده به وجود می‌آورد که در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت بیان شده است اول باید دانست که انتقال به موجب سند رسمی است یا به موجب سند عادی و در هر صورت یا نسبت به ملک مورد انتقال اعتراضی شده است یا نه؟ بنابراین چهار صورت قابل تصور است:
• انتقال به موجب سند رسمی واقع شده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراضی شده است.
• انتقال به موجب سندرسمی و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض شده است.
• انتقال به موجب سند عادی بوده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض شده است.
• انتقال به موجب سند عادی بوده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض شده است.
در مورد اول چون سر دفتر اسناد رسمی برابر ماده ۱۶۱ آیین نامه قانون ثبت و آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی موظف است که خلاصه معامله را به اداره ثبت بفرستد و آن اداره را از وقوع معامله مطلع سازد تکلیفی متوجه انتقال دهنده نیست و اداره ثبت برابر ماده ۴۳ قانون ثبت موظف است که پس از اطلاع از وقوع‌ معامله باقی عملیات ثبتی را به نام انتقال گیرنده انجام دهد.
در مورد دوم برابر ماده ۴۲ قانون ثبت انتقال دهنده مکلف است که در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض مطلع نماید و ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهار نامه رسمی آگاه و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی به وسیله اظهار نامه رسمی معترض رااز وقوع انتقال و اسم منتقل الیه مطلع سازد و ظرف همان مدت و به همان طریق انتقال گیرنده را نیز از وقوع اعتراض مسبوق نماید.
منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده‌ می‌شود و دعوی بدون تجدید دادخواست به طرفیت او جریان خواهد یافت.
اگر انتقال دهنده به ترتیبی که ذکر شد عمل ننماید مسئول هر ضرور و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده یا معترض وارد می‌شود و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
در مورد سوم برابر مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر شده و معامله را کتباً اطلاع دهد و در آن صورت عملیات مقدماتی ثبت به نام انتقال گیرنده ادامه داده می‌شود و اگر اطلاع ندهد چنانچه مدت اعتراض باقی باشد منتقل الیه می‌تواند برابر مقررات دادخواست اعتراض تقدیم نماید و اگر مدت اعتراض منقضی شده باشد انتقال گیرنده می‌تواند به وسیله اظهار نامه به انتقال دهنده اخطار نماید. هرگاه مشار الیه معامله را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت می‌شود و هر گاه تصدیق ننمود ملک به نام انتقال دهنده ثبت می‌شود و انتقال گیرنده در حدود مواد ۱۱۴ و ۱۰۵ قانون ثبت می‌تواند او را تعقیب کیفری نماید.
درمورد چهارم انتقال دهنده باید برابر آنچه در مورد دوم و سوم گفته شد عمل نموده و به اداره ثبت و انتقال گیرنده و معترض اطلاع دهد و در صورت تخلف به نحو مذکور در آن موارد رفتار خواهد شد.

چند نمونه از آراء دیوانعالی کشور
رأی شماره یک – پلاک متنازع فیه در سال ۱۳۱۳ پذیرش ثبت شده و آگهی‌های نوبتی بدون واخواهی منتشر و تحدید حدود آن نیز به عمل آمده و هنگام تحدید حدود نماینده متوجه شده شماره پلاک مزبور با پلاک دیگری به شماره … جابجا شده که نهایتاً موضوع در هیأت نظارت ثبت منطقه اصفهان مطرح و منتهی به رأی شماره … مبنی بر اصلاح شماره پلاک ملک از ۱۱۲۸ به ۵۱۵ و دستور تجدید آگاهی نوبتی آن گردیده‌ لذا، اعتراض اداره خواهان از مصادیق مواد ۱۱ و ۱۶ ق.ث نبوده است .
تاریخ رسیدگی: ۱۴/۲/۷۲ شماره دادنامه: ۷۳/۷۲/۱۹ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده:
تجدید نظر خواه دادخواستی بخواسته واخواهی و ابطال ثبت پلاک ۵۱۵ و فرعی های منتزع از آن بطرفیت تجدید نظر خواندگان تقدیم توضیح داده است که پلاک فوق بعلت موات بودن در سال ۱۳۳۵ اطرف نمایندگان خالصجات مورد اعتراض قرار گرفته بنابراین نستب به آگهی شماره ۱۱۳۳۷-۱۴/۱۰/۸۶ ثبت اسناد گلپایگان درخصوص پلاک ۵۱۵ اصلی بخش یک گلپایگان که بنام کارخانه فخاری و جل کوره و زمین متصل به آن تقاضای ثبت شده اعتراض داشته تقاضا دارد با مطالعه پرونده ثبتی و دفتر توزیع اظهار نامه ومعاینه محل رأی به ابطال تقاضای ثبت پلاک مزبور و احیاناً فرعی‌های منتزع شده از آن صادر فرمایند دادگاه حقوقی یک گلپایگا پس از استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه مورخ ۲۹/۷/۶۹ که نماینده خواهان اظهار نموده بموجب صورتجلسه مورخ ۱۸/۵/۳۵ اراضی خالصه گلپایکان از جمله پلاک مورد بحث را مورد اعتراض قرار داده چون اراضی مزبور موات است و برخلاف ماده ۴۱ آئین نامه قانون ثبت وسیله خواندگان بنام کارخانه‌ فخاری تقاضای ثبت شده تقاضا دارد آنرا ابطال تا بنام دولت ثبت گردد خواندگان پاسخ داده‌اند که پلاک مورد ادعا در سال ۱۳۱۳ توسط عباس فخاری درخواست ثبت گردیده و آگهی نوبتی آن منتشر ولی بعلت این که در موقع درخواست ثبت پلاک ۵۱۵ با ۱۱۲۸ که هر دو متقاضی ثبت آن عباس فخاری بوده اشتباهاً محل ملک با شماره اشتباهی به ثبت می‌رسد که با مراجعه با اداره ثبت با بازرسیهای مکرر از سوی ثبت منطقه اصفهان صورتجلسه ای تنظیم و به هیأت نظارت موضوع گزارش می‌شود و هیأت مزبور نیز رأی شماره ۳۴۱۶-۶۸/۶/۹ را در خصوص جایگزین نموده شماره ۵۱۵ بجای شماره ۱۱۲۸ صادر و دستور داده آگهی نوبتی منتشر شده و آثار موجود در محل نیز نشان می‌‌دهد که نه تنها در سال ۱۳۳۵ موات نبوده بلکه از قبل دارای مستحد ثاتی بوده و دادگاه قرار معاینه و تحقیق محلی صادر نموده که قرار صادره توسط آقای مدیر دفتر بمرحله اجرا درآمده و با کسب نظر مشاور با استدلال مندرجه در نظریه مورخ ۷۱/۱/۳۱ بردو دعوی خواهان اعلام نظر نموده کمه با وصول اعتراض نسبت بنظریه مزبور و طرح پرونده در این شعبه و تنفیذ نظریه مورد اعتراض طی دادنامه شماره ۳۹۲-۱۲/۷/۷۱ صادره از این شعبه سرانجام دادگاه با وصول پرونده‌ رأی تجدید نظر خواسته را بخلاصه آتی الذکر صادر نموده است.
نظر به اینکه اعتراض اداره خاهان به تقاضای ثبت پلاک ۵۱۵ بخش یک گلپایگان با دعای موات بودن پلاک ومستند بصورت مجلس مورخ ۳۵/۵/۱۸ است که قطع نظر از اینکه صورت مجلس استنادی رقباتی را واقع در صحرای صارم آباد و یندانین بایر اعلام نموده نه موات صرفنظر از اینکه پلاک متنازع فیه در صحرای عرب واقع است و با سایر پلاکها ارتباطی ندارد و محتویات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی خواندگان و مفاد صورتجلسات تحقیقات و معاینه محل دلالت دارد و پلاک متنازع فیه درسال ۱۳۱۳ پذیرش ثبت شده و آگهی‌های نوبتی بدون واخواهی منتشر و تحدید حدود آن نیز بعمل آمده و هنگام تحدید حدود نماینده مجرد متوجه شده شماره پلاک مزبور با پلاک دیگری بشماره ۱۱۲۸ جابجا شده که نهایتاً موضوع در هیأت نظارت ثبت منطقه اصفهان مطرح و به رأی شماره ۳۴۱۶-۶۸/۶/۹ مبنی بر اصلاح شماره پلاک ملک از ۱۱۲۸ به ۵۱۵ و دستور تجدید آگهی نوبتی آن گردیده و لذا با این تقدیم اولاً اعتراض اداره خواهان از مصادیق مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ثبت نبوده ثانیاً محتوای پرونده ثبتی و صورتجلسه احراز تصرف پلاک و صورتجلسه تحدید حدود و اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی دادگاه حاکی از دایربودن پلاک در سال ۱۳۳۵ می‌باشد و ادعا موات بودن پلاک در سال ۱۳۳۵ متکی بدلیل کافی نمی باشد لذا دادگاه دعوای اعتراض به ثبت اداره خواهانرا غیر ثابت تشخیص حکم برد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره مورد درخواست رسیدگی تجدید نظر از سوی محکوم علیه قرار گرفته و سابقه پس از سال به دیوانعالی کشور در دستور کارهای این شعبه قرار گرفته است مندرجات لوایح و اصلاحیه از طرفیت هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
اعتراض تجدید نظر خواه بنحوی نیست که بارکان و اساس رأی تجدید نظر خواسته خللی وارد آورد و لذا رأی مورد درخواست تجدید نظر توجهاً به محتویات پرونده در رسیدگی های معموله و استدلال دادگاه صادر کنند حکم چون هیچ یک از شقوق مندرجه درماده ۶ قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکانم دادگاه‌ها در این مشهور نیست و از لحاظ رعایت موازین قضائی نیزعاری از منقصت قانونی است بلااشکال بوده ابرام می‌گردد.
رأی شماره دو- مقررات قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون ثبت که دادگاه به استناد آن به رد دعوی خواهان اظهار نظر کرده در جائی قابلیت اعمال دارد که پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی باشد و در جریان رسیدگی دادگاه تکلیفی رامتوجه خواهان (معترض بر ثبت) نماید و معترض بر ثبت از اجرای تکلیف خوددای و در مدت شصت روز دعوی خود را تعقیب نکند و مسکوت گذارد لکن درمورد مطروحه با عنایت به اینکه در زمینه سوختن پرونده حاوی اعتراض خواهان نسبت به تقاضای ثبت مورث خواندگان اداره خواها مدخلیتی نداشته و تشکیل پرونده جدید بر مبنای سوابق موجود را ثبت و نزد خواهان تکلیف دادگاه بود و خواهان در این زمینه به حکم قانون مواجه با تکلیفی نبوده بنابراین عدم اقدام خواهان در زمینه تقدیم دادخواست مجدد موجب تحقق عنوان ترک تعقیب و مسکوت گذاردن دعوی نیست.
تاریخ رسیدگی:۷۲/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۸۸/۳ مرجع رسیدگی: شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۶۱/۱۰/۱۱ آقای حاج بابازندی داخواستی بطرفیت آقایان بصیر- احمد ومسعود و بانوان ملوک- پروین ومعصومه بیگم… به دادگاه عمومی نوشهر تسلیم و توضیح داده پلاک ۲۳۸ فرعی از ۴۰ اصلی دارکلا بموجب سند عادی وسیله مرحون محمد … مورث خواندگان و اینجانب بقیمت پنج دانگ ویکدانگ خریداری شده و برابر قراردادهای جداگانه در زمین مذکور اقدام به احداث ساختمان و تأسیس بنگاه مسافربری نمودیم مورث خواندگان بدون اطلاع من تقاضای ثبت تمامی ششدانگ زمین و اعیانات بنا شده و آنرا به نما خود نموده که در فرجه قانونی به تقاضای ثبت ایشان اعتراض نمودم و پرونده طی شماره ۷۶۳-۳۵/۲/۱۶ به دادگاه بخش ارسال و تحت کلاسه ۲۵/۶۶ در جریان رسیدگی قرار گرفت مرحوم محمد …. نسبت به سند عادی ادعای جعل نمود که در بازپرسی قرار منع تعقیب صادر شد و دیوانعالی کشور نیز بموجب رأی شماره ۴۷۴/۲-۴۶/۴/۱۶ ادعای جعل را بی‌مورد تشخیص داد همسر و دو فرزند محمد… نیز برای اطاله دادرسی به عنوان ثالث وارد دعوی شدند که دادگاه ذیربط با تشخیص این مطلب بموجب حکم شماره ۱۵۷-۴۷/۱۱/۱۵ دعوی آنان را مردود شناخت، چون پرونده‌های متشکله به شماره ۳۵/۶۶ و ۴۷/۳۱۴ در جریان سال ۱۳۵۷ دادگستری نوشهر سوخته و از بین رفته با تقدیم این دادخواست و گواهی اداره ثبت اسناد نوشهر مبنی بر اعتراض بر ثبت پلاک مرقوم و ارسال پرونده به دادگاه، درخواست ابطال تقاضای ثبت پلاک مورد دعوی را دارد بهای خواسته مبلغ ۲۱۰/۰۰۰ ریال تعیین و پرونده به کلاسه ۶۵/۳۱ ثبت شده، خواندگان به شرح لایحه تقدیمی پاسخ داده‌اند طبق ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض در مدت ۶۰ روز دعوی خد را تعقیب نکرد محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی صادرکند که به لحاظ حدوث توقف منظور قانوگذار از ناحیه معترض صدور قرار اسقاط دعوی را داریم. زمین مورد اعتراض در سال ۱۳۳۳ وسیله پدر ما مرحوم محمد … برای احداث گاراژ از آقای شعبان حیدری خریدار شد ما ساکن رشت بودیم و به لحاظ اعتماد پدرمان به خواهان نظارت بر احداث ساختمان در مقابل دریافت دستمزد به ایشان محول شد اما نامبرده مدعی شد که در عرصه و اعیانی مالکیت دارد. به شرح سند عادی مورخه ۱۳۳۳/۶/۶ تنظیمی بین مرحوم محمد … و مرحوم شعبان حیدری با ثمن ۱۲ هزار تومان خریداری شده و صحت عقد وسیله آقای بابازندی و هادی رضازاده تایید گردیده، خواهان ادعا دارد که طبق سند عادی در همان تاریخ که بین او و مرحومان محمد… است و دارای همان تاریخی است از ملک را خریداری کرده این سند فاقد امضای مورث ما محمد … است و دارای همان تاریخی است که سند اول تنظیم شده، مورث ما نسبت به این سند ادعای جعل کرد و آقایان حیدری و رضا زاده در جلسات رسیدگی تنظیم سند را بدون حضور آقای محمد … و اینکه متعاقب مراجعه آقای زندی به آنان و اعتمادی که به او و حس رابطه نامبرده بامحمد … داشته‌اند عنوان و اظهار ندامت کرده‌اند از طرفی در سند مجعول سهم خریداران قید نشده و علی القاعده باید هر یک سه دانگ خریده باشند ولی آقای زندی فقط ادعای یک دانگ دارد، مورث ما بموجب وکالتنامه رسمی شماره ۳۰/۸/۳۳-۲۵۲۷ به خواهان وکالت داده پنج دانگ از پلاک مورد دعوی را بنام او تقاضای ثبت کند و سوابق موجود و اداره ثبت نوشهر نیز اکی از تقاضای مرحوم نسبت به پنج دانگ از ملک دارد سند عادی محصول حکایت از اشتراک در مالکیت عرصه دارد و تاریخ آن ۳۳/۶/۶ می‌باشد ولی وکالتنامه مورخه ۳۳/۸/۳۰ در خصوص انعقاد پیمان راجع به عرصه دارد وتاریخ آن ۳۳/۶/۶ می‌باشد و لی وکالتنامه مورخه ۳۳/۸/۳۰ در خصوص انعقاد پیمان راجه به عرصه و نظارت بر کل ششدانگ دارد که مفاد این دو سند با هم تعارض دارد و سند رسمی معتبر است و می‌توان فرض کرد مورث ما بدون اینکه تعهدی داده یا قراردادی امضا کرده باشد یکدانگ از کل ششدانگ به خاطر خدمات آقای زندی به ایشان هبه کرده باشد که در این صورت واهب می‌توان از هبه رجوع کند که با تنظیم وکالتنامه رسمی این امر تحقق یافته و دیگر حقی بر عین موهوبه ندارد. خواهان قبلا تقاضای افراز یک دانگ مشاع از پلاک مورد نزاع را نموده هک طبق دادنامه شماره ۱۸-۲۹/۸/۶۱ به لحاظ اینکه مالکیتی بر یکدانگ پلاک مورد احراز نگردیده و مردود اعلام شده است و تقاضای رد دعوی رادارند دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مذکور را از اداره ثبت اسناد و بنیاد علوی استعلام پرونده‌های مورد بحث را مطالبه و ملاحظه و در تاریخ ۶۹/۱۰/۱۱ نظر مشاور راکسب و با اعلام کفایت رسیدگی خلاصتاً به شرح زیر رأی صادر می‌نماید. با التفات به اینکه خواهان حداقل از تاریخ ۶۰/۸/۳۰ (تاریخ صدور گواهی سوختن پرونده اعتراض بر ثبت) اطلاع داشته که پرونده اعتراض بر ثبت مربوط به او سوخته و دیگر در جریان رسیدگی نیست و لازم بوده در قرجه قانونی دادخواست دیگری در باب اعتراض بر ثبت تقدیم می‌نمود که رافع تکلیف وی از قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور باشد که چنین اقدامی نکرده و مال دعوی اعتراض بر ثبت وی قانوناً ساقط شده و نیز حکم قطعی شماره ۶۸۰-۶۲/۸/۲۹ از محکمه صلح نوشهر در باب عدم احراز مالکیت مشاعی وی نسبت به پلاک مورد درخواست ثبت مورث خواندگان اصدار یافته و قانوناً موردی برای رسیدگی به اعتراض بر ثبت وجود ندارد لذا رأی به رد دعوی صادر می‌نماید. آقای سید محمد صادق … به وکالت از خواهان درخواست تجدید نظر نموده در پرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند.
رأی
اعتراض وکیل تجدید نظر خواه نسبت برای شماره ۲۳۰-۶۹/۱۰/۱۱ صادره از دادگاه حقوقی یک نوشهر وارد است زیرا اولاً بدلالت اوراق پرونده خواهان قبلاً در مهلت قانونی به تقاضای ثبت آقای محمد … اعتراض کرده و اداره ثبت نوشهر اعتراضیه مشار الیه را ضمیمه شماره ۷۶۳-۳۵/۲/۱۶ به دفتر دادگاه شهرستان نوشهر ارسال نموده و در این باب پرونده تشکیل و در دادگاه‌ مطرح رسیدگی قرار گرفته النهایه در جریان پیروزی انقلاب بی ‌اثر حریقی که در سال ۱۳۵۷ در دادگستری نوشهر رخ داد تعدادی پرونده ومن جمله پرونده مربوط به اعتراض خواهان به تقاضای ثبت مورثق خواندگان سوخته و نابود شده است که با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۶ ثبت خواهان در مهلت قانونی اعتراض کرده و پرونده‌اش بر اثر اعتراض تکلیف دیگری در آن زمینه متوجه خواهان نبوده لذا بقاء خواهان در اعتراض مستصحب است و صرف سوختن پرونده با وصف امکان مطالبه رونوشت مصدق سوابق امر از خواهان و اداره ثبت و تشکیل پرونده جدید موجب رفع تکلیف دادگاه در رسیدگی به اعتراض مقررات قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون ثبت که دادگاه‌ها استناد آن برد دعوی خواهان اظهار نظر کرده و در جائی قابلیت اعمال دارد که پرونده‌ در دادگاه مطرح رسیدگی باشد و در جریان رسیدگی دادگاه تکلیفی را متوجه خواهان (معترض بر ثبت) نماید و معترض بر ثبت از اجرای تکلیف خواد داری و در مدت شصت روز دعوی خود را تعقیب نکند و مسکوت گذارد لکن در مورد مطروحه با عنایت به اینکه در زمینه سوختن پرونده حاوی اعتراض خواهان نسبت به تقاضای ثبت مورث خواندگان اداره خواهان مدخلیتی نداشته و تشکیل پرونده جدید بر مبنای سوابق موجود را ثبت و نزد خواهان تکلیف دادگاه بوده و خواهان در این زمینه به حکم قانون مواجه باتکلیفی نبوده بنابراین عدم اقدام خواهان در زمینه تقدیم دادخواست مجدد موجب تحقق عنوان ترک تعقیب و مسکوت گذاردن دعوی نیست که تمسک دادگاه به ذیل ماده ۱۸قانون ثبت موجه باشد خاصه آنکه بنا برحجیت اصل استصحاب معترض بر اعتراض باقی است و واقعه سوختن پرونده‌ها هم نمی‌تواند تکلیف دادگاه‌ را در رسیدگی به دعوی نفی نماید. و مضیع حقوقی قانونی معترض برثبت باشد ثالثاً صدور دادنامه شماره ۶۸۰-۶۱/۸/۲۹ در مورد دعوی افراز با لحاظ بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و تعدد و مغایرت عنوانی دعاوی افراز و اعتراض بر ثبت موجب حصول اعتبار قضیه محکوم بها نمی‌باشد بنا به مراتب و با عنایت به اینکه سه نفر از خواندگان که بشرح مندرجات لایحه ثبت شده به شماره ۴۴۰-۶۹/۷/۱ قبل از تقاضای سقوط دعوی اعتراض بر ثبت بشرح لوایح متعد تصریحاً و ضمناً درخواست رسیدگی کرده‌اند موجب قانونی بر سقوط دعوی اعتراض بر ثبت وجود ندارد و قرار تجدید نظر خواسته که با قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون ثبت و بند ۴ ماده قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت نمی‌نماید باستناد بند ب ماده ۶ قانون تعین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده قرار (دادگاه حقوقی یک شهرستان نوشهر) ارجاع می‌گردد.
رأی شماره سه – با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های معموله در آن اظهار نظر صریح و مستدل کارشناس اخیر دادگاه ضمن رد اعتراضات و اصله و با اثبات ادعای خواهان متوفی و وراث وی و با قبول دعوی اصلی اعتراض بر ثبت نامبردگان حکم به ابطال ثبت آقای ارژنگ … خوانده اصلی نسبت به یک قطعه ملک به شماره پلاک ۲۶۶۳ واقع در … به مساحت ۳۲/۲۰ متر مربع بشرح حدود و مشخصات منعکس در اظهار نظر کارشناسان اولیه و ثانویه و صادر و اعلام می‌نماید.
تاریخ رسیدگی: ۱۳۷۳/۵/۱۹ شماره دادنامه: ۷۳/۲۵۶/۱۸ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۶۱/۶/۲۸ آقای نریمان عطف به آگهی نوبتی شماره ۲۵۸۳-۶۱/۴/۱۵ نسبت بدرخواست ثبت آقای ارژنگ درباره خصوص پلاک ۲۶۶۳ اصلی ۹ بخش ۲۸ گیلان اعتراض نموده و اداره ثبت اسناد تالش طی نامه شماره ۵۴۶۴-۶۱/۸/۲ آن را به دفتر دادگستری شهرستان تالش فرستاده است که بکلاسه ۶۱/۷۲۲ ثبت شده با صدور اخطاریه رفع نقض آقای نریمان دادخواستی بطرفین آقای ارژنگ بخواسته اعتراض بر ثبت پلاک ۲۶۶۳ واقع در قریه رینگ سنگ اصلی ۹ بخش ۲۸ گیلان به مساحت یکصد متر مربع مقم به مبلغ هشتصد هزار ریال با خسارت وارده و هزینه دفتری برابر اخطاریه رفت نقض شماره ۶۱/۷۲۲ مدنی عمومی تسلیم دادگاه حقوقی تالش نموده است و به شرح دادخوست توضیح داده است که خوانده مذکور قطعه زمین را واقع در قریه ریگ سنگ اصلی ۹ بخش ۲۸ متصل به ملک اینجانب را از آقای حاج حسین خریداری نموده و در آن مالکانه تصرف و صاحب خانه و زندگی می‌باشد و در جوار ملک خریداری شده ایشان اینجانب با شرکت برادرانم قطعه زمینی بمساحت پانصد وده متر مربع مالک بودیم که قسمتی از آن در نتیجه نوسازی و عمران شهری و امتداد خیابان ساحلی جز توسعه خیابان قرار گرفته مقدار تقریبی یکصد مترمربع باقی مانده بود خوانده مرقوم با علم و اطلاع از اینکه باقی‌مانده زمین از ملکی اینجانب و برادرانم می‌باشد و بدون مجوز قانونی آن مقدار از زمینی را که جز مسیر خیابان قرار گرفته پس از کسر مرغوبیت مبلغ ۳۸۶۸۰ ریال بابت بهای آنرا اعلام داشته‌اند و برابر نامه شماره ۲۳۵۸-۶۱/۷/۲۷ نیز جهت رسیدگی بشکوائیه‌ام احضار نموده‌اند و همچنین فتوکپی تقسیم نامه مورخ ۱۳۵۵/۴/۱۲تنظیمی فی ما بین اینجانب و شرکاء آقا شیر که زمین مرود نظر که در قطعه دوم با قید مساحت آن در سهم صدور حکم مبنی بر ابطال ثبت خوانده با پرداخت هزینه دفتری مورد تمنا است و پس از صدور اخطاریه رفع نقض و تکمیل پرونده دادگاه مرجوع الیه ضمن تعیین وقت نرفین را برای رسیدگی دعوت نموده و در تاریخ ۶۱/۱۲/۳ جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل شده و پس از استماع اظهارات آنان استعلام وضعیت زمین از شهرداری ضرورت تشخیص شده و دادگاه از شهرداری استعلام نموده است که اعلام دارند اولاً زمین متعلق بچه کسی بود ثانیاً شهرداری به عنوان و علت آن زمین را به آقای ارژنگ فروخته است ثالثاً آقای نریمان در آن زمین مالکیتی داشته یا خیر و اگر مالک آن بوده و نحوه انتقال و علت آنرا با مدارک موجود اعلام دارند شهرداری هشتپر بشرح نامه وارده به شماره ۱۷۱۴۳/۱-۶۱/۱۲/۲۴ مراتب را اعلام کرده است و در روز ۶۳/۴/۲۷ جلسه دادگاه با حضور خوانده تشکیل شده و با استماع اظهارات او و ملاحظه لایحه خواهان بوارده ۷۷۵/۱-۶۴/۴/۲۳ پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام وبا توجه به مندرجات نامه شماره ۱۰۵۴۰-۶۱/۱۲/۲۳ شهرداری دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم برد دعوی خواهان صادر نموده است و با فرجامخواهی آقای نریمان شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور بموجب رأی شماره ۶۳/۳/۱۲ -۶۳/۲۰۱/۱۸ بشرح زیر اظهارنظر نموده است «فرجامخواهی مالاً وارد به نظر می رسد زیرا خواهان بعنوان اعتراض به ثبت اقامه دعوی نموده و سوابق ثبت ملاحظه نگردیده و مقررات قانون ثبت مورد توجه قرار نگرفته است؛ ۲- خواهان عنوان نموده که قطعه زمینی را به شرکت برادرانش مالک بوده که قسمتی از آن در نتیجه نوسازی و عمران جزء خیابان قرار گرفته و یکصد مترمربع باقیمانده آنرا شهرداری به عنوان متروکه بخوانده فروخته است و جریان واقع روشن نشده و میزان مالکیت ادعات خواهان و نحوه انتقالی بخوانده معلوم نشده است علیهذا با عنایت بمراتب فوق رسیدگی ناقص به نظر میرسد دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه عمومی صومعه سرا ارجاع می گردد که با توجه بمراتب فوق در صورت به موقع بودن اعتراض به ثبت با عنایت به اینکه نسبت به انتقال از شهرداری به خوانده انشاء رأی شده اظهارنظر نمایند» با اعاده پرونده دادگاه عمومی صومعه سرا ضمن تعیین وقت … پرونده را برای انجام نیابت قضائی رسیدگی وفق نظریه شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور به دادگاه عمومی تالش ارسال داشته است و دادگاه مذکور ضمن تعیین وقت و دعوت طرفن از شهرداری خواسته نماینده بصیری پرونده شهرداری را به دادگاه بیاورد همچنین از اداره ثبت خواسته است روز جلسه پرونده ثبتی مربوطه را توسط نماینده مطلع و مهندس ثبت برای ملاحظه ارسال دارند و روز ۲۱ /۷/۱۳۶۳ جلسه دادگاه با حضور خوانده و نمایندگان ثبت اسناد و شهرداری که با آوردن پرونده ها حاضر شده اند تشکیل شده و پس از استماع توضیحات نمایندگان مذکور و انعکاس آن و استماع اظهارات خوانده پرونده به دادگاه صومعه سرا اعاده شده و دادگاه طرفین را برای اخذ توضیح از خواهان درباره میزان زمینی که از وی و شرکایش جزء طرح شهرداری رفته است و باقیمانده آن چه مقدار بوده و دلیل انطباق این قسمت با قطعه انتقالی از جانب شهرداری به خوانده چه بوده است دعوت کرده و روز ۶۵/۷/۱۲ با حضور طرفین تشکیل جلسه داده و پس از استماع توضیحات آنان قرار تحقیق و معاینه محلی و ارجاع امر بکارشناس صادر نموده تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده های ثبتی و شهرداری و نقشه های مربوطه و در صورت وجود سوابق اداره کشاورزی با مطالعه پرونده زراعی رقبه مورد اختلاف صریحاً اعلام نماید از میزان ۵۱۰ مترمربع زمین مورد ادعای خواهان چه مقدار شمول طرح اصلاحی و نوسازی شهرداری شده و به شهرداری واگذار شده و مساحت ۶۱ مترمربع رقبه انتقالی از ناحیه شهرداری بخوانده که معاینه گردیده باقیمانده زمین مزبور قبل از نقشه تفضیلی شهرداری بصورت مصوب بوده که با اجرای طرح تفصیلی متروک گردیده بوده یا خیر و زمین فوق الذکر در گذشته مشمول مقررات اصلاحات اراضی گردیده و یا نه و در صورت مثبت بوده به چه کسی انتقال یافته است و چون محل از وقوع ملک در حوزه قضائی شهرستان هشتپر توالش بوده به دادگاه مذکور نیابت قضائی اعطاء نموده و پرونده را به دادگاه یاد شده فرستاده است دادگاه اخیرالذکر نسبت به انتخاب کارشناس و اجرای قرار اقدام نموده و با اعلام فوت خواهان و معرفی ورثه او بشرح وارده بشماره ۱۶۴/۱-۶۸/۲/۲ و در روز ۶۸/۸/۳۰ قرارها اجرا شده و کارشناس به شرح گزارش که به شماره ۱۱۲۴/۱-۶۸/۹/۲۷ ثبت شد نظریه خود را اعلام کرده است و پرونده اعاده شده و نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده سپس طرفین برای رسیدگی دعوی گردیده اند و در روز ۶۹/۷/۷ جلسه دادگاه با حضور احد از ورثه خواهان و خوانده حاضر شده و با ملاحظه لایحه خواهان ها و استماع اظهارات حاضرین دادگاه مقرر داشته نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شود تا در صورتی که اعتراضی داشته باشند اعلام دارند خوانده طی لایحه ای که بشماره ۱۴۰۰/۱-۶۹/۲/۱۵ ثبت شده ضمن اعتراض بنظریه تقاضای انتخاب کارشناس دیگر نموده است دادگاه اخذ توضیح از کارشناس ضروری دانسته و طرفین و کارشناس را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نموده است.
۲- در تاریخ ۶۹/۱۲/۱۳ آقایان بهرام و جمشید دادخواستی بطرفیت آقایان: ۱- جهانگیر؛ ۲- جهانبخش؛ ۳- کاوس؛ ۴- خسرو؛ ۵- داریوش؛ ۶- کیانوش و خانمها؛ ۶- کیانوش و خانمها؛ ۷- سریه؛ ۸- طاهره؛ ۹- یاسمن شهرت همگی… ۱۰- آقای ارژنگ بعنوان وارد ثالث نسبت به پرونده کلاسه ۶۳/۱۴۲ حقوقی دادگاه صومعه سرا تسلیم داشته اند که بکلاسه ۶۹/۱۲۷۶ ثبت و به شرح دادخواست توضیح داده اند که «به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی و مدنی درخواست وارد ثالث نسبت به پرونده مطروحه فوق را داریم زیرا خواهان اصلی نریمان که در حین دادرسی فوت و خواندگان جانشین وی شده اند مالکیتی بر رقبه مابه النزاع نداشتند تا معترض ثبت گردد زمین مذکور قسمتی از نسق شماره ۴۳۳۱۹/۲۰/۷/۵۱ می باشد که در مالکیت خواهان ردیف اول و مورث خواهان دوم قرار داشته و مالکیت معترض ثابت نیست علیهذا با عنایت بمراتب با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر دعوی مطروحه را دارد» دادگاه ضمن تعیین وقت طرفین را برای روز ۷۰/۱/۲۸ وقت پرونده کلاسه ۶۳/۱۴۲ اصلی دعوت نموده و بالاخره در تاریخ ۷۰/۴/۳ جلسه دادگاه با حضور احد از خواهانهای اصلی و خوانده اصلی و خواهانهای ثالث تشکیل شده و پس از استماع اظهارات آنان به علت انفصال کارشناس قبلی و قرار تکمیل کارشناسی صادر نموده و کارشناس منتخب بشرح وارده به شماره ۱۰۰۰۶/۱-۷۰/۱۱/۱۹ نظریه خود را مفصلاً اعلام داشته که به طرفین ابلاغ شده آقایان بهرام و جمشید خواهانها وارد ثالث بشرح لایحه ای که بشماره ۲۴۴۲/۱/۲۷/۳/۷۱ ثبت شده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده اند بالاخره روز ۷۲/۲/۲۶ دادگاه تشکیل جلسه داده و پس از اعلام ختم رسیدگی دادنامه تحدید نظر خواسته را بشرح زیر صادر نموده است: «در خصوص دعوی خواهان آقای نریمان بطرفیت خوانده آقای ارژنگ بخواسته اعتراض بر ثبت پلاک شماره ۲۶۶۳ واقع در قریه ریگ سنگ اصلی ۹ بخش ۲۸ گیلان بمساحت یکصد مترمربع مقوبه هشتصد هزار ریال با احتساب خسارات وارده تحت کلاسه ۷۱/۷ حقوقی یک صومعه سرا ثبت و بدواً پرونده امر در دادگاه حقوقی یک تالش مطرح که نهایتاً بموجب رأی شماره ۴۸۰-۶۲/۲/۲۸ حکم برد دعوی خواهان صادر که نامبرده نسبت به حکم صادره از دادگاه مزبور درخواست فرجام مطرح که پرونده امر بدیوانعلی کشور ارسال و به شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور ارجاع و برابر دادنامه شماره ۶ ۳/۲۰۱/۱۸-۶۳/۲/۱۲ رأی دادگاه حقوقی تالش نقض و رسیدگی به پرونده باین دادگاه ارجاع گردیده دادگاه از جهت رفع نقض دیوانعالی کشور محترم کشور ملاحظه سوابق پرونده های ثبتی و پرونده متشکله در شهرداری ضرورت داشته قرار ملاحظه پرونده های مزبور را صادر و پرونده جهت انجام نیابت به دادگاه عمومی حقوقی تالش ارسال و پس از اجرای نیابت پرونده را به این دادگاه ارسال نموده اند دادگاه پس از رسیدگی های معموله چون جهت احراز واقع و کشف حقیقت معاینه و تحقیقات محلی با جلب نظر کارشناس در معیت نماینده و نقشه بردار ثبت ضروری بوده علیهذا قرارهای مذکور را صادر و جهت اجرای آنها پرونده امور جهت انجام نیابت بدادگاه تالش ارسال که در نتیجه قرارهای صادره این دادگاه در تاریخ ۶۸/۸/۳ اجرا و با توجه بصورتمجلس معاینه محل و اظهارات نماینده ثبت در صورتمجلس اجرای قرار و با توجه به اظهارات گواهان تعرفه شده در محل اجرای قرار آقای کارشناس شرح لایحه شماره ۱۱۲۴/۱/۲۷/۹/۶۸ ضمن ترسیم کروکی از رقبه متنازع فیه مبادرت به اظهار نظر کارشناس نموده و در جریان دادرسی خواهان فوت و ورثه وی به اسامی جهانگیر و جهانبخش و کاوس و خسرو و داریوش و کیانوش و سریه و طاهره و یاسمن شهرت جملگی … بدادگاه تعرفه و خوانده دعوی نیز به نظریه کارشناس بشرح لایحه شماره ۱۴۰۰/۱-۶۹/۲/۱۵ اعتراض نموده چون جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده اخذ توضیح از کارشناس ضرورت داشته دادگاه قرار اخذ توضیح از نامبرده را صادر که در تاریخ ۶۹/۲/۱۳ آقایان بهرام و جمشید علیه وراث خواهان متوفی دادخواست ورود ثالث به کلاسه ۷۱/۶ بدادگاه تقدیم پرونده ورود ثالث ضمیمه پرونده امر گردیده با توجه باظهارات احد از ورثه خواهان وارد ثالث نیز خواهان اصلی در جلسه مورخه ۷۰/۴/۳ این دادگاه و عدم حضور کارشناس جهت ادای توضیح نظر به اینکه کارشناس منتخب در این پرونده از طریق کانون کارشناس وزارت دادگستری منفصل گردیده بود دادگاه از جهت عدم اطاله دادرسی موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع و کارشناس جدید به موجب نظریه شماره ۱۰۰۰۶/۱-۷۰/۱۱/۱۹ مبادرت به اظهارات نظر کارشناسی نموده که خواهانها وارد ثالث و خوانده اصلی به نظریه کارشناس جدید نیز اعتراض نمودند لیکن «با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های معموله در آن اظهار نظر صریح و مستدل کارشناس اخیر دادگاه ضمن رد اعتراض واصله و با اثبات ادعای خواهان متوفی و وراث وی و با قبول دعوی اصلی اعتراض بر ثبت نامبردگان حکم به ابطال ثبت آقای ارژنگ خوانده اصلی نسبت بیک قطعه ملک به شماره پلاک ۲۶۶۳ واقع در ریگ تالش سنگ اصلی ۹ بخش ۲۸ گیلان به مساحت ۳۲/۷۰ مترمربع بشرح حدود و مشخصات منعکسه در اظهار نظر کارشناسان اولیه و ثانویه صادر و اعلام می نماید» و ثانیاً در خصوص دعوی خواهانهای وارد ثالث علیه متداعیین پرونده اصلی با توجه به اظهارنظر کارشناسان منتخب در پرونده اصلی نظر به اینکه وارد ثالث دلائل و مدارک قانونی که مثبت ادعای آنان باشد به دادگاه ارائه ننموده اند بنابراین دادگاه دعوی واردین ثالث را فاقد محمل و بینه قانونی تشخیص و حکم برد آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است» و پس از ابلاغ رأی آقای ارژنگ نسبت به دادنام صادره به طرفیت ورثه مرحوم نریمان درخواست تجدیدنظر خواهی نموده و پس از توضیحاتی نقض دادنامه را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجدیدنظر خواندگان آقای کیخسرو احدی از آنان به شرح لایحه وارده به شماره ۱۰۲۳۲/۴/۱۰/۷۱ تقاضای ابرام دادنامه را نموده است با وصول پرونده به دیوانعالی کشور به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست تجدیدنظر خواهی و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه های شماره ۱۷۶ و ۱۷۵-۱۳۷۲/۷/۱۴ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
از ناحیه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه مصوب مرداد ۱۳۷۲ منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لهذا دادنامه تحدید نظر خواسته مستنداً به ماده سه و بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می شود.
رأی شماره چهار- اساساً نظر به اینکه پلاک شماره ۹۲۱۴ مورد ا دعای خواهان حسب پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه به ثبت نرسیده لیکن پلاک شماره ۱۲۹۸۷ به حکایت پرونده به ثبت رسیده و تحدید حدود نیز گردیده است و، این کیفیت با توجه به ماده ۲۴ ق.ث.ا.ا اظهارنظر دادگاه واجد ایراد قضائی است.
تاریخ رسیدگی: ۷۱/۱۱/۴ شماره دادنامه: ۶۸۸/۲۱ مرجع رسیدگی: شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در ۶۹/۵/۱۵ آقای غلامرضا دادخواستی بخواسته اعتراض برای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و احقاق حق خود به طرفیت اداره کل زمین شهری استان یزد به دادگاه حقوقی یک داده و توضیح داده که ارثاً مالک پلاک ۹۳۱۴ بخش ۹ یزد که زمین مزروعی است می باشد قبلاً متعلق به پدرش بوده در موقع شماره گزاری وضعیت آن که مزروعی زیرکشت بوده مشخص شده لکن پدرش اقدام به ثبت ننموده و اخیراً اداره خوانده اشتباهاً آن را به عنوان زمین موات به ثبت رسانیده و به ناحق علیه اینجانب در پرونده کیفری ۶۸/۲۰۶۲ شعبه هشتم شکایت کیفری نموده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر فسخ رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را نموده است و فتوکپی گواهی اداره ثبت را به اینکه پلاک ۹۲۱۴ بخش ۹ یزد در دفتر توزیع اظهارنامه این واحد زمین مزروعی معرفی شده و نام مالک آن مشخص نگردیده و اخیراً از طرف آقای غلامرضا درخواست ثبت شده چون پلاک مورد درخواست در محدوده ۱۲۹۸۷ مورد ادعای دولت قرار گرفته تاکنون به نام متقاضی در بالا به ثبت نرسیده و یک برگ استشهادیه نماینده خوانده در جلسه دادرسی اظهار داشته خوانده بدون مجوز قانونی اقدام به تسطیح اراضی موات دولت تحت پلاک ۱۲۹۸۷ بخش ۹ یزد نموده که به دادسرا اعلام گردیده است و منتهی برأی ۶۹/۸۱۵ گردیده است و در جلسه ۷۰/۹/۶ دادگاه نماینده اداره خوانده اظهار داشته همانطور که در نامه اداره ثبت مرقوم گردیده ثبت دولت قطعی شده و مدت اعتراض نیز گذشته است و تحدید حدود نیز به عمل آمده است و اعتراض به آن ننموده است.
۲- خواهان مذکور در تاریخ ۷۰/۱/۵ دادخواستی بطرفیت اداره زمین شهری به خواسته ابطال ثبت پلاک ۱۲۹۸۷ داده و توضیح داده که پلاک ۹۲۱۴ بخش ۹ یزد را مالک است که مزروعی است و در تصرف پدرش سپس او بوده و می باشد که در آن کشت و زرع می نماید و درخواست ثبت پلاک ۱۲۹۸۷ بنام دولت طوری تنظیم شده که پلاک ۹۲۱۴ را ملکی او را نیز در برمی گیرد پرونده در شعبه نهم دادگاه حقوقی ۲ مطرح بوده و اداره ثبت در پاسخ دادگاه جریان پرونده ثبتی را ذکر نموده دادگاه با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی یک داده اند که تواماً رسیدگی و دادگاه پس از اصدار قرار معاینه و تحقیق محلی با حضور کارشناس و اجراء آن به وصول نظر کارشناس و اظهار نظر مشاور نظر بر ابطال ثبت دولت داده اند که در ۷۱/۴/۲ به اداره زمین شهری یزد ابلاغ شده و ۷۱/۴/۷ به آن اعتراض نموده که به دستور دادگاه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رأی می دهند.
به حکایت پرونده خواهان دو دادخواست تقدیم نموده است: ۱- دادخواستی در تاریخ ۶۹/۵/۱۵ به طرفیت اداره کل زمین شهری استان یزد تحت عنوان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری که بکلاسه ۶۹/۴۱۶ ثبت و به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان یزد ارجاع گردیده؛ ۲- دادخواست دیگری در تاریخ ۷۰/۱/۵ به طرفیت اداره زمین شهری اشکور به خواسته «ابطال ثبت پلاک ۱۲۹۸۷» که به کلاسه ۷۰/۵ ثبت و به شعبه نهم دادگاه حقوقی یزد ارجاع و سپس حسبت تصمیم مورخ ۷۰/۳/۱۸ این دادگاه جهت رسیدگی توأم با پرونده اول به شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد ارسال و در هر صورت تواماً مورد رسیدگی قرار گرفته است. قطع نظر از اینکه شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد در پرونده کلاسه ۶۹/۴۱۶ که مربوط به اعتراض به رأی کمیسیون بوده نفیاً و اثباتاً اظهار نظری نکرده است و در پرونده دوم (بدون ثبت کلاسه جدید) در خصوص ابطال ثبت پلاک ۱۲۹۸۷ با کلاسه ۶۹/۴۱۶ رسیدگی و اظهارنظر نموده اساساً نظر به اینکه پلاک شماره ۹۲۱۴ بخش ۹ یزد مورد ادعای خواهان (با توجه به لایحه خواهان وارده بشماره ۱۳۳۳۴-۲۶/۱۲ /۶۹ و تصحیح شماره پلاک) حسب پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه وارده بشماره ۲۶۹/۱۰/۱/۷۰ به ثبت نرسیده لیکن پلاک شماره ۱۲۹۸۷ بحکایت پرونده به ثبت رسیده و تحدید حدود نیز گردیده است و با این کیفیت با توجه بماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک اظهارنظر دادگاه واجد ایراد قضائی تشخیص و مستنداً به ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد.
رأی شماره پنج- مطابق ماده ۲۴ ق.ث، پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه بعنه وان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی.
تاریخ رسیدگی: ۷۱/۲/۲۳ شماره دادنامه: ۱۷۸/۳۰ مرجع رسیدگی: شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
آقایان حسن و عزیز و موسی و علی و خانم ها صدیقه و فاطمه دادخواستی به به طرفیت اداره اوقاف شهرستان خوی به خواسته خروج از حالت ثلث طبق احکام شرح در مورد رقبات موروثی اینجانبان منتسب به مرحوم حاجی علی جد مادری به دلیل بی ‌اعتباری و خلاف شرع بون وصیتنامه ادعائی اداره اوقاف و ابطال اسناد مربوطه به پلاکهای ۶۴۳/۷۸۰ مغازه و زمین تقاضا نموده و با ضم مدارکی و اعلام مجعول بودن وصیتنامه ادعائی اوقاف که به عنوان وقف درخواست ثبت گردیده و با توجه به جو حاکم قبل از انقلاب نیز به ثبت رسانده و با غصب املاک مورف بدون مجوز قانونی با تبانی و تقلب برابر مواد قانونی امور حسبی و ماده ۲۷ قانون ثبت و سایر موارد مذکور در دادخواست و لایحه منضمه اجرای وصیت را در صلاحیت وصی وبعد از فوت وصی با ورثه دانسته به ویژه که وصیت زائد بر ثلث را نافذ ندانسته اضافه شده اداره اوقاف کلیه مایملک مورث حتی سکه‌های بیشمار و طلای باقیمانده را تصاحب و ورثه از ارث محروم شده‌اند در پایان ابطال اسناد تنظیمی را تقاضا نموده‌اند با ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی ۲ خوی و لحاظ لایحه تقدیمی آقای وکیل اداره اوقاف و ایراد از حیث صلاحیت و همچنین در مورد ماهیت قضیه اعلام شده املاک مورد ادعا سالهای قبل از طرف اداره اوقاف به عنوان وقف به ثبت رسیده با توجه به ماده ۲۴ قانون ثبت و اینکه خواهان با طرح دعاوی مکرر و متعدد و اینکه سالیان دراز پرونده در جریان رسیدگی بوده و با صدور حکم قطعی از دیوانعالی کشور حکم بر حقانیت اداره اوقاف صادر و طرح دعوی بگونه دیگر و تحت عناوین مختلف ماهیت قضیه را تعییر نمی‌دهد با توجه به اینکه موقوفه بودن پلاکهای ادعائی به اثبات رسیده دعوی مطروحه موجه نبوده و مضافاً به انیکه غیر از وصیتنامه مورد عمل سال ۱۳۰۵ دو فقره نوشته دیگر داده شده که از جود آنها اداره اوقاف بی‌اطلاع است و مورد تردید می‌باشد و از لحاظ تاریخ هم مقدم بر وصیتنامه مسلم الصدور و وصیتنامه معتبر بعدی بوده و اثری بر آن مترتب نیست دادگاه خوی (حقوقی ۲) با توجه به اختلاف در وصیتنامه به صلاحیت دادگاه مدنی خاص اعلام عدم صلاحیت مینماید دادگاه مدنی خاص نیز با ته به این تقدیمی طرفین و اینکه خواسته خروجه از حالت ثلث است رسیدگی را در صلاحیت حقوقی ۲ دانسته با حدوث اختلاف به شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور به لحاظ اختلاف رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته با ادامه رسیدگی در دادگاه حقوقی یک قائم مقام مدنی خاص و لحاظ لوایح تقدیمی که خواهان ها خود را ورثه مرحوم حاج علی ولد معرفی و با تقدیم گواهی حصر وراثت اظهار داشته‌اند رقبات موروثی و ماترک جد و موروث اینجانبان را با استناد وصیتنامه مورخه ۱۶ جمادی الاخر ۱۳۰۵ قمری اداره اوقاف غصب ومورد سوء استفاده قرار داده اصل وصیتنامه‌های شرعی و معتبر آن مرحوم در دست اینجانبان است وصیت به تاریخ رجب ۱۳۰۳ قمری است که فتوکپی آن موجود است ولی اصل آن در دست نیست در حالیکه طبق وصیتنامه سال ۱۳۰۵ قمری درخواست ثبت شده که تاریخ آن را جعل کرده‌اند وکیل اوقاف اظهار داشته پرونده را نماینده اوقاف آورده است فتوکپی وقفنامه‌ موجود است اصل آن در انقلاب که دفتر اداره را سوخته‌اند از بین رفته و اداره اوقاف رقبات مورد ادعا را به ثبت داده یا اعتراض آقای حسن و دیگران به ثبت حدود چهار پنج سال محاکمه به طول کشیده به اصل وصیتنامه رسیدگی شده اصالت آن در مراحل بدوی و پژوهشی و فرجامی تائید و منتهی به صدور حکم شده به نفع اوقاف به استناد احکام صادره ملک به نام وقف ثبت گردیده دعوی اعتبار امور مختومه را دارد فتوکپی آراء صادره در خصوص مورد که بالحراز اصالت مستند که وقفنامه تشخیص و عمل به وقف هم شده حکم به نفع اوقاف صادر گردیده سرانجام دادگاه با توجه به ایراد اداره اوقاف بدواً به اصدار نظریه نموده و سپس با تائید اینکه منظور دادگاه از نظریه همان قرار رد دعوی به استناد بند ۳ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی به اعتبار امر مختوم که با اعتراض و تائید قرار پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده است لایحه اعتراضیه و پاسخ اوقاف در مقام تبادل لوایح به هنگام شور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند.
چون نسبت به مستند دعوی قبلاً رسیدگی و با تشخیص و احراز وقفیت حکم قطعی صادر گردیده با فرض تغییر تعداد خواهان ها چون به تلقی و به وراثت از مورث (واقف) بوده و همچنین تغییر عنوان با توجه به مستند دعوی و تمسک به آن نمی‌تواند موجب تجدید رسیدگی گردد مگر احکام قطعی سابق الصدور به جهتی از جهات قانونی از اثر بیفتد و همچنین رأی هیئت عمومی استنادی تجدید نظر خواهان هم صرفنظر از انصراف آن از موضوع و به لحاظ اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی در خصوص تاثیر شهادت ناظر به ماهیت قضیه است که در مانحن فیه بشرح مارالذکر موثر در مقام نمی‌باشد و بالاخره رأی دیوانعالی کشور در مقام حل اختلاف و تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع بوده و تکلیفی بر دادگاه صالحه به رسیدگی به ماهیت قضیه چنانچه از جهت یا جهات نامرئی دیگر دعوی قابل استماع و رسیدگی نباشد ایجاد نمی‌نماید بنا به مراتب در وضع فعلی با توجه به احکام قطعی صادره اعتراض موجه و مدللی که نقص قرار تجدید نظر خواسته را تدارک نماید اقامه نشده و نتیجه ابرام می‌گردد.

بازدید: 0